عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري مخصصة للبحث في مشروع الموازنة العامة. واذا كان مخاض الموازنة قد بدأ فعلاً واقترب من لحظة الولادة نظرياً، الّا انّ مجلس الوزراء لم يتمكن من الانتهاء من بنودها بسبب شهية الوزراء على النقاش والعصف الفكري والمالي الذي ساد الجلسة، بحسب قول وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة.
وأُرجىء البحث الى جلسة عاشرة تعقد عصر الجمعة في السراي لإستكمال البحث في ميزانيات الوزارات، وبعض الإقتراحات الاصلاحية، والصيغة التي يجري التوافق حولها للمقاربة “القواتية” حول ملف الكهرباء بالتفاهم مع “التيار الوطني الحر”.
وعلمت صحيفة “الجمهورية”، انّ الصيغة التي يجري التوافق عليها، تلحظ إضافة ملحق الى الموازنة (تحت عنوان الإصلاح الكهربائي وتطبيق القانون 208/ 2014) وفي إطار خطة وزير الطاقة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني لـ”الجمهورية”: “إنّ أهمية هذا الملحق تكمن في انه سيلزم الحكومة بإدراج موضوع الكهرباء بنداً دائماً ضمن الموازنة وليس خارجها”.
وعلمت “الجمهورية”، انّ نقاشاً حاداً بين الوزراء ساد الحديث حول موازنة وزارة الداخلية على خلفية زيادة عديد القوى الأمنية، إذ انه منذ العام 2014 وحتى اليوم زادوا 21 ألف عسكري كلفتهم 100 مليار ليرة.