.jpg)
اللقاءات الجانبية واليومية بين الأطراف المعنية بصيغة قانون الإنتخاب ، حاضرة بقوة خلف الكواليس.
وتفيد معلومات لصحيفة “اللواء”، أن صيغ “المختلط” التي اشارت إليها “اللواء” في الأيام الماضية أصبحت ثابتة، وأن الأخذ والرد يتناول حدود النسب ما بين النظامين الأكثري والنسبي.
وكشفت مصادر المعلومات أن هذه النقطة لم تحسم بعد، معربة عن تفاؤلها بأن هذا الموضوع سيحسم. وسيبدأ مجلس الوزراء قبل 13 آذار الحالي في مناقشة مشروع قانون الإنتخاب الذي سيصبح على الطاولة، بعد إنجاز مشروع الموازنة والتعيينات الأمنية والعسكرية.