رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أن انزعاج البعض من متانة العلاقة بين “القوات اللبنانية” وتياري “المستقبل” و”الوطني الحر”، دفع بهم الى إطلاق الشائعات المغرضة، متوهمون أنهم بهذا التصرف يستطيعون دق اسفين بين الثلاثي المذكور لكسر صلابة التفاهم بين قياداته وسوق الأمور في المنحى الذي يريدونه، مؤكداً أن “القوات” و”المستقبل” متفقان على القانون المختلط اتفاقاً نهائياً، وما يُثار بالتالي عن موافقة الرئيس الحريري على النسبية الكاملة مجرد سيناريوهات وتضليلات لا قيمة لها.
وفي تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية”، لفت كرم الى أن القانون المختلط سيبصر النور انطلاقاً من أنه القانون الوحيد الذي يُطمئن كافة الأطراف السياسية لجهة تمثيلها في المجلس النيابي، مؤكداً أن لبنان لن يدخل لا في الفراع على مستوى السلطة التنفيذية ولا في لعبة التمديد للمجلس النيابي باستثناء التمديد التقني، خصوصاً أن كل من الفرقاء اللبنانيين لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية الفراغ أو التمديد وإدخال لبنان واللبنانيين في المجهول، معتبراً أن الحديث عن النسبية الكاملة وعلى قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة، كالحديث عن إحياء الأموات ليس إلا.
أما عما أثير من خلافات تهدد تفاهم، أكد كرم وجود مبالغة وسوء نية في تعاطي بعض الوسائل الإعلامية مع التباين بين الطرفين في موضوع خصخصة الانتاج في قطاع الكهرباء، وذلك في محاولة لشق الصفوف التي أنتجت رئيسا للجمهورية وحكومة فاعلة بكل المقاييس، مذكراً بأن الشمولية السياسية تفتقد للعمل الديمقراطي السليم لا سيما لجهة تعددية الأراء بين الحلفاء، الأمر الذي يُفسر اعتقاد البعض إن لم نقل امنياتهم بأن صرح التفاهم بين الرابية ومعراب على وشك الإنهيار.
وأكد كرم عدم وجود أي خلاف بين “القوات” و”التيار”، انما اختلاف إيجابي وليس سلبي في وجهات النظر حول كيفية خفض العجز في الموازنة العامة، معتبرا أن من الإيجابية وجود عدة آراء بين حلفاء وأصدقاء يؤمنون بالديمقراطية لأن وحده المفهوم القمعي والشمولي يسد آذانه عن سماع أراء الأخرين حتى داخل صفوفه.
ولفت كرم الى أن اقتراح “القوات” بخصخصة الإنتاج في قطاع الكهرباء لا يستهدف أي من الفرقاء السياسيين حلفاء كانوا أم خصوم إنما يستهدف الهدر في المال العام لتأمين أدنى حقوق المواطنين في عيش كريم، وذلك من خلال تطبيق القانون 288 القاضي بإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام لما لهذا القانون من أهمية في دعم الموازنة العامة ووقف النزيف المالي في قطاع الكهرباء، إذ ليس من العدل والمسؤولية في ظل الظروف المعيشية القاهرة تحميل المواطنين مزيدا من الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب وتأمين الواردات لتغطتية الموازنة العامة.