علماً أنّه وفقاً للمرسوم رقم 8803، إن استثمار المرامل يتطلب ترخيصاً رسمياً مبني على دراسات ومستندات، كما يتطلب دراسة تقييم أثر بيئي بناءً على المرسوم رقم 8633، تتساءل الحركة البيئيّة اللبنانيّة عن صحة هذا الإذن كما تناشد وزارة الداخلية التحقق فوراً من هذا الموضوع وتوقيف المخالفين عن الأعمال وتطالب كل المعنيين باحترام وتطبيق القانون إنقاذاً لما تبقى من أحراج وموارد طبيعيّة في لبنان.
