وجه وزير المال علي حسن خليل كتابا الى وزارة العدل – المديرية العامة للوزارة – هيئة القضايا، أمل فيه من السلطات القضائية المختصة إعطاء الأولوية إذا أمكن لإنجاز الملفات المحالة من وزارة المال والمتعلقة بحالات التهرب الضريبي المحتملة خصوصا في قطاع الخردة، كما أمل إيداع وزارة المال نتائج التحقيقات في ما خص الملفات الصادرة بها أحكام قضائية حتى تاريخه، لما لهذا الامر من انعكاسات على حسن سير العمل في الادارة الضريبية ومنع هدر المال العام.