عقد مجلس الوزراء جلسةً عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الإثنين في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، خصصت لاستكمال دراسة مشروع الموازنة العامة.
بعد انتهاء الجلسة التي استمرت لغاية الخامسة عصراً، أدلى وزير الثقافة غطاس خوري بالمقررات فقال: “تم اقرار البند الأول من الموازنة كلياً، ثم انتقل البحث الى أبواب الموازنة المتعلقة بالوزارات المختصة وتمت مناقشة موازنات بعض الوزارات بالتسلسل والموافقة عليها، ولا يزال المجلس بحاجة لمناقشة بقية الموازنات، ولكننا انجزنا قسماً كبيراً من المشروع وان شاء الله لا تحتاج الى كثير من الوقت وتكون الموازنة قد اصبحت جاهزة كلياً”.
وعما إذا كانت جلسة الجمعة ستكون الجلسة النهائية، قال: “لا استطيع أن أتنبأ بذلك، واليوم تم إنجاز موازنات لوزارات أساسية ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهي وزارات اساسية، واظن اننا نستطيع انهاء الموازنات ولكن لا استطيع تحديد عدد الجلسات التي نحتاجها. أما في جلسة الأربعاء فسيكون هناك جدول اعمال وهي ستعقد في قصر بعبدا وهناك تعيينات أمنية على جدول الأعمال”.
ونفى خوري أن تكون هناك علاقة للموازنة بقانون الانتخاب، موضحاً أن قانون الانتخاب نقاش آخر، وعندما نتفق على قانون انتخاب نذهب الى اقراره.
وعما إذا تم بحث ايرادات الموازنة قال: “تم إقرار الجزء الأول من الموازنة والذي يتضمن ايضاً تعديلاً في بعض البنود كالإيرادات، لكن في موضوع الضرائب فغالبية ما كنا نتكلم عنه هو ضمن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي وهذا الأمر متروك للمجلس النيابي وهناك نقاش فيه. في النهاية اذا كان هناك بعض البنود التي لا تحتاج الى قانون يمكن اقرارها لكن اي بند يحتاج الى قانون بحاجة الى مجلس نواب”.