قالت مصادر نيابية إن مشروع الموازنة العامة في طريقه إلى الحل، والنقاشات تدور حالياً بشأن تأمين الموارد المالية الكافية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب ، بعد ضمها إلى الموازنة العامة، لافتة إلى إمكانية تقسيط السلسلة مدة ثلاث سنوات، من أجل تأمين الموارد المالية الكافية لها. وبذلك يتم تأجيل الضرائب المقترحة على بعض السلع التي تهم المواطنين.
وأضافت لامصادر نفسها في اتصال مع صحيفة “السياسة” الكويتية، إن الليونة التي أبداها وزير الخارجية جبران باسيل في هذا الصدد، من خلال عدم معارضته إدراج السلسلة من ضمن الموازنة، بعدما كان متحفظاً على هذا الموضوع، سيساعد على إقرار قانون الموازنة في الأسبوع المقبل.
واعتبرت أن عملية تسهيل إقرار الموازنة قد تساعد بشكل أو بآخر على عملية الإتفاق بشأن قانون الإنتخاب . ويأتي ذلك من ضمن الأفكار التي أودعها رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ومن ضمنها موافقة جنبلاط على تقسيم لبنان إلى 13 دائرة إنتخابية، والعودة إلى “القانون المختلط” الذي سبق وجرى التوافق عليه بين الحزب “التقدمي الإشتراكي” و”تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية”، من دون الدخول بتحديد النسب بين الأكثري والنسبي، بإعتبار أن هذا الأمر متروك للنقاش الذي سيدور بشأنه في المستقبل القريب.