دعا “لقاء الجمهورية” الى ضرورة الاسراع في اقرار القانون الانتخابي بعيداً من اي تسرّع، لضمان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم اللجوء الى “تمديد الممدد”، مبدياً ارتياحه للعودة الى مناقشة قوانين موجودة في المجلس النيابي، ما يفتح المجال الى امكانية التوافق او التصويت لاقرار قانون معاييره موحدة ودستوريته غير منقوصة ويعطي كل ذي حجم تمثيله.
وشدد “اللقاء” خلال اجتماعه الأسبوعي، على ضرورة إيلاء موضوع خصخصة انتاج الكهرباء الاهتمام الكافي لدراسة جدواه الاقتصادية وتحسين شروط اقراره في ظل وجود خطة اصلاحية كاملة تترافق مع اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وتأمين فرص عمل اضافية للشباب اللبناني.