عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة خصصت لبحث مراحل متابعة ملف الانترنت غير الشرعي مع مرور سنة على كشفه.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضرها وزير الاتصالات جمال الجراح.
عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان اعتبر أن النتائج التي تحققت لا توازي العمل الدؤوب للجنة الاتصالات مما يطرح سؤالا: “اننا نتحدث كثيرا عن الفساد والمطالبة بمكافحته، ولكن لم نصل ولو لمرة واحدة الى نتيجة؟”، مذكرا ب”قضية “بنك المدينة” وتورط عدد كبير من السياسييين فيها”، وسأل: “هل وصلت الى نتيجة وهل يتذكرها احد”؟
واضاف: “احد المتهمين وهو عبد المنعم يوسف خارج البلاد ويقدم الاعذار، فلماذا لم يمنع من السفر”؟.
وشدد على أن قضية الانترنت غير الشرعي هي قضية مرفق عام كان يسيطر عليه اشخاص وكان ينتج اولاد ست واولاد جارية، مشدداً على أننا سنذهب بالامور حتى النهاية.
ولفت رئيس اللجنة النائب فضل الله الى أنه تم تحديد النتائج المطلوبة بأمرين: الاول محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على اموال الدولة والثاني استعادة حق الدولة، في وقت تبحث اللجان النيابية والحكومة من خلال الموازنة عن اموال لتمويل السلسلة، نجد عمليات الفساد والهدر، بحيث ان الاموال المقدرة التي تهدر سنويا، بحسب وزارة المال، 200 مليون دولار من الانترنت الشرعي و60 مليون دولار بالتخابر غير الشرعي، ونحن، للأسف، نفتش عن الاموال في جيوب الفقراء، لن نسمح بذلك.
ورأى أن الهدر والفساد قد يكونان موجودين في كل بلدان العالم، ولكن هناك محاسبة. وأضاف: “لقد تابعنا القضية وسنواصل ولدينا ملاحظات وتمنيات نقدمها الى السلطة القضائية، ولكن لا نتدخل في شؤونها، بالاضافة الى استعادة اموال الدولة ومعاقبة المسؤولين، نتابع الموضوع الأمني لان بلدنا مهدد من اسرائيل التي يمكن ان تستخدم قطاع الانترنت، لم نصل الى نتيجة نهائية، ولكن حققنا تقدماً وربما كلجنة انتهينا من عملنا وسنواصل المتابعة للوصول الى نتيجة نهائية”.
وأشار الى أنه تبلغ اليوم انه تم الادعاء على اصحاب المعدات التي تم استيرادها لاستجرار الانترنت، مشدداً على أن مكافحة الفساد ستوفر كثيراً على الدولة، وأضاف: “انا أحضر ملفاً بالارقام عن الفساد وما يمكن ان يوفر”.
المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود اكد أنه قام بالاجراءات الاولية ليتم بعدعا الادعاء، مشيراً الى أن هناك ملفات امام المحكمة وامام قضاة التحقيق من الشمال وجبل لبنان وبيروت. واضاف: “نريد الوصول الى الممكن بأدلة ثابتة، لا نريد التسرع في الوصول الى المحكمة بل غايتنا صدور حكم بالادانة”.
اضاف: “اصدرت استنابات وقاضي التحقيق اتخذ اجراءات وهناك معلومات ومستندات عن المدعى عليهم من ملف “غوغل كاش” امام قاضي التحقيق والاستجوابات مستمرة واستحصلنا على اذن بملاحقة موظفين من اوجيرو”.
وتابع: “لن نغطي احداً ولن نظلم احداً، والشخص الذي ارتكب يجب ان يحصل على عقابه”، مشيراً الى “اطلاق موقوفين لأن فترة التوقيف محددة من جرم الجنحة”، ونفى “وجود تدخلات سياسية في عمل القضاء”.
النائب الان عون أكد بدوره متابعة المسار الاساسي منذ عام، ولكن هناك تأخير في الدفوع الشكلية، وتبين ان هناك ترابطاً بين “اوجيرو” والشركات التي تقدم الانترنت غير الشرعي، أسفاً لأنه لم يتم الكشف على المعدات خلال العمل بل تم احضارها الى المستودعات وهي فارغة، وسأل: “هل هناك تواطؤ في هذه العملية”.
وسأل ايضاً: “لماذا سوق الانترنت تفتح لشركات اكثر من اخرى، اضافة الى استدراج الانترنت غير الشرعي”؟، مشيراً الى ان “المدعي العام اخذ موافقة الرئيس سعد الحريري لملاحقة المدير العام السابق لـ”اوجيرو” عبد المنعم يوسف”.
وبحسب المعلومات فان أهم المستجدات في ملف الانترنت والتخابر غير الشرعيين، هي ادعاء المدعي العام المالي على عبد المنعم يوسف واعطاء رئيس الحكومة سعد الحريري الاذن بملاحقته.
إضافة الى الادعاء على 3 موظفين كبار في اوجيرو بقضية الغوغل كاش، والادعاء على اصحاب المعدات.