أشارت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الأنباء” أن عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد سيضع الجميع أمام واقع ان لا مفر من تطبيق القانون النافذ، وهو قانون “الستين” الذي بات بعد تعديله يعرف باسم “قانون الدوحة”، وفي الموعد المبدئي، أي في آخر يوم احد من أيار المقبل.