.jpg)
تصوير (ألدو أيوب)
إعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ان الوقت الذي نمضيه في هكذا مؤتمرات هو الأفضل باعتبار ان نتائجها ايجابية اذ انها لا تحتوي على التشنجات بل على اهتمامات المواطن ونحن هنا لنبلورها، ولكن القسم الأكبر من كلمتي اليوم متعلق بموضوع الكهرباء الحيوي والأساسي والذي يطال لبنان بأكمله”.
وأشار جعجع في كلمة ألقاها خلال المؤتمر التنموي لجهاز التنمية المحلية في “القوات” ومنسقية كسروان تحت عنوان “الإنماء… لنبقى” في معراب، الى أنه “في أقصى دول أفريقيا لم يعد هناك مجتمعات دون كهرباء، ومنذ سنوات بدأتُ أسأل نفسي هل ممكن أن يكون تأمين الكهرباء أمر مستحيل في لبنان؟ إلى حين تم تشكيل الحكومة الحالية وشاءت الظروف والتركيبة الموجودة فضلاً عن التفاهم مع التيار الوطني الحر أن نتمثل في الحكومة بمجموعة وازنة من الوزارات، فأول ما طرأ إلى ذهني هو ملف الكهرباء”.
واضاف:”خلال دراستنا للموازنة العامة، رأينا ضرورة دراسة موضوع الكهرباء، فالموازنة هي من أهم الأمور لتسيير شؤون الدولة، وخلال دراستنا لها وجدنا بنداً عن عجز كبير في الكهرباء للعام المقبل في الموازنة، وفي حال صححنا هذا البند بإمكاننا توفير مليار و200 مليون دولار من العجز، وانطلاقاً من هنا ارتأينا وجوب تصحيح موضوع الكهرباء لتصحيح الموازنة، ونحن بذلك لا نتعدى على صلاحيات وزير الطاقة والمياه، وفي المناسبة وفي حال كان لدى وزير الطاقة سيزار أبي خليل أي اقتراح في وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والاعلام فنحن جاهزون لها”…
ولفت جعجع الى ان “وزراء التيار الوطني الحر لديهم نية طيبة لمعالجة مشكلة الكهرباء، لكن المعضلة تكمن في تركيبات الادارات اللبنانية وفي عمل الحكومة اللبنانية، فالوزير جبران باسيل هو من وضع خطة لتصحيح الكهرباء وهو أكثر من يريد تطبيقها لكن للأسف الادارات اللبنانية منعته من ذلك”.
واعتبر أن “المعادلة بسيطة اذ أنه منذ العام 1994 وحتى الآن نحاول اصلاح قطاع الكهرباء، الذي كبد الدولة ديوناً أدت إلى زيادة التعرفة على المواطن، ما يقارب مليون ونصف دولار في السنة، وأمام هذا الواقع يجب ان نسأل عن إمكانية وجود الحلول، فالموضوع هو موضوع حكومة وادارة بأكملها، في الوقت الذي يتوافر حلٌ آخر بعد دراسة مستفيضة لا يكلّف الدولة أموالاً اضافية”.
وأعلن جعجع أنه “في حال لمسنا اننا موجودون في الحكومة دون تغيير الوضع القائم سنقدم استقالتنا لاننا لا نهوى العمل الحكومي بل هدفنا تصحيح الوضع القائم، فالمطلوب هو قرار من الحكومة بطلبٍ من وزير الطاقة لوضع دفتر الشروط لمناقصة الكهرباء في لبنان في مهلة أقصاها 3 أشهر، وثمة قانون صدر في العام 2014 يجيز لوزارة الطاقة تلزيم القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء”.
واذ طمأن الجميع “ان صلابة العلاقة والتفاهم بين الوطني الحر والقوات هي من عناد وصلابة ميشال عون ومن عنادي وصلابتي أنا”، أوضح جعجع انه “في بداية طرح ملف الكهرباء كان هناك فروقات في وجهات النظر حول كيفية مقاربة الموضوع، ولمن يحاول الايقاع بيننا اقول له لن تصل الى أي نتيجة.”
وردَّ جعجع على الصحافة الصفراء كما سمّاها فقال:”من ينتقد الخصخصة هو نفسه من يشرع “المقاومة”، فهو يدّعي إمكانية المقاومة بشكل خاص لأنه يعتبر أن الجيش اللبناني غير جاهز ولكن في الوقت عينه لا يمكن تكليف القطاع الخاص بأحد ملفات الدولة كونه يرى ان الادارات غير جاهزة، والسؤال المطروح كيف يُعقل فهم هذه المقاربة؟”
وتابع:”كلما طرحت القوات طرحاً يسعى البعض لتبيانه وكأنه لا يجوز، فالقوات من الأحزاب القليلة جداً التي قواعدها الشعبية هي بنسبة 99،99% وذلك رداً على من يتهمنا أننا ندعم الراسماليين ورجال الأعمال، الذين نتشرف بهم باعتبار أن اي بلد يقوم على جهود رجال أعماله فالبعض نسي أن ستالين قد مات”.
واستشهد جعجع بتجربة شركة كهرباء زحلة الناجحة “التي تؤمّن التغذية بالتيار الكهربائي 24/24 لذا نرى أن من غير المستحيل تطبيق هذه التجربة على مساحة كل لبنان، هذا الى جانب انها توفر على جيب المواطن اعباءً مالية إضافية”، مشيراً الى أن “خطة القوات للكهرباء مستوحاة مما قامت به شركة كهرباء زحلة”.
واستطرد:” لقد قالت الصحافة الصفراء أيضاً ان هذه الخطة لن توفر على المواطن اللبناني، ناسبةً ذلك الى خبراء في هذا المجال دون ان توضّح، وهو أمر خاطئ، نحن أمام استحقاق مهم جداً بهدف انهاء ازمة الكهرباء في لبنان، ومن هنا نطلب من الحكومة خصخصة هذا القطاع بأقل التكاليف، نظراً الى ان تكاليف انتاج الدولة للكهرباء أعلى من القطاع الخاص بنسبة 1.5″، آملاً “أن يولد مشروع القوات الكهربائي في وقت قريب وأن ينير التيار الكهربائي المناطق اللبنانية كافة”.
