جزَمت مصادر تيار “المستقبل” بأنّ الكلام عن مقايضة، “ليس مطروحاً لا من قريب ولا من بعيد، لأنه أساساً وبكلّ بساطة لا أحد يستطيع أن يضمنه. وأكّدت انفتاحَها على مناقشة كلّ الطروحات الانتخابية، مبديةً اقتناعَها بأنّ الانتخابات النيابية ستُجرى وفق قانون جديد”.
وقالت مصادر “المستقبل” لصحيفة “الجمهورية”: “موقفنا واضح ومعروف، فعند بداية الكلام عن البحث في صيغة إنتخابية جديدة في اجتماعات اللجنة الرباعية كان قرارنا منذ اللحظة الأولى أن نكون منفتحين على كلّ الطروحات، وأن لا نقفل على أيّ طرح، ونحن نناقش داخل الغرفة المغلقة وبكلّ هدوء وبطريقة منهجية، أيّ اقتراح انتخابي وذلك من باب مساعدة الشركاء على الطاولة بأن يروا أين نقاط القوة وأين نقاط الضعف في أيّ اقتراح، مهما كان هذا الاقتراح”.
وأضافت: “خلفية قرارنا هذا أنّنا ندرك كما الجميع أنه لن يمرّ مشروع قانون إنتخابي جديد ما لم يكن هناك توافق عليه”. وتابعت المصادر: “يمكن أنّ البعض قرّر الآن أن يسرّب في الإعلام مواقفه وكلاماً عن غيره، مُعتقداً أنّ ذلك يقوّيه في التفاوض والحديث، لكن هذا ليس موقفنا، ولا سبب عندنا للحديث خارج الغرفة المغلقة لإدراكنا أنّ أيّ صيغة انتخابية لن تمرّ إلّا بالتوافق”.
ولفتَت المصادر في “المستقبل”، إلى “أنّ الكلام السخيف الذي قيل عن الحديث مع العماد ميشال عون ، وقبل مع رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية ، بأنّ الرئيس سعد الحريري اشترَط أن يكون رئيس حكومة لمدّة ست سنوات لكي يقبل بأن ينتخب فلانا أم فلاناً رئيساً للجمهورية، يكرّره السخفاء أنفسُهم مجدّداً اليوم، واللبنانيون يدركون أنّ هؤلاء سخفاء، لأنّ “حزب الله” إذا قبل أن يقول للرئيس الحريري “أنا أعدك بأن تكون رئيس حكومة بعد الإنتخابات”، إنّما يكذب في ذلك، لأن لا أحد يستطيع أن يضمن نتائج الإنتخابات وما إذا كانت ستفرز أقلّية لا تستطيع أن تأتي بالحريري رئيساً للحكومة”.
وإذ كرّرت المصادر “أنّ أيّ صيغة لقانون الإنتخاب مهما كان اسمُها لن تمرّ إذا لم تحظَ بتوافق”، أشارت إلى “أنّ النقاش الإنتخابي لا يزال مستمراً وفي هدوء، وأنه يُطاول كلّ الصيغ”.
ورفضَت الحديث عن هذه الصيغ في الإعلام، مشيرة إلى “أنّ الكلام الذي نقوله بين الجدران الأربعة لن نقوله في الإعلام، أمّا إذا شاء غيرنا أن يفعل ذلك فهذا شأنه”.
إقرأ أيضا:
مصادر “المستقبل” تنفي تقرير “الأخبار” جملة وتفصيلا