أعلن عضو “تكتل الإصلاح والتغيير” النائب الان عون أنّ “مشروع التيار الوطني الحر هو جمع اللبنانيين من خلال قانون انتخاب يكون عادلا ومنصفا يمثل جميع الطوائف ويعطي فرصة للجميع للتنافس في الانتخابات”، قائلاً: “لا يجوز أن تكون طائفة غير مؤثرة في اختيار نوابها، نظامنا في لبنان قائم على مفهوم العدد ولكنه طائفي أيضا. لذلك يجب أن يراعي القانون الطوائف جميعها”.
وتساءل خلال الندوة التي نظمتها هيئة قضاء الكورة في “التيار الوطني الحر” عن قانون الانتخابات بعنوان “بين عدالة النسبية وإجحاف الأكثري… هل المختلط هو الحل؟”: “أين نحن من الشراكة الحقيقية منذ الطائف حتى اليوم ؟ كل تطبيقاتنا في السلطة حتى 2005 نسفت اتفاق الطائف”، و”لا وجود للبنان من دون تنوع إسلامي مسيحي، لأن البلد قائم على العيش المشترك، فمنطق العدد مرفوض”، مشددا على “أن لبنان النموذج الذي نجح في العيش المشترك لا نريد أن نعرضه للخطر وتهميش العدد من أبنائه، بل نريد نظاما ينصف الجميع، وهذا ما نسعى له منذ ال 2005”.
وأضاف: “الرئيس ميشال عون أتى إلى السلطة للتغيير، ولديه رؤية في إصلاح البلد والطبقة السياسية من خلال قانون انتخابات يسمح بتطوير هذه الطبقة، من هنا لا نريد قانونا يكرس المعادلة السابقة”.
وأردف: “نحن نؤمن بالنسبية لأنها تسمح بالتنوع السياسي والثقافي ولا تلغي أحدا وتضعنا ضمن تنافس للوصول الى كسب ثقة الناخبين، لذا نفضل أن يكون لدينا نواب في كل المناطق وقد اليوم أبدينا ليونة في جميع الصيغ من النسبية الكاملة إلى نظام أكثري قائم على تعدد الأصوات، مشيراً إلى “أن الازمات كانت على حساب الجميع، ونحن لا نريد من الانتخابات اقتسام البلد، بل نريد تدوير الزوايا على مستوى الوطن للحفاظ على الاستقرار والتنوع السياسي، والأفضل الوصول إلى نظام انتخابي مثالي، لهذا انفتحنا على صيغ مختلطة بسبب وجود هواجس عند البعض، فنحن نريد تسهيل مهمة الانتخابات”.
وتابع: “اجتماع الأمس في السراي قدم أفكارا جديدة نتمنى أن تحقق خرقا، لذا نشجع على التفاهمات بين جميع المكونات لتسهيل مهمة قانون الانتخابات. فعلى الجميع أن يقتنع أن لا انتخابات على قانون الـ60، وأي تمديد ليس واردا ابدا. ستحصل الانتخابات هذا الصيف وسيكون هناك قانون جديد، وأعتقد أن لا أحدا يريد الفراغ، وبقي باب واحد وهو الاتفاق على قانون جديد، لذا نوافق على النسبية ونوافق على نظام مختلط يراعي صحة التمثيل أو أي قانون يراعي المبادىء ويؤمن صحة التمثيل ويسمح بالتنافس الحقيقي، ونطلب من القوى السياسية أن يكون لديها الواقعية اللازمة، فنحن لا نريد أن نلغي التنوع السياسي داخل كل طائفة، وأفكارنا تصب في مصلحة تمثيل كل الطوائف في المجلس النيابي المقبل وهي فرصة عادلة للتنافس على أساس النسبية”.
وختم عون: “نأمل في أن نصل إلى اتفاق على قانون جديد. ويبدأ التنافس والمعركة الانتخابية بروح إيجابية. أما بالنسبة للمهل نعدلها بعد التصويت على قانون جديد، واذا احتجنا تأجيلا بسيطا من أجل إعطاء الرأي العام فرصة للاطلاع على القانون الجديد”.