بعد أن حذرت مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية مرارا وتكرارا من تداعيات عدم تطبيق القوانين المتعلقة بعمل الأجانب والمنافسة غير الشرعية التي يقوم بها اللاجئون السوريون، وبعد عدم أخذ أي إجراء لحماية العامل اللبناني كما أصحاب المؤسسات، توسعت الأزمة لتطال أصحاب المؤسسات اللبنانية في منطقة ساحل المتن، والتي اقفل قسم منها بفعل المنافسة غير الفوضى وباتت المؤسسات الباقية على شفير الإقفال بعد أن إستنزفوا جميع وسائل الإستمرار في وجه المنافسة غير المشروعة للاجئين السوريين.
ففي هذه المنطقة يمارس عدد من العمال السوريين شتى أنواع العمل من صناعة وتجارة دون أي مسوغ قانوني، حيث يمارسون أعمالهم دون حيازتهم على تصاريح مباشرة العمل كما لا يملكون سجلًا تجاريًا ورخص صناعية كما يستخدمون الأملاك العامة دون حسيب أو رقيب.
إضافة إلى ذلك فهم لا يتكلفون عناء دفع الضرائب المالية ولا تسديد ثمن إشراك العمال في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وغيرها من المصاريف الملزمة لأصحاب المؤسسات، فيستفيدون من غياب الرقابة المالية لحرق الأسعار مما يؤثر سلبًا على مقومات صمود واستمرار أصحاب المؤسسات اللبنانيين.
بناءً على ذلك، تدعو مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية المعنيين بالتحرك الفوري لحماية الصناعيين اللبنانيين لا سيما اصحاب المصالح الصغيرة ، فالوضع الإقتصادي دقيق ولقمة عيش اللبناني على المحك.