أوضح عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فادي الأعور أنه حتى اللحظة لا توجد نقاط تلاقٍ بين كافة الأفرقاء حول قانون الإنتخابات، وذلك انطلاقاً من أن المشهد الذي نعيشه متناقض، حيث كل فريق يطرح ما لديه في حين الفريق الآخر يطرح ما هو مختلفاً تماماً.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اعتبر الأعور أن اللاءات الثلاثة التي أطلقها الرئيس نبيه بري هي تحذيرات منطقية، لافتاً الى أن أهم ما في هذه اللاءات “لا للفراغ” الأمر الذي يأخذنا الى إحتمالات، منها قد يكون التمديد أحد الحلول او إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين إذا توفّرت الارادة السياسية حول ذلك من أجل استمرار العمل في المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية.
وأضاف: “لكن هذا الواقع يؤكد أن ليس هناك جدّية في التعاطي لدى مجموعة من القوى السياسية الأساسية على الساحة اللبنانية من أجل إقرار قانون إنتخابي جديد، والموقف الاساسي في هذا المجال هو موقف تيار “المستقبل” ومن يدور في فلكه.”
وفي هذا الإطار، أشار الأعور أننا بدأنا نقترب من الحائط المسدود، لافتاً الى أن “المستقبل” يريد العودة الى قانون الستين وهو يسير بالنظام المختلط إذا كان يخدم مشروعه بشكل خاص، وقال: “ليس فقط تيار “المستقبل” بل قوى عدّة تبحث عن المكاسب الخاصة”.
ورداً على سؤال، اشار الى ضرورة التنازل عن المصالح الخاصة من أجل تسيير الوضع الوطني العام، مؤكداً أن التيار “الوطني الحر” جاهز للتنازل من أجل توحيد الساحة اللبنانية من خلال قانون عصري، مشيراً الى أنه في المقابل يعمل تيار “المستقبل” والنائب وليد جنبلاط من أجل تعزيز خصوصيتهما من أجل الحفاظ على ما لديهما من مواقع دون أية خسارة.
وإذ شدّد على أن الوصول الى القانون العصري لا يتم إلا عبر إقرار “النسبية”، قال الأعور: أي خسارة أو تنازل يقدم في سبيل الوطن تشكّل ربحاً مؤكداً مع الأيام المقبلة.
وختم: لهذا السبب يمدّ التيار “الوطني الحر” اليد من أجل إنتاج قانون إنتخابي عادل وإن كان الأمر سيؤدي الى خسارته عدداً من المقاعد.