ريفي: خطوة “القوات” بالإصرار على خصخصة الكهرباء خطوة أساسية

اعبتر اللواء أشرف ريفي إن خطوة “القوات اللبنانية” بالإصرار على خصخصة قطاع الإنتاج في الكهرباء هي في السياق الصحيح، كما تشكل خطوة أساسية لا بد منها، وكانت مطلوبة منذ زمن، داعيا القضاء اللبناني أن يتحرّك لمحاسبة المسؤولين عن التسبب بمليارات الدولارات من الهدر على حساب الخزينة اللبنانية وإبقاء لبنان بعد 27 سنة من انتهاء الحرب المشؤومة غارقاً في عتمة الفساد، كما دعا ريفي القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها في وقف هذه الفضيحة المتمادية، والعمل فوراً لتطبيق قانون خصخصة الانتاج في الكهرباء، فاللبنانيين اكتتوا بالفساد وبالظلمة المفروضة عليهم منذ عشرات السنين، خدمة لجيوب من امتهنوا نهب المال العام.

وشدد ريفي على ان المطالبة بخصخصة قطاع الإنتاج في كهرباء لبنان باتت ملحة جداً وهي تنطلق من مضمون القانون اللبناني، وتحديداً قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرقم 462/2002، والذي تعمَّد وزراء الطاقة المتعاقبون على تجاهله وعدم تنفيذه، وذلك للإصرار على إغراق الخزينة اللبنانية والمكلفين اللبنانيين بخسائر واستدانة لا تنتهي.

وأضاف في السياق: “لو طَبَّق الوزراء المعنيون والحكومات المتعاقبة منذ الـ2002 وحتى اليوم مضمون القانون لكنّا وفَّرنا على الخزينة اللبنانية ما يفوق الـ20 مليار دولار من الخسائر بين دين وخدمة دين من أجل سد عجز مؤسسة كهرباء لبنان”.

وتابع: “إن القاصي والداني يعلمان أن باب الهدر الأول والأكبر في الخزينة اللبنانية مصدره قطاع الكهرباء، وأن الحل يكمن في إشراك القطاع الخاص من خلال خصخصة عملية الإنتاج، بما يؤدي إلى وقفٍ فوري للهدر المتمادي، كما أنه يؤمن التيار الكهربائي لجميع اللبنانيين 24 على 24، ويخفف قيمة الفاتورتين اللتين يدفعهما اللبنانيون اليوم لمؤسسة كهرباء لبنان وللمولدات الخاصة. والغريب أن أحد الوزراء عمد، وعوض خصخصة الإنتاج الى خصخصة التوزيع في فضيحة المحاسيب والشركاء في الإنتخابات من أجل تأمين توظيفات لأهداف انتخابيةٍ “!

وكرر ريفي رفضه لفرض أي رسوم وضرائب إضافية على كاهل اللبنانيين، معلنا إصراره على إجراء الإصلاحات اللازمة ووقف أبواب الهدر المستشرية بدءًا من قطاع الكهرباء، مرورا بالتهريب المتمادي في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وصولاً إلى كل الصفقات والسمسرات والمناقصات في كل القطاعات. ونؤكد أن زمن المحاسبة آتٍ والانتخابات آتية وسيقول الشعب كلمته.