افتتاحية النهار

أزمة القانون إلى “غرفة العناية” بعد الموازنة

على رغم اقتراب الحكومة من اقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 الاثنين المقبل على الارجح كانجاز تسجله في مسارها القصير حتى الآن للمرة الاولى بعد انقطاع دام 12 عاماً، ومع ان فتح ملف التعيينات الامنية والعسكرية ابرز تفاهمات ضمنية سهلت على اهل العهد والحكومة الخطوة الاولى فيه، فان ملامح ملبدة لا تغيب عن افق المناخ الداخلي بحيث يبقى مأزق قانون الانتخاب الموغل في التعقيدات عنوان ازمة تظلل هذا الواقع.
ولا يقف الامر عند الافق الغامض والمحفوف بالمحاذير السياسية والدستورية للأزمة الانتخابية بل ان ما تسرب في اليومين الاخيرين عن اجتماع لسفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد بعيدا من الاضواء اثار مجددا الكثير من التساؤلات الحذرة عن علاقات لبنان الدولية والاقليمية وسط ظروف وضعت معها التسوية الداخلية التي نشأت قبل اشهر امام اختبار مبكر شديد الحساسية. والواقع ان موضوع اجتماع سفراء دول مجموعة الدعم الدولية غيب تماماً أمس عن أي ردود أو تعليقات رسمية في ما عزته اوساط معنية الى عاملين كما قالت لـ”النهار”: الاول ان أي بيان علني او رسمي لم يصدر عن الاجتماع بما لا يلزم الجهات اللبنانية المعنية أي رد أو تعليق. والثاني ان الجهات الرسمية انتظرت ان تتبلغ عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة أي موقف اذا كان هناك فعلا من موقف جديد اتخذته المجموعة ليبنى على الشيء مقتضاه. وأمام اقتصار الامر على معطيات غير مثبتة رسميا او ديبلوماسيا فان ما تسرب عن هذا الاجتماع بدا بمثابة تشاور ضمني بين سفراء دول مجموعة الدعم ولم يعرف ما اذا كان اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ امس في وزارة الخارجية قد تطرق اليه. ويشار في هذا السياق الى ان تسريبات عن الاجتماع تحدثت عن تناول المجتمعين موضوع التزام لبنان مندرجات القرار 1701 وكان تأكيد تكراراً لدخول حصر حمل السلاح بالجيش اللبناني ودعمه على هذا الاساس فقط، في انتقاد ضمني لاي موقف رسمي لبناني مخالف لذلك. كما تحدثت عن اتجاه لدى السفراء الى الاتصال بالجهات اللبنانية المعنية للتشديد على التزام لبنان القرار 1701.
في غضون ذلك، قالت اوساط وزارية لـ”النهار” إن الايام الثلاثة الاولى من الاسبوع المقبل ستخصص لانجاز ملفي الموازنة والتعيينات الامنية والعسكرية بما يفترض ان يفتح الطريق واسعاً بعد ذلك امام ادخال مأزق قانون الانتخاب “غرفة العناية الكثيفة ” من خلال آلية خاصة يتبعها مجلس الوزراء على غرار ما حصل بالنسبة الى ملف الموازنة، سعياً الى تفاهم سياسي عريض على قانون انتخاب جديد قبل نهاية آذار أو مطالع نيسان على ابعد تقدير. واشارت الاوساط نفسها الى ان الاجواء المتصلة بالملف الانتخابي لا تزال ضبابية للغاية على رغم كل الاستعدادات النظرية التي يبديها سائر الافرقاء للانصراف الى معالجة التباينات حول مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة. وأضافت ان موعد 21 آذار الجاري سيعيد اثارة البعد القانوني والدستوري للمأزق الانتخابي ويرتب تعقيدا اضافيا وخصوصاً اذا لم يكن مجلس الوزراء وضع الملف في عهدته لان من التبريرات التي اعتمدت في امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ان الموعد النهائي الحاسم لتوقيعه هو 21 آذار لا 21 شباط بما يسبق موعد الانتخابات النيابية بثلاثة أشهر تماماً. ولاحظت ان جهات عدة وخصوصاً من فريق 8 آذار بدأت تتعامل مع واقع المأزق الانتخابي من منطلق تثبيت الاتجاه الى اعتماد النسبية الكاملة كحل لا مفر منه، لكن المشاورات الجارية بعيداً عن الاضواء تشهد تداولا لصيغ معدلة مختلطة.

الموازنة
ومع تأكيد الاوساط الوزارية ان ما تبقى من بنود الموازنة لا يحتاج الى اكثر من جلسة الاثنين المقبل لانجازها، أوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي عقب جلسة البارحة ان جميع بنود الوازنة اقرت باستثناء البنود المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب التي ستكون موضوع نقاش الاثنين ايضا في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة، فيما سيعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم نفسه لمتابعة مناقشة موازنات الوزارات. ونفى الرياشي وجود خلافات على بعض البنود واكتفى بالقول إن موقف وزراء “القوات اللبنانية” من التصويت على الموازنة سيتحدد في الوقت المناسب “وان الاتجاهات ايجابية”. يشار في هذا السياق الى ان “القوات” ربطت موقفها من الموازنة ببت مطلبها اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء ولم يبت هذا الامر بعد.
وعلمت “النهار” ان موضوعي قطع الحسابات ورصد الاموال لسلسلة الرتب والرواتب لم يلحظا في مشروع الموازنة في انتظار ما سيؤول اليه اجتماع اللجان النيابية المشتركة الاثنين.
على صعيد آخر، أثار بدء سريان قانون الايجارات بعد نشره في الجريدة الرسمية تداعيات سلبية لدى المستأجرين الذين اعتصم عدد منهم بعد ظهر أمس على درج المتحف الوطني رافضين هذا القانون وقطعوا الطريق الرئيسية بعض الوقت. ودعوا الى اعتصام آخر في 15 آذار في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد مجلس النواب.

 

 *********************************************

 

هل يضيّع باسيل فرصة النسبية؟

هل باتت البلاد حقاً على عتبة العبور نحو اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية، بلا «خزعبلات» المختلط الذي لا تؤدي أي صيغة مطروحة له حتى اليوم سوى إلى نتائج «الستين» نفسها؟ وهل أننا أمام فرصة للتوصل إلى النسبية التي «اقتنع» بها رئيس الحكومة سعد الحريري، وفاجأه بإهدار هذه الفرصة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل؟

المعلومات المتوافرة حتى اللحظة تشير إلى الآتي: بدأ الرئيس الحريري يقتنع باعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، بعد اطلاعه على دراسة أنجزها فريق عمله الانتخابي، تُظهر أن الذهاب إلى انتخابات وفق هذا النظام لن يؤدي إلى خسارة فادحة لتيار المستقبل. فبإمكان التيار الاستفادة من مجموع الأصوات المتفرقة المؤيدة له، سواء لناحية فائض الأصوات التي يحصل عليها في الدوائر المضمونة له، أو الأصوات المنتشرة في «دوائر الخصوم»، ولا تؤثر في الاقتراع الأكثري، ولكنها قادرة على تشكيل فارق في النسبية الكاملة (أصوات البقاع الشمالي والجنوب والدوائر ذات الغالبية المسيحية مثلاً). وتشير تقديرات فريق الحريري إلى أن أي انتخابات وفق النظام النسبي، في لبنان دائرةً واحدة، ستتيح لتيار المستقبل الحصول على كتلة تضم 28 نائباً على الأقل. وكان الحريري يقول لمفاوضيه وللمقرّبين منه إنه يقبل بأي قانون انتخابي يؤمّن له كتلة من 27 نائباً على الأقل.

وبحسابات فريق رئيس الحكومة، فإن النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة مع «عتبة تمثيل» تفوق الـ10 في المئة ستتيح لتيار المستقبل إقصاء خصومه في الطائفة السنية، وتحديداً الوزير السابق أشرف ريفي.

المعلومات نفسها تشير إلى أن المعترض الأبرز على «خطوة» الحريري هو رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وبحسب ما يُنسب إلى الأخير، فإن خشيته من هذا النظام مردّها إلى أن نسبة المسيحيين لا تتجاوز 36.4 في مجموع الناخبين، ما يعني أن جعل لبنان دائرة واحدة لن يتيح للمسيحيين الحصول على أكثر من 47 مقعداً «بقوتهم الذاتية». كذلك فإن الدائرة الواحدة، مع عتبة تمثيل 10 في المئة، تعيد لبنان إلى المحادل، وتُحوّل الانتخابات إلى تنافس محصور بين لائحتين كبيرتين. ورغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سبق أن أعلن تأييد النسبية في لبنان دائرة واحدة، ترى قيادة التيار أن «الأنسب، لتأمين فوز المسيحيين بنحو 55 مقعداً بقوتهم الذاتية، تقسيم لبنان إلى دوائر متوسطة، واعتماد النسبية». وفي الوقت عينه، تشير مصادر في التيار إلى تمسّك قيادته بـ»المختلط»، أو بـ»التأهيلي» الذي يقوم على انتخاب أبناء كل طائفة لمرشحيهم في المرحلة الاولى، ليتأهل إلى المرحلة الثانية مرشحان فقط عن كل مقعد. ويخوض المرشحون المتأهلون الانتخابات في المرحلة الثانية، وفق النسبية، في الدوائر نفسها.

حكومياً، انتهت جلسة مجلس الوزراء يوم أمس بإقرار كل بنود الموازنة، باستثناء سلسلة الرتب والرواتب التي ستناقش الاثنين في جلسة اللجان النيابية، على ما صرّح به وزير الاعلام ملحم الرياشي.

 

 *********************************************

 

الحريري يطلب «دليفري» للوزراء عبر تطبيقات لبنانية: هذا هو الاقتصاد الجديد وهؤلاء هم الشباب المبدعون
الموازنة في المخاض الأخير.. و«السلسلة» في عهدة المجلس

 

مع انطلاق الأسبوع المقبل تدخل عملياً «الموازنة» مخاضها الأخير، سيّما وأن النقاشات المكثفة بشأنها ستدخل الاثنين اجتماعها «التاسع» لاستكمال البحث في ما تبقى من موادها على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لاستيلاد أول موازنة عامة للدولة بعد عقم أصاب «رحمها» المالي على مدى أكثر من عشر سنوات. أما سلسلة الرتب والرواتب فبات مصيرها في عهدة المجلس النيابي بعدما أمّنت الحكومة تمويلها فور إقرارها في المجلس، على أن تستأنف اللجان المشتركة النقاش في «السلسلة» بدءاً من الاثنين إيذاناً بوضعها على السكة التشريعية الصحيحة نحو الهيئة العامة. وبالانتظار، لفت الانتباه أمس بيان توضيحي صادر عن جمعية المصارف حول «حقيقة الضريبة على عمليات المقايضة» التي أجراها المصرف المركزي، لا سيما في الشق المتعلق بإشارة البيان إلى كون الضريبة التي ستؤديها المصارف للخزينة العامة تقدر بحوالى 1281 مليار ليرة «وهي وحدها كفيلة بتغطية التزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياطي الموازنة للعام 2017» وفق ما نوّهت المصارف (ص 9) في معرض تفنيدها الحقائق المتصلة بهذا الموضوع رداً على «الضجة المفتعلة من البعض لتحريض الرأي العام على المصارف».

وكان مجلس الوزراء قد أنهى خلال جلسة الأمس دراسة الشق الأساسي من مشروع الموازنة بحيث أقر جميع بنوده باستثناء تلك المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب إفساحاً في المجال أمام استكمال النقاش البرلماني بشأنها. وإثر انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أوضحت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أنّ المجلس أنجز مجمل النفقات الإضافية في الموازنة على أن يبدأ في جلسته المقبلة درس موازنات الوزارات والرئاسات، متوقعةً أن يستغرق هذا الدرس بعضاً من الوقت ربطاً بخوض المجلس في نقاش موازنة كل من الوزارات على حدة لإقرارها تباعاً.

ولأنّ النقاش كان قد طال خلال جلسة الأمس، برزت لفتة استثنائية من رئيس الحكومة استجابةً لطلب عدد من الوزراء تأمين وجبات طعام خفيفة للتمكن من متابعة المناقشات، بحيث عمد الحريري إلى طلب الطعام عبر هاتفه الجوّال مستخدماً تطبيقات «دليفري» طوّرها شباب لبنانيون وهي Wizmates وToters وOnlivery.

وعند وصول الطعام إلى قاعة جانبية، وقد تخللته وجبات «قاطع» للوزراء المسيحيين في زمن الصوم كما كشفت مصادر وزارية لـ»المستقبل»، قام رئيس الحكومة بتعريف الوزراء الحاضرين إلى أصحاب المبادرة الشبان الذين طوّروا هذه التطبيقات وهم عوني الأحدب وتميم الخلفا ودانيال كوفدرالي، متوجهاً إلى الوزراء بالقول: «هذا هو الإقتصاد الجديد الذي نريد تشجيع نموه في بلدنا، وهؤلاء هم عينة عن الشباب المبدعين أصحاب المبادرات الناجحة في هذا المجال».

 

 *********************************************

 

لبنان: نحو إقرار الموازنة الأسبوع المقبل

 

تابعت الحكومة اللبنانية درس مشروع موازنة العام 2017، بموازاة دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجان النيابية المشتركة بعد غد الإثنين لبحث سلسلة الرتب والرواتب بالتزامن مع اعتصام للأساتذة. وفيما وصل النقاش في جلسة الأربعاء الماضي إلى المادة 82 من أصل نحو 90 مادة من المشروع، يرتقب أن تنهي الحكومة هذا الملف مطلع الأسبوع المقبل، وفق توقعات الوزراء، لتنكب الحكومة، على درس مشاريع القوانين الانتخابية، علما أن الاجتماعات والاتصالات متواصلة لتضييق مساحة الخلافات بين الفرقاء، للتوصل إلى صيغة لقانون جديد، وسط توقعات بحصول تقدم.

وأوضح وزير المال علي حسن خليل، قبل الجلسة، أنه «لم تقر البنود الضريبية للأحكام البترولية وسننهي النقاش بالبنود المتبقية وندخل إلى موازنة الوزارات».

ولفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن، إلى أن «هناك 8 بنود معلقة لاستكمال النقاش حولها، ضريبية وغيرها.

وأشار وزير الاقتصاد رائد خوري إلى أن «النقاش حول مشروع الموازنة العامة بات في مرحلة متقدمة، لكن بالمبدأ ستنتهي الموازنة الإثنين».

وأوضح وزير الدفاع يعقوب الصراف، أنه «لم يوضع بعد جدول الأعمال للأربعاء لنعرف ما إذا كان هناك من تعيينات عسكرية أم لا»، ونحن نحضر لها منذ أسابيع».

وقال وزير التربية مروان حمادة: «نحن حرصاء على إدراج سلسلة الأساتذة وكل القطاعات العامة في الموازنة التي سنبحث الإثنين جزءاً أساسياً منها في اللجان النيابية المشتركة للإسراع في العمل، لأن في اللجان أنجز عمل كثير وما زال بعض الأرقام وتوفير الموارد. أصبحت لدينا صورة كاملة عن توفير الموارد وتنجز السلسلة مع الموازنة».

وقال النائب غازي العريضي بعد لقائه الرئيس بري: «نحن على توافق تام معه بتلازم اللاءات التي رفعها، أولها لا للفراغ، لأن في ذلك الخطر الأكبر على مستقبل الدولة ومؤسساتها ولا أحد يريد التمديد، والكل يريد قانوناً غير الستين، لذلك نحن معه في حث كل القوى السياسية في الذهاب خلال هذه الأيام إلى نقاش جدي وأعتقد أننا بدأنا نقترب من الاتفاق على مشروع قانون للانتخاب إذا كانت النيات سليمة لكي تجرى الانتخابات في موعدها، وأي تأجيل لها يكون تقنياً عندما نتفق على قانون جديد». وأمل في موضوع الموازنة والقضايا الاجتماعية، لا سيما السلسلة، بأن تأخذ المناقشات مجراها العلمي والموضوعي والهادئ المستند إلى الحفاظ على مصالح الناس، وعلى الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي ليكون ثمة تلازم وتوازن».

وقال عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي: «علينا مناقشة أي موضوعات بأسلوب راق، وفي مقدمها موضوع قانون الانتخاب». وأوضح «أن حركة أمل مع النسبية وفقاً للدوائر الموسعة، ونؤمن بأن الجميع في لبنان بعضهم في حاجة إلى بعض، والنسبية تساهم في تحقيق الشراكة وفي ترشيد النظام السياسي، ما يساهم في تهذيب الخطاب السياسي واعتداله وبالتالي الخروج من الطائفية البغيضة ويسقط مقولات التهميش، ولكن على رغم كل ذلك نحن حرصاء على التوافق وطمأنة الجميع». ورأى أن «على كل من يعمل في صوغ القوانين الانتخابية أن يأخذ في الاعتبار ألا يستهدف أحداً في أي قانون، وآن الأوان كي نتفق على قانون موحد بمعايير موضوعية بعيداً من الاستنسابية ويأخذ في الاعتبار قواعد الربح والخسارة للبلد فقط».

ولفت عضو الكتلة ذاتها النائب قاسم هاشم إلى أن الرئيس بري «وضع الأمور في نصابها عندما أحال قانون الانتخاب إلى الحكومة لأنها المعنية به بالدرجة الأولى وفق ما تقتضيه الأصول، وما يسهل النقاش داخل الحكومة هو أن أكثرية المجلس ممثلة فيها». وأكد أن «النقاش حول قانون الانتخاب لم يتوقف والاتصالات مستمرة».

المصارف: الضرائب على أرباح «السواب» ستُدفع

ردّت جمعية مصارف لبنان على «أطراف استرسلوا أخيراً في التجنّي على المصارف لدى الحديث عن العمليات المالية الخاصة التي أنجزها مصرف لبنان المركزي معها عام 2016، وادّعوا عدم أداء الضريبة على عائدات هذه العمليات». ولفتت إلى «مراسلات» مع وزارة المال حول مسألة التكليف الضريبي، مؤكدة «بوضوح كلي»، أن المصارف «ستقتطع ضريبة على السوابات بنسبة 17 في المئة إذا أُقرت كمعدّل جديد للضريبة على أرباح الشركات أو بنسبة 15 في المئة إذا بقيت على حالها». وعليه، وبحسب بيان الجمعية «ستؤدّي المصارف للخزينة ضريبة بنحو 850 مليون دولار أي ما يوازي 1281 بليون ليرة بحصيلة هذه العملية الاستثنائية، والكفيلة وحدها بتغطية التزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياط الموازنة للعام الحالي بقيمة 1200 بليون ليرة».

ولفتت إلى «عدم تضمين هذه المبالغ الإضافية في مشروع الموازنة ما جعل العجز يصل فيه إلى 7844 بليون ليرة، أي 9.54 في المئة من الناتج، الذي قدرته الوزارة بـ 54.54 بليون دولار». وأوضحت: «لو أُخذت إيرادات هذه الضريبة الاستثنائية في الحسبان، لكان العجز تراجع إلى 6563 بليون ليرة (4.3 بليون دولار) أي 7.9 في المئة من الناتج».

وأشارت إلى أن إيرادات الضريبة على الأرباح العادية في 2016 وقيمتها 485 بليون ليرة لبنانية ستُضاف إلى تلك الاستثنائية لتصل الضرائب المباشرة على القطاع إلى 1766 بليون ليرة هذه السنة، ومع إضافة ضريبة التوزيع 10 في المئة والمقدرة حصيلتها بـ 84 بليون ليرة، يصبح المجموع 1850 بليون ليرة (1227 مليون دولار)».

وخلُصت الجمعية الى إبداء أسفها لأن «تكون الضجة حول ضريبة السوابات مفتعلة من البعض لتحريض الرأي العام على المصارف»، مشددة على أن «ثقة المودعين المقيمين وغير المقيمين بالنظام المصرفي ومصلحة الناس في صون الاستقرار النقدي، ستبقيان أقوى». وأملت بأن «توضح الوزارة هذا الموضوع».

 

 *********************************************

 

مانشيت:بري لإقرار الحكومة قانون الإنتخاب أولاً.. وإضراب يُواكب السلسلة الإثنين

فيما سُجّل تقدّم على جبهة الموازنة العامة للدولة، لم يخرج قانون الانتخاب العتيد من دوّامته بعد، إذ يستمر تدوير الزوايا الانتخابية عبر تكثيف وتيرة المشاورات واللقاءات وليس آخرها الاجتماع المسائي في السراي الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، ودام أكثر من ساعتين. في ظلّ معلومات لـ«الجمهورية» أفادت أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى للمعنيين رغبةً في أن يقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون انتخاب بأكثرية الثلثين ويحيله إلى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس معظم مواد الموازنة، ولم يبقَ سوى بعض البنود التي تحتاج إلى صوغ، بالإضافة إلى أرقام الموازنات المتعلقة بالوزارات، وحدّد جلسة عند الثانية بعد ظهر الاثنين يفترض أن تكون نهائية لاستكمال البحث في الموازنة.

مصادر وزارية

وتوقّعت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أن ينتهي المجلس من المواد العالقة ومن اعتمادات الوزارات إذا سارت الأمور بلا تعقيدات أو طلبات إضافية، خصوصاً أنّ وزارتَي الداخلية والدفاع هما أكثر الوزارات التي تأخذ حيّزاً بالبحث، فتخضع الموازنة إلى وضع اللمسات الاخيرة عليها قبل إقرارها نهائياً في جلسة تعقَد برئاسة رئيس الجمهورية».

ولم تستبعد المصادر «أن يكون التصديق النهائي على الموازنة في جلسة الاربعاء في قصر بعبدا لأنّ المتعارف عليه أن تقرّ كونها من الملفات الأساسية في جلسة يرأسها رئيس الجمهورية».

وأكّدت أنّ أجواء الجلسة «كانت إيجابية وجدّية، وبدا خلالها وزير المال علي حسن خليل متمكّناً جداً من موازنته، حيث أجاب عن كلّ الأسئلة وشرَح المواد بالتفاصيل، فوصَف أحد الوزراء أداءَه بأنّه كان بمستوى عالٍ جداً».

وعلمت «الجمهورية» أنه أثناء البحث المعمّق قال أحد الوزراء للحريري: «يا دولة الرئيس، نحنا جعنا». فيما سأل الوزراء عن غياب «البوفيه» الجانبية التي كانت حاضرة دوماً في جلسات مجلس الوزراء. عندها رفعَ الحريري هاتفَه وأجرى اتصالاً ثمّ قام بحركة على الهاتف وتوجّه إلى الوزراء قائلاً: «تكرَم عيونكم إلكن مفاجأة بعد شوَي».

ثمّ تابَع مجلس الوزراء عمله إلى أن وصلت «المفاجأة» فرَفع الحريري الجلسة واستدعى الوزراء إلى قاعة جانبية ووجدوا فيها عشاء «ديليفيري» تضمّنَ سندويشات متنوّعة وأنواعاً من السَلطات.

وقال أحد الوزراء لـ«الجمهورية» إنّ جواً مِن الودّ والمزاح ساد القاعة، حتى إنّ الحريري لم يوفّر أحداً من الوزراء من مزاحه بمن فيهم الوزير علي قانصو، والوزير باسيل توجه إلى الوزير خليل بالقول: «أوعا تفكّر تاخد منّا ضرايب على هل أكلات».

ولاحقاً وزّع المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة البيان الآتي: «بعدما طالت جلسة مجلس الوزراء، وطلبَ عدد من الوزراء تأمين بعض الطعام الخفيف لمتابعة المناقشات، طلب الرئيس سعد الحريري الطعام عبر هاتفه الجوّال، مستخدماً تطبيقات طوّرها شبّان لبنانيون.

وعند وصول الطعام إلى قاعة جانبية عرّف الرئيس الحريري الوزراء الحاضرين إلى أصحاب المبادرة الشبّان الذين طوّروا هذه التطبيقات قائلاً لهم: «هذا هو الاقتصاد الجديد الذي نريد تشجيعَ نموّه في بلدنا، وهؤلاء هم عيّنةٌ من الشبّان المبدعين، أصحاب المبادرات الناجحة في هذا المجال».

بوعاصي

وقال الوزير بيار بوعاصي لـ«الجمهورية»: «نحن لم نهدّد بالاستقالة لأننا أهل فِعل وليس تهديد، والمقاربة التي نطالب بها هي مقاربة صحيحة ولا أحد يعترض على تطبيق القانون 288 / 2014، والجميع يعترف بأنّ الكهرباء تحتاج الى إصلاحات، فالمطلوب تطبيق القانون والخروج من الوضع الراهن».

وعمّا إذا كانت «القوات» مصرّة على عدم التصويت على الموازنة إذا ما خلت من خطة الكهرباء، أجاب بوعاصي: «نحن سنبقى على مقاربتِنا الإيجابية حتى نصل إلى حلّ وننتظر.. لنرَ».

إضراب واعتصام الاثنين

ومع تداوُل معلومات عن أنّ الموازنة ستقَر مطلع الاسبوع المقبل، وبالتماهي مع موعد انعقاد اللجان النيابية المشتركة صباح الاثنين لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، دعَت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الى «الإضراب العام والشامل الإثنين في 6/3/2017 على أن يتخلله اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة والنصف صباحاً».

وحذّرت من المماطلة والتسويف مجدداً، ومن قضمِ حقوق الأساتذة، وطالبَت اللجان النيابية المشتركة بتعديل أرقام السلسلة، وتعديل قيمة الدرجة بما يَحفظ الفارق التاريخي بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية.

وكان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي اجتمع مع رابطة الاساتذة أعلنَ دعمه الكامل لمطالب أساتذة التعليم الثانوي، وأكّد «المظلومية اللاحقة بهم من خلال الموقع والحقوق»، متعهّداً «الدفاع عنهم في مجلسَي الوزراء والنواب».

جابر لـ«الجمهورية»

وفي المواقف، سألت «الجمهورية» عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر عن مكمن العقدة الانتخابية، فأجاب: «نحن لا نذيع سراً إذا قلنا إنّ بعض الاطراف أعلن وبنحوٍ لا لبسَ فيه أنه يرفض تخفيضَ حجم كتلته النيابية، وقد اصبَح الكلام واضحاً، فهناك من يريد ان يأخذ من حصّة غيره فيما غيرُه يرفض إعطاءَه، وهنا ندور في حلقة مفرَغة.

فعادةً في بلد طبيعي نقول لا مشكلة ونتوجّه جميعاً الى مجلس النواب ونصوّت على قانون انتخابي، ومَن لا يعجبه فهو حرّ، لكن كما في لبنان وضعنا مبادىء الميثاقية والمكوّنات، فعندما يستعملها فريق يتمسّك بها أيضاً الفريق الآخر. والآن وصلنا إلى مأزق المكوّنات والميثاقية، فإذا رفض مكوّن أو مكوّنان لا نستطيع ان نتقدّم ولو كانت معنا أصوات تكفي لإقرار أيّ قانون انتخابي».

ترّو

وأكّد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء الدين ترّو لـ«الجمهورية» أنّ «الاتصالات مستمرة للوصول الى قانون انتخابي جديد، لكن لا تقدُّم جدياً، بمعنى أنّ القانون العتيد سيبصر النور في السرعة المطلوبة، ونحن قدّمنا ما لدينا، والآن يفترض أنّ الرئيس نبيه بري يُدوزن الأمور بين القوى السياسية».

وأضاف: «هناك من يريد أن يفرض رأيَه على البلد، وأن يأتيَ بأكبر عدد من النواب تحت حججِِ واهية بينما يدرك الجميع أنّ قانون الانتخاب هو قانون توافقي بين غالبية المكوّنات السياسية والدينية في الوطن».

الراعي

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد عودته من القاهرة «إنّ مِن العيب علينا بعد 12 عاماً أن لا يكون لدى اللبنانيين قانون للانتخاب، فهذا لا يجوز، وبالتالي يوجد مبادئ».

وأكّد أنّ «المطلوب إعطاء قيمة لقانون الانتخاب وإلى صوت المواطن، وأن يكون قانوناً عادلاً وشاملاً بحيث يستطيع كلّ مواطن لبناني التقدّم للانتخابات من دون أن يكون تابعاً لحزب أو مجموعة، فلذلك على القانون أن يحمي كلّ إنسان ليترشّح، ولنخرج من المحادل».

وقال: «لا نستطيع الحديث عن بلد ديموقراطي في لبنان وفي الوقت نفسه نظلّ موجودين قطاعات قطاعات». وشدّد على أنّ بلداً لا توجد فيه موازنة يعني وجود هدر وسرقة للأموال».

«الكتائب»

ورأى مصدر كتائبي مسؤول في كلام الراعي عن قانون الانتخاب وطريقة التعاطي السياسي معه «تعبيراً ناعماً، لكن واضحاً، عن عدم رضى بكركي على الطرق المعتمدة في تفصيل القانون على قياسات محدّدة».

وقال لـ«الجمهورية»: «لا أحد يمكن أن يزايد على بكركي والبطريرك في حرصِهما على تمثيل صحيح وواسع للمسيحيين خصوصاً، واللبنانيين عموماً، وبالتالي فإنّ تطبيق شعار تصحيح التمثيل المسيحي يجب أن يمرّ حكماً بالقواعد التي رسَمها البطريرك».

ودعا القوى السياسية والحزبية «إلى وقفِ التصرّف بأنانية وفئوية، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمنطقي لإنجاز قانون الانتخاب والسير بلبنان على طريق الاستقرار السياسي مدخلاً ضرورياً لكلّ أنواع الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي».

 

 *********************************************

 

مانشيت اليوم: قانون الإنتخاب يزاحم الموازنة.. وجلسة ماراتونية لإنجازها مطلع الأسبوع

حسابات السلسلة في عهدة اللجان.. وعون يشيد بـ«إنجازات ونزاهة وزارة الطاقة»

دخل البحث عن صيغة مقبولة لقانون الانتخاب في مزاحمة جدية لمشروع قانون الموازنة، حيث تمكنت الجلسة الثامنة من إنهاء النقاش في ما يشبه التوافق بين الوزراء الذين مددوا المناقشات إلى السابعة والنصف، بعدما وفرت لهم خدمة «الأون لاين» طعام الغداء بمبادرة من الرئيس سعد الحريري، وسط أجواء إيجابية، تمددت إلى اجتماع دام قرابة الساعة بين الرئيس الحريري وكل من الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، في إطار متابعة البحث في صيغة قانون الانتخاب على أساس «المختلط»، وقيل أن الوزير خليل ناب عن «حزب الله» أيضاً في المناقشة، مع العلم ان النقاش يتوسع ويتعمّق حول صيغة المختلط التي تشق طريقها بقوة، وان الحزب في بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» عاد وتمسك بقوة بالنظام النسبي مع مرونة في تقسيم الدوائر.

ومع «انجازات» يوم أمس، على جبهات الموازنة وقانون الانتخاب والتعيينات الأمنية الجزئية، لفت اهتمام الأوساط السياسية ما قاله الرئيس ميشال عون لدى استقباله وزير الطاقة سيزار أبي خليل مع الفريق الاستشاري الذي يعمل على اعداد المشاريع المتصلة بقطاعات الطاقة، لجهة توقفه عند نجاح الفريق والانجازات التي لم تكتمل «ولكن ما من أحد باستطاعته ان ينتقص من قيمة ما تمّ إنجازه، سواء على صعيد التطبيق العملاني، أو على صعيد النزاهة التي تم فيها ما تحقق إلى اليوم».

ورأت الأوساط في هذا الموقف رداً غير مباشر على مواقف وزراء «القوات اللبنانية» وحتى على رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، الذين طالبوا بتخصيص الكهرباء كشرط يتوقف عليه ليس فقط التصويت لصالح الموازنة، بل أيضاً الاشتراك أو عدم الاشتراك في الحكومة.

وفي موقف ينفي الخلاف مع الوزير أبي خليل، قال وزير «القوات» بيار بو عاصي أن وزير الطاقة يعمل، ولكن المطلوب هو تطبيق القانون. في حين أن زميله وزير الإعلام ملحم رياشي تحدث عن «تقية قواتية» بتأكيده ان كل شيء في وقتو حلو، ونحن مع الاستعانة بأمورنا بالكتمان».

اما وزير الطاقة فأوضح لـ«اللواء» أن خطة الكهرباء ليست خطة جديدة، بل هي خطة الوزير باسيل الذي وضعها قبل العام 2010، واصفاً ما حصل مع «القوات» بأنه «سوء تفاهم».

جلسة الاثنين نهائية؟

وبعيداً عن اللغط في ما يتعلق بموعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، توقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن تكون جلسة بعد غد الاثنين الجلسة النهائية لإقرار الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي، في حين ان مصادر أخرى استبعدت الانتهاء منها في الجلسة المقبلة، وتحدثت عن الحاجة إلى وقت إضافي.

وأشارت هذه المصادر إلى أن لا شيء في الدستور يتعلق باقرار الموازنة في حضور رئيس الجمهورية، لكن الأمر المرحب به ان تقر في جلسة في حضوره، على أن تحال لاحقاً إلى المجلس النيابي.

وفي ما خص مجلس الوزراء العادي، كشف مصدر وزاري أن الوزراء لم يتبلغوا بعد موعد الجلسة ولا جدول الأعمال، وإن كان هؤلاء في اجواء انعقاده الأربعاء المقبل، على أن يتضمن بنداً يتعلق بالتعيينات الأمنية.

وستشمل هذه التعيينات قائد الجيش العميد جوزيف عون الذي سيترقى إلى رتبة عماد، وهو كان عاد أمس الأوّل من عرسال حيث يتولى حالياً قيادة اللواء التاسع، كما سيتم تعيين العميد عماد عثمان بعد ترقيته إلى رتبة لواء مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. وسيعين العميد طوني صليبا لجهاز امن الدولة، على ان يكون العميد سمير سنان نائباً له، كما سيعين العميد خالد حمود رئيساً لشعبة المعلومات في قوى الأمن، وهذا يعني ان التعيينات ستكون جزئية بانتظار استكمال التفاهم على التعيينات الأخرى، وصدور مرسوم ترقيات عدد من الضباط المرشحين لوظائف أمنية شاغرة أو ستشغر.

مناقشات الموازنة

وفي ما يتصل بمناقشات الموازنة التي استمرت ثلاث ساعات، علمت «اللواء» انه تمّ إلغاء البندين 94 و95 المتعلقين بزيادة الضرائب، لا سيما في ظل الإجماع الوزاري على عدم تحميل ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية أية أعباء ضريبية، وعليه لم يتم التطرق إلى جدول مشروع الموازنة بنسبة 1 في المئة زيادة على القيمة المضافة.

وستبحث جلسة الاثنين موازنات الوزارات بالتفصيل.

وقالت المصادر لا مشكلة حول أرقام موازنات الوزارات باستثناء الداخلية والدفاع والطاقة، باعتبار ان موازناتها كبيرة وتحتاج إلى مناقشات تفصيلية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ«اللواء» أن هناك اتفاقا على أن يتم استكمال بحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب مع إصلاحاتها ومصادر تمويلها في مجلس النواب، من خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين، مؤكدا أن الملف موجود اصلا في المجلس وإعادة بحثه داخل الحكومة يستغرق وقتا والمزيد من الأخذ والرد. وقال :نحن مستعجلون على الموازنة ولم يكن في الإمكان إعادة ملف السلسلة إلى المجلس من جديد.

إلى ذلك كشف الوزير خوري انه لم يتم التطرق إلى موضوع الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، مستبعدا أن تكون جلسة الاثنين المقبل جلسة إقرار مشروع قانون الموازنة. ولاحظ أن هناك وزراء سيعرضون بعض الأفكار في خلال هذه الجلسة.

على صعيد آخر، توقع أن تصدر التعيينات الأمنية في جلسة الأربعاء المقبل في قصر بعبدا.

عرسال

في مجال أمني، فتحت التطورات في مخيم عين الحلوة، لا سيما بعد تجدد الإشكالات الأمنية وإطلاق النار الذي نجحت القوى الأمنية استدراكه في معالجات ميدانية، البحث مجدداً في الوضع في جرود عرسال، وفي ضوء تطورين اثنين:

الأوّل يتعلق باستمرار الغموض المحيط بقضية العسكريين المحتجزين لدى تنظيم «داعش».

والثاني التطورات المتعلقة بالجبهة السورية وإعادة ترتيب الأوراق ميدانياً وسياسياً، بدءاً من بلدتي الباب ومنبج السوريتين إلى تدمر ودرعا والانتشار الروسي في بردى ومفاوضات «آستانا» التي وضعت البحث في الملف السياسي على الطاولة.

وتتحدث مصادر ان الوقت بات مناسباً للبنان للقيام بخطوة ما، في إطار تصاعد الضربات الدولية لتنظيم داعش في سوريا والعراق واليمن، وحاجة لبنان لإنجاز ما على هذا الصعيد، بالتزامن مع هذه الحملة الدولية، وربما قبل انعقاد القمة العربية في عمان.

وقالت هذه المصادر ان خطوة كبيرة بهذا الحجم تحتاج إلى قرار اما في مجلس الوزراء أو مجلس الدفاع الأعلى، أو على الأقل بين كبار المسؤولين، مع الأخذ بعين الاعتبار ان لا تخدم أي خطوة لبنانية في هذا المجال حسابات أطراف إقليمية أو حتى النظام السوري نفسه.

 

 *********************************************

 

من هي الوجوه الجديدة في الجيش وأمنيْ الداخلي والدولة مع بداية العهد الجديد

عون للجيش، عثمان للأمن الداخلي، صليبا لأمن الدولة، منصور او فارس لمديرية المخابرات

ميشال نصر

بات بحكم المؤكد اصدار التعيينات العسكرية والامنية في جلسة الحكومة الاسبوع المقبل، بعـد ان حسمت الاسماء لصالح العميد جوزف عون لقيادة الجيش والعميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي والعميد طوني صليبا لمديرية امن الدولة، والعميد بدر ضاهر مديرا عاما للجمارك والعميد حيدر خليل حيدر رئيسا للهيئة العليا للاغاثة والعميد طوني منصور او العميد روللي فارس لمديرية المخابرات بالاضافة الى تعيينات أخرى.

وكانت «الديار» قد نشرت الأسماء في عددها الصادر يوم الاحد الماضي.

العميد جوزف عون طرحه الرئيس ميشال عون، والرئيس الحريري طرح العميد عماد عثمان، وبالتالي امسك الرئيس عون قبضته على الجيش والرئيس الحريري على قوى الامن الداخلي فيما تغيّرت مهمة امن الدولة وستكون على الحياد وبالتالي كيف سيتم التعاطي بمسألة الامن بين الرئيس عون والرئيس الحريري؟

وكان قد طفا الى سطح الاخبار الاتفاق على تمرير التعيينات الامنية والعسكرية، بعد الاتفاق على انجاز طبختها على نار هادئة بين المقرات الاساسية، شاقة دربها بسحر ساحر بعيدا عن الاعلام لعدم حرقها، فكانت سلتها التي شكلت نقلة نوعية في الاسماء التي اختيرت، اذا ما سارت الامور كما هو مخطط لها، وسط المخاوف من «عرقلة» ما تعيق اتمامها قبل الثالث عشر من آذار موعد بدء مناقشة قانون الانتخابات النيابية في مجلس الوزراء.

فحساسية الوضع الامني وتفاهم كافة القوى اللبنانية مرر التعيينات بسلاسة بعدما طبخت على نار هادئة، رغم التباين في وجهات النظر حول بعض الأسماء، قبل ان تحسم بعدما ادى التأخير في بتها والجدل الذي رافقها الى بلبلة في الاوساط العسكرية و«شلل» اثر على معنويات افراد المؤسسة وعلى العملين الامني والعسكري، بحسب ما تكشف مصادر سياسية رافقت المشاورات، كاشفة انه خلافا لكل ما اشيع عن موقف اميركي رافض، فان الوفود التي زارت لبنان لم تناقش أمر تغيير قائد الجيش مع الطرف اللبناني كما انها لم توصل اي رسائل في هذا الاتجاه، مشددة على ان همها الاساس تمحور حول ضرورة تفعيل عمل المؤسسة ومضاعفة الجهود على كافة الصعد للوصول الى الهدف المنشود، جازمة بأن القائد الجديد للجيش، العميد جوزيف عون، مشهود له بمناقبيته وحياته العسكرية التي قضاها في الوحدات العملانية منفذا المهمات على الارض، بخبرة وكفاءة عالية، ما يجعل منه الشخص المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب، مستبشرة خيرا في تعيينه اذ ان ذلك سيحقق نقلة نوعية على صعيد أداء الجيش.

من جهتها كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان العماد ميشال عون انطلق في اصراره على ضرورة تعيين قادة جدد من مبدأ رفضه للتمديد الذي طالما حاربه وهو خارج السلطة، مشيرة الى ان الوقائع بينت ان لا خلفيات انتقامية او ثأرية، اذ ان التغيير طال كل الممدد لهم، مشيدة باتفاق الافرقاء جميعا ما سمح بايصال الافضل، ليأتي هذا التعيين تنفيذا فعليا لنهج التغيير والاصلاح في الدولة ومؤسساتها وليضخ دما وروحا جديدة في الجيش هو بأمسّ الحاجة لها اليوم.

التعيينات عند الطائفة الشيعية لم تشكل اي عقبة، منذ البداية، مع اتفاق الجميع على ابقاء اللواء عباس ابراهيم مديرا عاما للامن العام نظرا للملفات الحساسة التي يتولاها من جهة، أما تسوية مشكلة المديرية العامة لامن الدولة والتي عملت عليها دوائر رئاسة الجمهورية، القاضية بتعيين خلف للواء جورج قرعة هو العميد طوني صليبا ومساعدا له العميد سمير سنان، والذي تبلغ القرار منذ مدة وتوقف تعيينه الى حين اتمام «الصفقة» كاملة، في اطار خطة جديدة تلحظ تغييرا في مهمة المديرية وتضعها على الحياد، كذلك العميد بدر ضاهر مديرا عاما للجمارك، لتحل بذلك مشكلة بقيت تحت الرماد بين المدير العام السابق شفيق مرعي ورئيس المجلس الاعلى للجمارك.

وبحسب مصادر متابعة للاتصالات التي جرت، فان التعيينات في المواقع المسيحية ترك امر الفصل فيها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي كلف فريقا من المقربين منه دراسة الملفات والمعلومات عن الاشخاص المرشحين لتول تلك المراكز في قيادة الجيش، بعدما تسلم بناء لطلبه لائحة بأول 22 ضابطاً مارونياً وفقا لتصنيفهم حسب اضباراتهم العسكرية، والمديرية العامة لامن الدولة، فيما ترك «حق الفيتو» لباقي الاطراف. قاعدة سرت ايضا على موقعي مدير عام قوى الامن الداخلي والامين العام للمجلس الاعلى، حيث ذكى رئيس الحكومة سعد الحريري للاول العميد عماد عثمان وللثاني العميد حيدر خليل حيدر، خلفا للواء محمد خير الممد له.

التعيينات التي كان من المنتظر ان تبصر النور في جلسة 22 شباط تأخرت بعد ان عادت الكرة الى ملعب العميد جوزيف عون قائد اللواء التاسع المنتشر على جبهة جرود عرسال والذي آثر طوال الفترة الماضية التزام مقر قيادته كي لا يساء تفسير اي تحرك له، بحسب مقربين منه، بعدما حسمها رئيس الجمهورية  مستفيدا من تهاوي الاسماء المرشحة ممسكا قبضته على الجيش، مع تسلم العميد جوزيف عون علم الجيش يوم الخميس المقبل بعد اقل من اربع وعشرين ساعة على تعيينه في مراسم رسمية تقام صباحا في باحة وزارة الدفاع – قيادة الجيش بحضور حشد من الضباط والملحقين العسكريين على ان ينتقل بعدها الى جناح القائد برفقة مدير مكتبه العميد وسيم الحلبي الارثوذكسي من ضهور الشوير، الذي سيخلفه في مركزه في العمليات العقيد ميشال بطرس من بلدة القبيات العكارية والذي شغل منصب قائد الكتيبة 15 (مدفعية) وكلف بمهمات امنية في محيط مخيم عين الحلوة قبل ان ينقل ليتسلم مركز منسق نيران المدفعية وقد رقي لرتبة عقيد مطلع العام ليشغل بذلك وظيفة مخصصة لضابط برتبة عميد.

وفيما رجحت المعلومات ان يقدم العماد جان قهوجي استقالته باعتباره يبقى في الخدمة حتى ايلول بحسب قرار التمديد له، علم ان عملية نقل أغراض العماد قهوجي وعائلته من المنزل المخصص للقائد في الفياضية الى شقته في الذوق قد باشرت على نهايتها، تمهيدا لاجراء بعض التحسينات قبل تسليمه للقائد الجديد، كذلك اوراقه الخاصة من مكتب القائد، وقد علم في هذا الاطار ان العماد جوزيف عون سيبقي على العقيد زياد بركات مسؤولا عن المواكبة في مكتب القائد، فيما رشح ان العميدين محمد الحسيني وهادي أوسي سيعينان كملحقين عسكريين في الخارج (ايطاليا، الصين) لمدة سنة.

اما فيما خص مديرية المخابرات فقد علم ان المرشحين لخلافة العميد كميل ضاهر هما العميدان طوني منصور امين سر المدير، أو روللي فارس رئيس قسم الضباط في فرع الامن العسكري في المديرية. وردا على ما يشاع عن رغبة رئيس الجمهورية بتغيير اعضاء المجلس العسكري اشارت المصادر الى ان ذلك لا يبدو منطقيا حاليا ذلك ان الضباط الذين سيغيرون معينون حديثا، فضلا عن ان تغيير اي منهم سيبقي اكثر من لواء من نفس الطائفة في الجيش الا في حال قرروا الاستقالة.

اما فيما خص المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فـقد حسم منصب المدير العام لصالح العميد عماد عثمان رئيس شعبة المعلومات، ما يكرس قبضة رئيس الحكومة على المديرية، الذي سيرفع وزير الداخلية اسمه الى مجلس الوزراء، خلفا للواء ابراهيم بصبوص، بعدما تم استبعاد اسم العميد احمد الحجار رئيس معهد قوى الامن بسبب قربه من احدى القيادات السياسية السنية، رغم كفاءته المشهود له بها، وتعامله مع اكثر من رئيس حكومـة ابان تسلمه رئاسة الحـرس الحكومي.

كذلك سيتم تعيين العقيد خالد حمود رئيساً لفرع المعلومات، على ان ينتقل العميد سعيد فواز من رئاسة الامن العسكري في شعبة المعلومات الى مجلس قيادة قوى الامن الداخلي عن المقعد الشيعي، على ان تتابع الاتصالات لتمرير تعيين مجلس قيادة جديد في غضون ايام من استلام المدير الجديد. وتشير المصادر في هذا الخصوص الى ان وفدا من كبار ضباط قوى الامن سبق ان زار رئيس الحكومة سعد الحريري طارحا مسألة الاقدميات التي ستتأثر مع تعيين العميد عماد عثمان لكنه وعدهم بتقديم حوافز للمتضررين يقدمون بموجبها استقالاتهم من السلك.

كما وصل العماد ميشال عون من قيادة اللواء الثامن في سوق الغرب الى اليرزة عام 1984 خلفا للعميد ابراهيم طنوس قبل انتهاء ولايته، يصل اليوم وبعد 33 عاما «عوني» آخر من عرسال هذه المرة ويتسلم الراية من عماد لن يكمل ولايته الممددة …..الفارق الوحيد بين «العونان» شعار يحمله الثاني ولطالما احبه الاول….

 

 

 *********************************************

 

 

السلسلة تؤخر اقرار الموازنة… وتظاهرات تنتظر الحكومة الاثنين

اقر مجلس الوزراء في جلسته عصر امس جميع بنود الموازنة باستثناء المتعلقة منها بسلسلة الرتب والرواتب التي ستكون موضوع نقاش في اجتماع اللجان المشتركة النيابية يوم الاثنين المقبل. وسيعود مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين ايضا لمتابعة هذه البنود.

وبالمناسبة تحدثت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي عن تخبط يخفي في طياته نوايا مبيتة بعدم اقرار الموازنة والسلسلة، ايضا ضرب حقوق الاساتذة، وكذلك فقد اعلنت الاضراب يوم الاثنين في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد والتوجيه والمركز التربوي، على ان يتخلله اعتصام في ساحة رياض الصلح العاشرة والنصف صباحا بالتزامن مع اجتماع اللجان المشتركة.

وكان وزير الاعلام ملحم رياشي قال بعد جلسة الحكومة اقرت اليوم امس جميع بنود الموازنة باستثناء المتعلقة منها بسلسلة الرتب والرواتب التي ستكون موضوع نقاش يوم الاثنين في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة، ويوم الاثنين المقبل ستعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثانية بعد الظهر لمتابعة مناقشة موازنات الوزارات، والامور سائرة بشكل جيد وباذن الله. بعد ذلك تحول الموازنة الى المجلس النيابي.

وسئل ان كانت جلسة الاثنين الاخيرة بالنسبة الى الموازنة، فقال لست متأكدا اذا كنا سننتهي من موازنات كل الوزارات يوم الاثنين وقد يتطلب الامر وقتا اضافيا ولكن الشق الاساسي من الموازنة انتهينا منه.

ونفى وجود خلافات، وقال ان النقاش كله يسير بالاتجاه الايجابي وباذن الله سينتهي الموضوع قريبا.

وتوقع عقد جلسة يوم الاربعاء في قصر بعبدا، وقال: من الممكن ان تعقد الاربعاء جلسة في قصر بعبدا برئاسة فخامة الرئيس لمناقشة جدول اعمال عادي، ومن الممكن ايضا ان تكون هناك بعض النقاط المتعلقة بالموازنة.

التعيينات الامنية

ولكن مصادر سياسية توقعت ان يقر في جلسة الاربعاء ملف التعيينات الامنية من ضمن سلسلة تشمل تعيين العميد جوزف عون قائداً للجيش مكان العماد جان قهوجي، العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي مكان اللواء ابرهيم بصبوص، العميد خالد حمود رئيساً لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة والعميد سمير سنان نائباً له في مديرية أمن الدولة. العميد بدر ضاهر مديراً عاماً للجمارك.

وذكرت المصادر ان السلة جاءت من ضمن اتفاق شامل جرى العمل عليه بسرية تامة منذ مدة، بالتشاور بين جميع القوى السياسية التي حسمت خياراتها بسرعة بهدف استكمال مسيرة الزخم التي انطلق بها العهد. وذكرت انها تكاد تكون المرة الاولى التي تنجز فيها التعيينات بسهولة من دون عقبات وعراقيل والاهم من دون اجحاف في موقع على حساب آخر او فريق على آخر او طائفة على اخرى.

من جهتها، اكدت مصادر قواتية اننا على تنسيق مع التيار الوطني الحرّ في قضية التعيينات الامنية، واشارت الى ان من الطبيعي ان تقرّ الحكومة سلّة من التعيينات طالما اننا في عهد رئاسي جديد، وهذا ما يحصل مع انتخاب رئيس كل ست سنوات، واعتبرت ان من غير الجائز القول ان من سيُعيّن لمنصب امني معيّن من حصّة التيار الوطني الحرّ، وانما من حصة رئيس الجمهورية.

 *********************************************

عون: نحن في مرحلة الانجازات الكبيرة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان المرحلة الراهنة هي مرحلة الانجازات الكبيرة التي ستبدأ لانه من غير المعقول ان تستمر الدولة في الوضع الذي كانت عليه، بل ستنطلق بنهج جديد. وقال»: لقد كنا في حقبة واصبحنا في اخرى ستكون ديناميكية ومتحركة وزاخرة بالافكار والتصميم والعمل».

كلام عون جاء خلال استقباله وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل مع اعضاء الفريق الاستشاري في وزارة الطاقة الذي يعمل على اعداد المشاريع المتصلة بقطاعات الوزارة ومتابعتها باشراف الوزير.

وخاطب رئيس الجمهورية اعضاء الفريق الاستشاري معتبرا «انهم يجسدون قوة الاستمرار»، مثنيا على «التكاتف والتعاون القائمين في ما بينهم، اضافة الى روح المبادرة التي تميزهم وتقودهم الى النجاح» .

واعتبر ان النجاح في اطار عمل الفريق «يتوقف على الانجازات»، مشيرا الى «ان هذه الانجازات كانت اكتملت لو كانت هناك ارادة سياسية تصب في هذه الغاية، ولكن ما من احد باستطاعته ان ينتقص من قيمة ما تم انجازه سواء على صعيد التخطيط العملاني او على صعيد النزاهة التي تم فيها ما تحقق الى اليوم».

وشدد عون على «ان وزارة الطاقة تقوم على اساس خدمة قطاعات عدة، وفيها كل نبض مؤسسات الدولة»، مطالبا اعضاء الفريق بالمضي قدما في العمل».

من جهة اخرى، اكد رئيس الجمهورية امام وفد لقاء مسيحيي المشرق «اننا كمسيحيين مشرقيين متجذرون في هذه الارض، وهويتنا هنا، ونحن كوّنا ثقافة الشرق التي نتشارك فيها مع الآخرين، محافظين على اطيب العلاقات مع الجميع.» واعتبر ان كتبا عدة وتحاليل كثيرة صدرت تتناول وضع مسيحيي المشرق، تنذر في معظمها بالخطر الذي يحدق بهم، «لكنني لم ارَ امرا عمليا اعتمد لحماية الاقليات في المنطقة ومن بينها المسيحيين. من هنا اتخذت اتجاها معاكسا للتقليد السائد منذ قرابة الف سنة والقائم على الاعتماد على الخارج، فاعتمدت على نفسي وتطلعت الى جذورنا فوجدتها ضاربة في المشرق. فكانت لي القناعة انه اذا لم نقم نحن بحل مشكلتنا هنا، فلن تحل الا بالهجرة التي انا ضدها. انطلاقا من هنا اجريت معادلات وتفاهمات محلية، وقد بدأت نتائج هذا الاتجاه تتجلى مع التحولات التي تحصل في المنطقة».

وشدد رئيس الجمهورية على «ان كل الشعوب العربية بمسيحييها ومسلميها دفعت ثمنا غاليا لما يجري عندنا، معتبرا ان كل حل ينبع من عندنا ولا حل الّا من هنا».

وكان الامين العام للقاء النائب البطريركي المطران سمير مظلوم، القى كلمة اكد فيها على ان اعضاء اللقاء يواكبون عمل الرئيس عون على مختلف الاصعدة، مثنيا على الدور الذي يقوم به على صعيد مسيحيي لبنان والمشرق، ومتمنيا له دوام العطاء في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها المنطقة.

واستقبل عون الرئيسة العامة لرهبانية الوحدة الانطاكية ورئيسة دير مار يعقوب المقطع في قارة في سوريا الام اغنيس مريم الصليب وامينة سر الرهبنة الاخت كرمل دريد دواليبي وتداولا معه في الاوضاع في سوريا لا سيما اوضاع المسيحيين والاديرة في المناطق التي كانت مسرحا للقتال.

واستقبل رئيس الجمهورية نقيب اصحاب المختبرات الطبية كريستيان حداد على رأس وفد من النقابة ومشاركين في مؤتمرها الدولي السابع للطب المخبري الذي انعقد في بيروت امس في حضور ممثلين من دول فرانكوفونية والاتحاد العربي.

وفي قصر بعبدا، الموسيقار الياس الرحباني ونجله الفنان غسان، في زيارة شكر خلالها الموسيقار الرحباني عون على منحه وسام الارز الوطني من رتبة كومندور.

 *********************************

 

تيمور جنبلاط: لا أحد قادر على إلغائنا

نجل الزعيم اللبناني يخرج إلى الضوء عبر «الشرق الأوسط»

 

أكد «الوريث السياسي» للزعامة الجنبلاطية في لبنان٬ تيمور جنبلاط٬ أنه سيترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة على رأس لائحة مكونة من رفاق والده المخضرمين٬» بالإضافة إلى وجوه شابة»٬ متحدياً النائب وليد جنبلاط الذين يهاجمون والده٬ بأن فريقه «سيبقى ولن يقدر أحد أن يلغيه وفق أي قانون»٬ في إشارة إلى الجدل الدائر حول قانون الانتخاب الذي يرى جنبلاط أنه يهدف إلى تحجيم دوره السياسي.

بعد سنتين من «العمل الاجتماعي» كاشفاً عن ميول شعرية وعن «كره للسياسة» والطريقة التي يتعامل بها السياسيون في لبنان مع الأزمات ومع المواطنين٬ واعداً بأنه سيكون صريحاً إلى أبعد الحدود… ومقتضباً في خطاباته التي أكد أنها لن تتجاوز الخمس دقائق.

واختار تيمور جنبلاط «الشرق الأوسط» لإطلالته الأولى إعلامياً

ورفض جنبلاط التصريحات التي يطلقها البعض عن أنه لا يحق لجنبلاط أن يتمثل بنواب من الطائفة المسيحية٬ معتبراً أن «النواب المسيحيين وغير المسيحيين الموجودين معنا هم أعضاء في الحزب الاشتراكي٬ ولديهم حيثيتهم المسيحية والوطنية٬ ولا أحد يزايد على وطنيتهم}.