أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن أي خرق في ملف قانون الانتخابات لم يسجل بعد، وسط معلومات مفادها أن اجتماعا عقد أو سيعقد ويتناول هذا الملف ويضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل بالإضافة إلى نادر الحريري.
ورأت المصادر أن مشهد أي من الخيارات التالية: طاولة حوار أو جلسات حكومية لهذا الملف أو اتفاق الكتل النيابية بشأن حصول تصويت على أحد الاقتراحات لقانون الانتخاب لم يتضح بعد، معتبرة أن ما من جدية حول هذا الأمر.
وفي الملف عينه ابدت مصادر اشتراكية خشيتها من حصول اتفاق لتأجيل الانتخابات النيابية لأكثر من مرحلة تقنية للتاجيل أي أكثر من 3 أشهر.