كرم لـ”لبنان الحر”: لإشراك القطاع الخاص مع العام

رأى عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم، ان الحركة الإقتصادية مرتطبة بالإستقرار الأمني وهذا ما ينتظره من يريد الإستثمار في لبنان، مضيفاً ان “الإستقرار السياسي لا يكفي بل علينا وضع رؤية إقتصادية واضحة لجلب الإستثمارات. كرم: الإقتصاد الإستثماري هو الذي يحرك الإقتصاد لأن النمو وحده لا يكفي”.

حول موضع مكافحة الفساد، اعتبر كرم في حديث عبر إذاعة “لبنان الحر” ان مكافحته أمر أساسي لتحسين الإقتصاد وان هناك من يعمل بذهنية الدولة القوية والبعض الأخر يعمل من أجل الفساد وفي طريقة فاسدة تحت شعار المحسوبيات وجلب المساعدات والإستفادة منها.

وأضاف: “القوات فريق لا يسعى الى المقاعد ولدينا نظرة وإستراتيجية معينة لبناء الدولة القوية والتفاهم قائم مع حلفائنا في قضية التعيينات مع أخذ بعين الإعتبار مصلحة العهد ونجاحه، وسنكرس كل الأمور من أجل مصلحة الدولة وتقويتها لأن وجود دولة قوية هو من أجل الجميع”.

وفي سياق منفصل حول موضوع إعادة تموضع “اليونيفيل”قال: “القرارات الدولية هي التي حفظت السلم في لبنان ولا يجوز مهاجمة كل سياسات الدول و”اليونيفيل” يطبق القرارات الدولية”.

وتطرق كرم خلال حديثه إلى موضوع خصخصة الكهرباء مؤكدأ أن طرح الدكتور جعجع أتى من باب الإيجابية، ولأن كل الفلفات تعنينا وهي ملك للجميع كما من حق وزير الطاقة طرح أي ملف يريده، مضيفاً ان” الهدر الضخم يكمن في الكهرباء التي تعتبر مورد أساسي للموازنة ومن الخظأ تمويل الموازنة من الضرائب ومن جيب المواطن ونظرتنا هي وقف الهدر”.

وتابع: “في الأمور التقنية لا يوجد إحراج وأي فريق يحق له العمل بالطريقة التي يراها مناسبة وقد تم التفاهم مع “الوطني الحر” حول موضوع خصخصة الكهرباء ولن نرضى ان تصبح الحكومة عاجزة وتفاهمنا مع التيار قائم في جميع الملفات وبالشراكة الوطنية وهو تحالف صلب وسنراكمه بالإيجابيات”.

وأردف: “بناء الجمهورية ليس على الورقة والقلم بل بالعمل الجدي وطبعاً هناك تبيان في وجهات النظر بشأن سلاح “حزب الله” الذي يعتبره التيار ويعمل لحله بطريقة سلمية وحصره بوجه إسرائيل لأن ليس من مصلحة الرئيس عون الإنتقاص من سيادة الدولة ولن يرضى بذلك ولديه طريقته الخاصة لحل الموضوع، ونظرتنا هي بناء دولة سيادية  وتقوية القوى الشرعية وإنهاء الفساد والهدر، ولكن هناك أفرقاء يعتبرون ان وجودهم في الحياة السياسية يكمن من خلال الخدمات والمحسوبيات وهذه طريقة خاطئة تؤدي إلى دمار الدولة والإقتصاد، وما نطرحه هو إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام لأنه قادر على الإنتاج وبكلفة أقل كي تستطيع الدولة تأمين حاجات اللبنانيين”.

وأشار كرم خلال حديثه حول موضوع قانون الإنتخاب إلى ان قانون الستين لم يعد نافذاً وتقنياً أصبحت معروفة ووضعت كل خطوط الحمر من قبل جميع الأفرقاء، وان القرار السياسي هو الأساس والسؤال المطروح هو هل نريد اجراء الانتخابات النيابية؟

وتابع: “طبعاً نحن نريد ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضاً ومن لا يريد هو الذي رفع السقف وطرح اشياءً غير منطقية وهذا يدل على ان حزب الله ربط الملف الداخل اي الإنتخابات بأجندته الخارجية وإلحاقها بمعاركه الخارجية”.

وأضاف: “سنضع الجميع أمام الامر الواقع ومستمرون من اجل إجراء الإنتخابات في موعدها ونامل أن يكون “حزب الله” ضمن هذه الرؤية”.