لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري بسبب عدم اكتمال النصاب، وقد أفاد بعض الوزراء ألا أسباب سياسية لعدم إنعقادها.
وبعد أن كان محددا بدء الجلسة عند الساعة الرابعة من بعد الظهر انتظر الرئيس الحريري حتى الساعة الخامسة مساء أي ساعة عن الموعد المحدد ولكن النصاب لم يكتمل وقد حضر 19 وزيرا من بيهم الرئيس الحريري فيما تغيب الـ11 وزيرا فيما النصاب كان يحتاج إلى 21 وزيرا كي يكتمل ولكي تنعقد الجلسة.
كما كان مققرا أن تبحث الجلسة بموضوع الموازنة ولا سيما بالواردات والنفقات ومشاريع القانونية وفكرة طرح “القوات اللبنانية” التي لن توافق على الموازنة ما لم يتم خصخصة إنتاج الكهرباء وكل الأمور باتت معلقة إلى حين تحديد موعد جديد.
11 وزير تغيّبوا عن الجلسة بعضهم خارج البلاد، وآخرون كانوا مرتبطين بمواعيد أخرى، وبعض آخر مريض، وهم: وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، وزير الإتصالات جمال الجراح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وزير الإعلام ملحم الرياشي (مسافر في كندا)، وزير المهجّرين طلال ارسلان، وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون (خارج لبنان)، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وزير الداخلية نهاد المشنوق.
ولاحقاً، أعلن المكتب الإعلامي للحريري في بيان، أن إلغاء الجلسة سببه تأخر عدد من الوزراء عن الحضور في الوقت المحدد.
وقبيل الجلسة كان قد أعلن وزير الدفاع يعقوب الصراف أن قائد الجيش العماد جان قهوجي سيُكمل ولايته حتى النهاية، داعيا الى ضم حقوق العسكريين مع سلسلة الرتب والرواتب.
ودعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن من جهته، إلى ضرورة وضع السلسلة ضمن الاعتمادات، معلنا عدم الموافقة على أي ضريبة تطال الفقراء. ورأى الحاج حسن أن دعوة بري اشارة تقدم والحكومة ستناقش الاعتمادات ومن المفترض ان ينتهي النقاش هذا الاسبوع.