اضاء وزير الدولة لحقوق الانسان ايمن شقير على التطرف الذي تعيشه المنطقة والذي أدى الى الصراع القائم، مؤكداً ان هذا التطرف ليس له علاقة بالدين، وهو يذكر بمحاكم التفتيش التي عرفها الغرب في القرون الوسطى.
وأشار خلال ورشة العمل عن حقوق الانسان في لبنان بين الوزارة ووسيط الجمهورية والهيئة الوطنية لحقوق الانسان الى تقدم اليمين المتطرف في أوروبا والذي يخشى أن يصل الى السلطة بعدما سبقه وصول ترامب في الولايات المتحدة، وأكد أن تكليفه وزارة الدولة لحقوق الانسان أعاده الى الجذور، قائلاً: “اعادني الى مدرسة نشأت عليها، مدرسة الزعيم الوطني كمال جنبلاط الذي كان يعتقد ان وزارة التصميم من أهم الوزارات لانها تضع المخططات لجعل الدولة في خدمة المواطن مثل الدول المتقدمة”.
ولفت الى أن حقوق الانسان في لبنان حاضرة بدءا من الدستور الذي نص على التزام شرعة حقوق الانسان في الامم المتحدة والتي شارك في وضعها، الى قانون المحاكمات الجزائية.
وطالب بأن يكون للوزارة رأيها في كل الوزارات للتأكيد أن حقوق الانسان مصونة، ووعد بأن تكون الوزارة ايضا شريكا مع الجمعيات المدنية والدولية وابوابها مفتوحة للجميع للاطلاع على المعلومات، تطبيقا لحق المواطن في الولوج الى المعلومات. ورحب بأي شخص للتعاون معه، وأعرب عن الامل بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان، متمنيا على المعنيين إبعادها عن التجاذبات السياسية.
واعتبر أنه لو كانت حقوق الانسان مصونة في عالمنا العربي لتلافينا أنهار الدماء.