اعتبر النائب غازي العريضي أن عدم اقرار الموزانة العامة للعام 2017 سيؤثّر سلباً في العهد الجديد ويؤدي الى مزيد من التفاقم في الوضعين المالي والاقتصادي، مشيراً الى أن الحكومة ومجلس النواب يتهّربان من درس سلسلة الرتب والرواتب التي لا بد من أن تتزامن مع اجراءات اصلاحية حاسمة وعلى رأسها مسألة جباية الضرائب ووقف الهدر والفساد والسرقة في عدد كبير من المرافق الحيوية كالأملاك البحرية.
وفي حديث لإذاعة “صوت لبنان – الضبية”، دعا العريضي الى تأمين المبلغ المطلوب لتمويل السلسلة لأنها حق للأساتذة ولكل موظفي الدولة، لافتاً الى أن هناك تخبّطاً داخل الحكومة حول تأمين موارد السلسلة رغم أن القوى السياسية هي نفسها في مجلسي الوزراء والنواب.
وعن قانون الانتخاب، رأى أن هناك خصوصية غير موجودة في أي بلد في العالم يجب المحافظة عليها، مؤكداً أن النسبية الكاملة مشروع وطني مناقض للطائفية التي لا تزال متغلغة في النفوس.
وسأل العريضي: “لمَ إضاعة الوقت والجميع يعلم أننا سنصل في نهاية المطاف لقانون انتخابي جديد ولماذا لا يجلس الأفرقاء كافة ويتحاورون ويطرحون هواجسهم واقتراحاتهم ولماذا استبعاد اللقاء الديمقراطي عن اللجنة الرباعية؟”.
واعتبر أن النظام الأكثري ذهب الى غير رجعة ومعه قانون الستين الذي أصبح مرفوضاً من قبل الجميع كذلك التمديد للمجلس النيابي أو الفراغ، مشيراً الى أن المطلوب هو إقرار قانون مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي وذلك ضمن المهل الدستورية.
ورداً على سؤال حول الوضع الأمني، قال العريضي إن القرار الدولي هو في المحافظة على الاستقرار الداخلي في لبنان ومنع التفجير في أي مكان، مطالباً بمزيد من التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية التي جنّبت لبنان العديد من الخضّات.
ورأى أن ما يحصل في مخيم عين الحلوة يخدم إسرائيل بشكل أساسي ويستنزف القضية الفلسطينية.