أكد وزير العدل سليم جريصاتي ان نقابة المحامين عودتنا أن يكون الدفاع عن الانسان وحقوقه وحرياته الاساسية محور اهتماماتها، إن لم نقل همها الوحيد والأوحد.
وتابع خلال كلمة القاها ورشة عمل عن “حقوق الإنسان في لبنان بين الوزارة ووسيط الجمهورية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، في بيت المحامي: “أولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هذا الشأن اهتماما خاصا، انعكس عند تشكيل الحكومة وتخصيص حقيبة وزارية لحقوق الإنسان وحقيبة وزارية لحقوق المرأة وحقيبة وزارية لشؤون النازحين ايضا. وتزامن انشاء هذه الوزارات الثلاث مع اقرار المجلس النيابي القانون رقم 62 المؤرخ في 27 -10-2016 والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، والتي تتولى من ضمن المهام المتعددة الموكلة اليها مهام حماية حقوق الانسان وتعزيزها، وفقا للمعايير الدستورية الدولية المعتمدة ورصد الانتهاكات وتلقي الشكاوى والعمل على تقديم الحلول لها”.
وأردف: “وسبق للمجلس النيابي أن أصدر في 4-2-2005 القانون رقم 664 المنشىء لمؤسسة اخرى، ألا وهي مؤسسة وسيط الجمهورية، الذي يتولى تسهيل تعامل المواطنين مع الادارات والمؤسسات العامة والمساعدة على حل الخلافات الناشئة بمعرض هذا التعامل، ومن ضمنها الخلافات الناشئة عن تعدي السلطة العامة على حقوق الانسان وحرياته الاساسية. ولم تبصر مؤسسة وسيط الجمهورية النور حتى اليوم، إلا أن الحكومة بايعاز من رئيس الجمهورية سوف تقر المرسوم التطبيقي لهذا القانون، وتبادر الى التعيينات اللازمة للاستفادة من الوسيط وادارته واعوانه، ما من شأنه أن يضع حدا لتعسف السلطة العامة أو استعمال الرشوة التي اصبحت للاسف مرادفة للخدمة العامة. وعلاوة على ما تقدم، أوكلت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مهام الدفاع عن المرأة وتعزيز حقوقها، توصلا للقضاء على كل أشكال التمييز ضدها. إن هذه المؤسسات المعنية كل واحدة منها ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بحماية حقوق الانسان بصورة عامة، وحقوق المرأة بصورة خاصة، كما حقوق النازحين”.
وقال: “هذا فضلا عن الدور الذي تلعبه وزارة العدل في حماية حقوق الانسان وتعزيزها في كل المجالات، بدءا من الاجراءات المتخذة لمناهضة التعذيب والوقاية منه، مرورا بالاجراءات المتخذة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل والنازحين، تمهيدا للعودة الآمنة، وصولا إلى حماية الحريات الاساسية العامة والخاصة، ويمكن ايضا ان يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية في ما يتعلق بحقوق الاشخاص الذين يعانون من مرض عقلي او جسدي مقعد دور مهم في تعزيز حقوق الانسان وحمايته”.