أكد وزير البيئة طارق الخطيب لوفد لجنة متابعة قضية المتعاقدين في الادارة العامة ان “قضية المتعاقدين هي قضية انسانية ومحقة في الدرجة الاولى، اذ لا يعقل ان يخدم المتعاقد الدولة أكثر من عشرين عاماً وصولاً الى ما يفوق الاربعين عاماً، ويذهب بعدها الى بيته دون إفادة من معاش تقاعدي ودون تغطية طبية شاملة، في ظل غياب سياسة ضمان الشيخوخة، وهذا من أبسط الحقوق الواجب تقديمها للمتعاقدين”.
هذا الوفد الذي زاره في مكتبه في الوزارة، وعد الخطيب بـ”إثارة قضية المتعاقدين ضمن اجتماع تكتل “الاصلاح والتغيير” النيابي خصوصاً ان النائب ابراهيم كنعان يعتبر من المتحمسين الاوائل لهذا المشروع الذي يحمل الرقم 5240/2001″.