استكملت الامينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” الدكتورة شانتال سركيس ما “فنّده” رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع حول اهمية هذه الخطوة الاصلاحية، بتشديدها على “تطبيق اللامركزية في قطاع الكهرباء عبر القانون 288/2014 الذي يزيد الانتاج ويُخفّف الكلفة على الدولة وعلى المواطن ويُخفّض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان الذي يبلغ سنوياً نحو مليار ونصف المليار دولار، علماً ان انخفاض العجز العام الماضي الى نحو 920 مليون دولار مردّه الى انخفاض اسعار النفط عالمياً”.
وأكدت سركيس “ان ما طالب به جعجع لا ينسف خطة الوزير جبران باسيل لقطاع الكهرباء وانما بتطبيق قانون 288/2014 الذي اقرّه مجلس النواب والذي ينصّ على فتح دورة من التراخيص لشركات خاصة ترغب بإنتاج الطاقة كي تبيعها للدولة، اي خصخصة الانتاج وليس خصخصة مؤسسة كهرباء لبنان كما تحدّثت المعلومات”.
وقالت “باخرة “فاطمة غول” التركية التي ترسو قبالة الشاطئ اللبناني تبيع الدولة الطاقة الكهربائية بكلفة اقل من التي تُنتجها الدولة (12 سنتا بدلاً من 17)، وهذا اوضح دليل على ان ما نُطالب به ليس امراً مألوفاً او جديداً”.
ولفتت سركيس الى “ان تطبيق هذا القانون من شأنه زيادة الانتاج وتخفيض الكلفة على الدولة والمواطن اقل بكثير من الكلفة الحالية بسبب المنافسة بين الشركات، اذ ان الكلفة الحالية تُقدّر بنحو 17 سنتا و”فاطمة غول” تبيع الدولة الطاقة بـ 12 سنتا، لكن اذا فتحنا القطاع امام الشركات المنافسة يُمكن ان تنخفض الكلفة الى 9 سنتات في وقت يدفع المواطن اضعاف الكلفة: كلفة الدولة وكلفة مولدات الكهرباء”.
وشددت على “ان هذا الحلم الذي يؤمّن الكهرباء 24/24 في متناول اليد ولا يحتاج الا الى قرار من مجلس الوزراء بفتح دورة التراخيص تطبيقاً لقانون 288/2014 “، وشددت ايضاً “على اهمية تطبيق القانون 462 الذي ينصّ على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومهمتها مراقبة المنافسة لناحية الاسعار وابرام العقود وتنفيذ القوانين وتقديم الاقتراحات للوزارة المعنية”.
وكشفت سركيس رداً على سؤال “اننا في الحزب نتفاوض مع قوى سياسية اخرى من اجل توسيع مروحة المؤيّدين لهذه الخطوة الاصلاحية، ولمسنا ايجابية من اطراف عدة ممثلة في الحكومة”.
من جهة اخرى، اشارت سركيس الى “ان المشاورات على ضفة قانون الانتخاب متوقّفة حالياً بانتظار الانتهاء من مناقشة الموازنة”، موضحةً “اننا لم ندخل دائرة الخطر لناحية المهل حتى لو انقضى تاريخ 21 الجاري بدعوة الهيئات الناخبة، اذ ان ولاية المجلس تنتهي في 21 حزيران المقبل”، ومؤكدةً “اننا نقوم بكل ما هو مطلوب منّا من اجل التوافق سريعاً على قانون جديد”.
واعتبرت “ان موقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي لوّح بالعودة الى “القانون الارثوذكسي” بانه “حثّ من اجل الاسراع في التوافق على صيغة محددة”، ولفتت الى “ان احدى الخطوات التي قد يلجأ اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحثّ القوى السياسية على اقرار قانون جديد، توجيه رسالة الى مجلس النواب، او إعادة تطوير صيغة اللجنة الرباعية لتكون موسّعة وتضمّ كل الفرقاء برعايته للبحث في قانون الانتخاب”.
وختمت “بين الفراغ وقانون “الستين” لا بد من صيغة انتخابية مشتركة تُجرى على اساسها الانتخابات النيابية”.