أعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا انه سجّل اليوم بأمانة سر المجلس اقتراح قانون الحكومة الالكترونية هذا الاقتراح الذي سلك مسارا طويلاً، متمنياً ان يسلك القانون في اللجان المشتركة طريقاً سريعاً حتى يصبح امام الهئية العامة، ولافتاً الى ان حزب “القوات اللبنانية” يعول جداً على التعاون من كل الكتل في المجلس النيابي.
وقال زهرا في مؤتمر صحافي: “كل اللبنانيين يعلمون ان أكثر من نصف اغلبية الدين العام تراكم جراء دعم الكهرباء ومحاولة تأمينها ولا تزال هناك فاتورتين يدفعهما المواطن وتأمينها لا يزال مضطرباً حتى التقنين ليس منظماً”، لافتاً الى ان شركة زحلة أمّنت الكهرباء 24 على 24 لكن على صعيد بقية لبنان ورغم وجود القانون 288 والعارضين من القطاع الخاص لانتاج الكهرباء بسعر ادنى من السعر الرائج الذي يكلف اللبناني مبلغ يصل الى الميار ونصف دولار سنوياً ورغنم ذلك ليس لدينا كهرباء، وكان لابد من اطلاق هذه الصرخة”.
وأضاف: “لازلنا بسياسة لحس المبرد لذلك كان لابد من موقف حازم لـ”القوات”، وهناك قانون يؤمن انتاج الكهرباء من قبل عارضين بالقطاع الخاص”، مشدداً على ان الاجراءات يجب ان تبدأ فوراً، ويجب ان يصبح قطاعا مربحاً وليس قطاعاً تدعمه الدولة وموقف “القوات” بخصوص هذا الأمر ليس شعبوياً وليس لتسجيل موقف، بل موقف للبدء فوراً بطرح هذا الموضوع على مجال التطبيق وليس مجرد النظرية”.
وتابع زهرا: “عقود التأمين مؤلفة من عشرات الصفحات ويشرحون لنا ما يهمنا فقط، وأنا أحاول معالجة موضوع وقع بأحد المنتجعات السياحية حيث أصيبت سيدة بالشلل، وقُطعت أذن شخص آخر وتضرر شخص ثالث وبواسطة المحامين الذين عملوا بطريقة انسانياً وصلنا لمبلغ تعويضات معين بالدولار الاميركي، قالت شركة التأمين المعنية انها لم تتفق على الدفع بالدولار وأنها لم تحل الخلاف بينها وبين صاحب المنتجع”، وطالب زهرا القضاء اللبناني بان لا يعطي فرصة ليأخذ الاحتيال مداه على حساب كرامة الناس وحقوقها.