رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “ان الفرصة ما زالت مؤاتية لاقرار قانون جديد للانتخابات قبل الدخول في المحظور والذي يجب تفاديه مهما كانت الظروف، وهذه مسؤولية الجميع والحكومة بشكل خاص لنتفرغ وننكب على دراسة مشروع قانون جديد للانتخابات، لان مسؤوليتها قبل غيرها وهي التي التزمت ببيانها الوزاري بانجاز قانون انتخابات واجراء الانتخابات، وهو ما اكد عليه رئيسها مؤخرا”.
وأضاف خلال استقباله في دارته في شبعا رؤساء بلديات وفاعليات من قرى حاصبيا والعرقوب ومن الفرديس والهبارية وكفرشوبا وحاصبيا.: “ولأن الحكومة تضم كل المكونات النيابية تقريبا او اغلبيتها، لذلك عليها ان تسرع الخطى لاعداد مشروع قانون للانتخابات، وهذه بالتالي مسؤولية القوى السياسية للتوافق على قانون انتخابات يراعي المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الفئوية والحزبية والمناطقية، لان مقاربة هذا القانون يجب ان تكون مرتكزاتها حماية الانصهار الوطني والعيش الواحد ليكون مجلسا نيابيا وطنيا تتشارك المكونات اللبنانية في انتاجه بما يحفظ الوطن وتركيبته وصيغته”.
وتابع: “نحن في هذا الوطن ما زلنا بحاجة الى تضافر كل الجهود والامكانيات لننهض بوطننا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز وتأمين كل الفرص للشباب اللبناني، في ظل الواقع الاقتصادي المتردي، ونرى في خطوة الحكومة بانجاز واقرار الموازنة قريبا ايجابية كبيرة للخروج من حالة الخلل التي اصابت الوضع المالي في المرحلة الماضية ولاعادة انتظام الامور المالية وعلى أمل ان تحمل في طياتها رؤية واضحة للاستثمار في الطاقات والامكانيات الوطنية”.
وأشار هاشم إلى أنّ اللجان المشتركة النيابية ستبدأ غدا بدراسة سلسلة الرتب والرواتب من حيث انتهت اليها اللجان والهيئة العامة، متأملاً انجاز السلسلة، لانها حق لاصحابها وسنكون في كتلة التنمية والتحرير الى جانب اقرارها لقناعتنا بان الحكومات المتعاقبة تأخرت في اعطاء الحق لاصحابها ولاننا دائما منحازون للطبقات الفقيرة، فلن نقبل باي ضريبة مباشرة وغير مباشرة تقع على كاهل الطبقات الفقيرة، لان هناك من امتلأت حساباتها بأرباح طائلة على حساب المكلف اللبناني، وآن الاوان لوضع خطة اقتصادية، اجتماعية، مالية ووطنية تحافظ على التوازن بين مصلحة الخزينة ومصالح اللبنانيين وتأمين كل متطلباتهم الحياتية اليومية بعد ان مل اللبنانيون من الوعود التي تحدث بمعظمها سرابا خلال السنوات الماضية”.