حمل حزب “الكتائب” السلطة السياسية المتناقضة مسؤولية مصادرة الارادة الشعبية والعبث بالنظام الديموقراطي للبلاد، عبر تلكؤ هذه السلطة عن إنتاج قانون انتخاب جديد، محذّراً من أخذ البلد إلى المجهول بمحاولتها تمرير واحد من أسوأ الخيارات، كالانتخاب وفق الستين او التمديد او الفراغ.
وأعلن الحزب، في بيان بعد اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل، تمسكه بقانون يضمن صحة التمثيل والتعددية داخل الطوائف، ويسمح بالمحاسبة الشعبية، ولذا هو منفتح على أي مشروع يحقق ذلك، وأفضل هذه المشاريع الدائرة الفردية، لكنه يؤيد أيضاً One person One vote والنسبية على اساس الدوائر الـ15 التي اتفق عليها الافرقاء المسيحيون في بكركي.
وأكد أن لا موازنة من دون رؤية اقتصادية، مؤيداً إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون فرض الضرائب والرسوم التي تطال ذوي الدخل المحدود، ودعا في المقابل الى إصلاح الادارة وتفعيل أجهزة الرقابة وخصخصة الكهرباء وتأمين البنية التحتية والاستقرار الامني والسياسي المؤاتي، لجذب الاستثمارات ورفع نسبة الايرادات.
وطالب بالتحرك السريع لضبط الامن المتفلت في المخيمات بعد معارك عين الحلوة، سائلاً: “من هم الأفرقاء اللبنانيون الذين لا يرغبون في نزع سلاح المخيمات، ما دامت القيادة الفلسطينية راغبة في سحبه، وهي رغبة لمسها رئيس الحزب خلال محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟”.