لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى إلى أن هناك قوانين في مجلس النواب عن خصخصة قطاع الكهرباء وهذا أمر أقره المجلس ولكن للأسف لم نصل إلى مكان لأن مراسيمه التنظيمية لم تعرض للقانون وبالتالي لم يتقدم أحد.
واعتبر موسى عبر موقع “القوات اللبنانية” أن على القانون أن يتفعّل من جديد، كخطوة أولى، داعياً إلى إصدار مراسيم تنظيمية لتقييم الخطوة لمعرفة ما إذا كان هناك مجال للخصخصة.
وأشار إلى أن الدين يتراكم على خزينة الدولة جراء قطاع الكهرباء وهو موضوع إجتماعي مرتبط بالمواطن، معتبراً أن ربط الملف بالموازنة محطة للبدء بالخطوات وخصخصة الإنتاج وتوفير أموال على الخزينة العامة.
وختم موسى بالقول إن المطلوب اليوم هو السعي تجاه هذا العرض وخطوة وزراء “القوات” جيدة ولكن نحن بحاجة إلى تجربة أولى من أجل تفعيل هذا القانون ومن أجل رؤية وتقييم الأمور بهذا الإتجاه.