وزارة المال: تمديد العمل بتحديد أسس تسوية الغرامات حتى 31 آذار

أصدر وزير المال علي حسن خليل قرارا قضى بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب الممدد حتى تاريخ 31/3/2017 ضمنا. وجاء في نص القرار وحيثياته:

-بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

-بناء على مقتضيات المصلحة العامة

-بناء على القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

-بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقا للأصول

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يمدد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/3/2017 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب الممدد بموجب القرارات رقم 922/1 تارخ 7/10/2016 ورقم 2/1 تاريخ 3/1/2017 ورقم 55/1 تاريخ 30/1/2017

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.