أكد وزير الإتصالات جمال الجراح ان “المستقبل” في السابق معارك في المجلس النيابي لاصدار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتمويل الارهاب، قائلاً: “عانينا ما عانيناه الى ان اصدرنا بعض القوانين اللازمة والضرورية لتشكل اطارا واضحا ومقياسا جديا لعمل هيئة التحقيق الخاصة، والحمد لله اننا في هذا المجال خطونا خطوات اساسية ومهمة يجب استكمالها في الاطار القانوني والتنفيذي لكي نصل الى وقت يكون فيه لدينا فعلا قانون ونظام نقيس عليه عملنا وتقدمنا.
وتابع خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “منتدى مكافحة الفساد وتبييض الأموال – تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي – مصلحة وطنية”: “ان الهدر هو جزء اساسي من الفساد الذي نعاني منه في الدولة اللبنانية لأن انظمتنا تسمح احيانا ببعض من هذا الهدر، لذلك لا يمكننا ان نستمر بهذه الانظمة التي تتيح احيانا لاصحاب النفوذ بأن يستغلوا الثغرات القانونية لكي يتسببوا في هدر المال العام”.
وأردف: “لم يعد هناك في العالم موازنات كالتي تحصل في لبنان، فالعالم الآن يتجه الى نظام موازنات قائم على برامج معروفة ومحددة لقطاعات واهداف اقتصادية محددة لها اطرها وتمويلها وطرق صرفها، كل هذه الامور للاسف لا تزال في مرحلة الالتباس في لبنان. ان الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنه ثبت ان القطاع الخاص لديه آليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والاداء والانجاز بفوارق كبيرة عن المؤسسات الحكومية”.
وقال: “ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال في ادراج المجلس النيابي دون اي توجه الى انجازه على الرغم من حاجتنا الماسة اليه في ظل ما نعانيه من عجز في موازناتنا ما يقارب 5 مليار دولار ولدينا صعوبة في الحصول على التمويل، ولكن مع الاسف ما زلنا ندير ظهرنا الى القطاع الخاص اللبناني الذي اثبت نجاحا كبيرا”.
وختم: “نحن بحاجة الى المجتمع الدولي وهو ينظر الى هذا الامر بمراقبة حثيثة، ورغم القول بأن وضعنا الآن جيد يؤدي دوره وأزال الشبهات عن لبنان أمام المجتمع الدولي والهيئات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد والمتعاطين بإيجابية مع لبنان، لكن ما نحن فيه لا يكفي فيجب علينا ان نطور انظمتنا التشريعية وقوانيننا وقدراتنا البشرية التي نتمتع بها بشكل ممتاز في لبنان وان نسير الى الامام لنصل الى مستوى نزيل خلاله كل الشبهات والتحفظات عن لبنان”.