ابراهيم: الاقتصاد المتين هو احد اشد الأسلحة الفتاكة ضد الإرهاب

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ان الاقتصاد المتين هو احد اشد الأسلحة الفتاكة ضد الإرهاب الذي ينمو وينتعش ويترعرع في بيئات الفقر والعوز، داعيا الى تعزيز محفزات النمو وزيادة الانتاج والى اطلاق مشاريع تساعد في تحقيق الانماء المتوازن في المدن والضواحي، كما في الأرياف والمناطق النائية. وأعلن ان لبنان ما زال قويا، على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة به، وان حكمة المعنيين في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية ساهمت ولا تزال، في تثبيت الاقتصاد.

وقال ابراهيم في حفل غداء تكريمي اقامته على شرفه مجموعة الاقتصاد والاعمال في فندق فينيسيا: “اؤكد لكم في هذا اللقاء ان لبنان ما زال قويا، على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة به، وان حكمة المعنيين في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية ساهمت ولا تزال، في تثبيت الاقتصاد في الميادين الانتاجية المختلفة الى جانب استقراره الامني، خصوصا وان الامن والاقتصاد صنوان وكلاهما ضمان لنجاح الآخر والاساس الصلب لقيام دولة ناجحة”.

ورأى ان الظروف الراهنة هي واحدة من اهم المحطات الحساسة في بناء الدولة ومؤسساتها على ركائز صلبة وعصرية، وإرساء ثقافة الادارة الحديثة البعيدة عن الروتين والبيروقراطية، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية، وتفعيل عمل الاجهزة الرقابية، وتعميق الحوار بين الجميع لتحصين لبنان، والعمل على عودته الى ما كان من وجهة مثالية للاستثمار والاعمال، وقاعدة للتجارة الحرة وساحة آمنة لقطاع مصرفي رائد وخلاق.

واكد ان ما يمتلكه لبنان من خصائص مالية، ونظم محفزة للاستثمار، وخبرات ومهارات وموارد بشرية وطاقات فكرية، بالتوازي مع الجهد الأمني المميز كما ونوعا لتوفير بيئة آمنة يريدها الاقتصاد الوطني والاقتصاديون كأساس للعمل، تجعل منه المكان الملائم للنشاط الاقتصادي والاستثماري والسياحي.

واضاف: “في هذه المناسبة الكريمة، اتوجه الى ابناء بلدي رجال الاعمال والاقتصاديين والصناعيين والمصرفيين، ومن خلالهم الى اخواننا في الدول العربية والخليجية، بدعوتهم الى بذل جهود مشتركة تواكب الدولة في نهضتها، عبر تعزيز محفزات النمو وزيادة الانتاج. فالعمل لتثبيت متانة الاقتصاد وديمومته بحاجة الى رجال دولة لا رجال قبائل. فأنتم معنيون باطلاق مشاريع تساعد في تحقيق الانماء المتوازن في المدن والضواحي، كما في الأرياف والمناطق النائية. فالبنى التحتية التي يحتاجها الاستثمار ليست محصورة بما تقوم به اجهزة الدولة، التي غالبا ما تكون متواضعة كونها محكومة بسقف نفقاتها ومواردها، ولأن القطاع الخاص يتمتع بخاصية القدرة الاستثنائية على التقدم واستباق القطاع العام”.