زهرا: جلسة اللجان المشتركة الاثنين اختبار للنيات

 

تعاود اللجان النيابية المشتركة بدءاً من الاثنين المقبل درس ومناقشة سلسلة الرتب والرواتب وتعقد لهذه الغاية اولى جلساتها برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وتلبية لدعوة رئيس المجلس نبيه بري الذي دعاها أيضاً الى تكثيف اجتماعاتها لانهائها ورفعها الى رئاسة المجلس لادراجها على جدول اعمال اول جلسة تشريعية للنظر فيها من جديد بعدما درستها اللجان واحالتها الى الهيئة العامة التي درست المشروع في شهر آذار العام 2014 في شكل عام ولم تتطرق الى درس مواده مادة مادة بعدما تم تطيير نصاب الجلسة القانون من قبل كتلتي “تيار المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” على ما يفيد عضو كتلة “القوات” النائب انطوان زهرا الذي يضيف ان تصور “المستقبل” يومها كان يختلف عن المشروع كما كانت له، ورؤية تفيد ان لا مداخيل تكفي لتغطية كلفة السلسلة وهذا الامر ينطبق على “القوات اللبنانية” التي قدمت طرح سمي يومها بسلسلة جورج عدوان.

وهل يحق للجان المشتركة درس السلسلة طالما وصلت الى الهيئة العامة، لفت زهرا لـ”المركزية” ان مشروع السلسلة اعيد الى اللجان المشتركة لأن تعديلات كثيرة ادخلت عليه تناولت ارقامه وفلسفته، وان ومن الطبيعي ان تستكملها اللجان المشتركة لأن الهيئة العامة للمجلس النيابي لم تبتها في جلسة آذار 2014.

وأضاف: “لقد تبين وجود اخطاء كثيرة في السلسلة كما ان هناك خطأ شائعاً ارتكبه وزير المال علي حسن خليل الذي تحدث عن ضرائب اقرتها الهيئة العامة في جلسة آذار 2014 علما ان هذه الضرائب نوقشت كأفكار في تلك الجلسة ولم تقر وهذا لا يعني انني ضد اقرار السلسلة ولكن هذه هي الحقيقة، المجلس النيابي لم يقر اي بند او اي مادة تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب بل تمت مناقشة السلسلة في شكل عام.”

وهل سيعيد المجلس النيابي دفن السلسلة في اللجان المشتركة، أشار زهرا الى ان جلسة اللجان المشتركة الاثنين المقبل ستكون اختبارا للنيات، “ونحن سنتعاطى في شكل جدي مع السلسلة لأننا نعرف تماما ان عدم اقرارها بالتوازي مع الموازنة العامة للدولة، يعني تعطيل البلد، وانا شخصياً اول من سينزل الى الشارع اذا كانت هناك موازنة عامة لا تتضمن السلسلة”.

وسأل زهرا “كيف تقرّ السلسلة اذا لم تناقشها وتعدلها اللجان المشتركة؟ ان عدم تعديلها من قبل اللجان يتسبب في تأخير درسها من قبل الهيئة العامة للمجلس التي قد تستغرق اياماً لدرس المشروع واقراره لذلك ان عمل اللجان الامر على الهيئة العامة”.

وختم زهرا: “اذا تم ادراج اي مشروع او اقتراح على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولم يكن مستوفياً الدرس ووفقاً للاصول في اللجان المختصة واللجان المشتركة فإن مصيره سيكون اما ان تطلب الحكومة سحبه لاعادة درسه او ان تنجح اللجان في تذليل العقبات من امام اقراره في الهيئة العامة، حتى لا تتذرع اللجان المختصة او الحكومة بعدم الاطلاع كفاية على المشروع”.

المصدر:
الوكالة المركزية

خبر عاجل