أكد وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا التويني أن ايقاف الهدر والفساد وسوء الادارة يؤمّن تمويل السلسلة موضحا أن معالجة مخالفة الأملاك البحرية وتحصيل الضرائب غير المسدّدة هي من الأمور المقترحة في مشروع السلسلة الذي يتم مناقشته.
وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية” شدّد التويني على أن كل ملفات الفساد تتم دراستها وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفق الأصول القانونية وهي تحتاج الى بعض الوقت لتظهر مفاعيلها اذ لا يمكن القضاء بأيام على فساد عمره سنين.
واعتبر التويني أن الأولوية اليوم معطاة الى اقرار قانون جديد للانتخاب. وردًا على سؤال حول قضية غلوريا أبي زيد أجاب أنها مطروحة على طاولة مجلس الوزراء الذي سيتّخذ القرار المناسب بشأنها.