تتجه الأنظار الى إمكان حدوث خرق على جانب من الأهمية في الملفات الداخلية هذا الأسبوع، عبر إقرار محتمل للموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها على البرلمان لمصادقتها، في تطوّرٍ سيشكل إنجازاً، خصوصاً أن الصراع السياسي جعل لبنان من دون موازنات على مدى نحو 11 عاماً، الأمر الذي ضاعف من المصاعب المالية – الاقتصادية التي تواجهه.
ولم تنسحب أجواء التفاؤل التي تحوط الموازنة الشائك على القضية الضاغطة والأكثر إثارة للجدل في بيروت، المتمثلة بالصراع المتعاظم على قانون الانتخاب، والذي كان أسقط في 21 الجاري، خط الدفاع الأول في المسار القانوني الذي كان يملي إجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل.
وثمة تقديرات في بيروت تحدثت عن أن عون قد يلجأ الى واحد من خيارين لإنقاذ المناقشات حول قانون الانتخاب العتيد من المراوحة في المأزق، إما الدعوة لـ”حوار أقطاب” برعايته في القصر الجمهوري وإما توجيه رسالة الى البرلمان لحضّ كتله على التفاهم على قانون انتخاب جديد تفادياً لإسقاط المهل والذهاب الى واقع دستوري وسياسي يصعب التكهن بنتائجه.