تقول مصادر نيابية إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ بعض زواره أنه يعطي فرصة للفرقاء والحكومة حتى 17 نيسان المقبل. وسبب تحديد هذا التاريخ أنه إذا كانت المهلة التي نص عليها قانون الإنتخاب الحالي هي لدعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من نهاية مدة البرلمان في 20 حزيران، فإن الدستور في المادة 42 منه أوجب أن “تجرى الإنتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة”.
وأضافت المصادر نفسها عبر صحيفة “الحياة”: “بالتالي فإن بري يحتفظ لنفسه بحق أن يدلي بدلوه قبل 3 أيام من الدخول في الفسحة الزمنية التي يتحتم الإقتراع خلالها، ليقترح المخرج المناسب، سواء تكرس الفشل في التوصل إلى القانون الجديد أم أحيل إليه مشروع به”.
ةتابعت: “كما أن هذا التاريخ يسبق الدخول في مرحلة الخطر، نظراً إلى أنه يسبق نهاية العقد العادي للبرلمان في آخر أيار وفق المادة 32 من الدستور، والذي يتيح له مواصلة التشريع إذا تطلب الأمر مخرجاً لتجنب الفراغ النيابي يكرس استمراره كمرفق عام، أو يجري التمديد له احتياطاً لشهرين أو ثلاثة، إذا لم تجر الانتخابات، أو إذا أحيل إليه المشروع الحكومي المفترض ليدرسه”.