.jpg)
مع اقتراب 21 آذار الجاري موعد بدء مهلة التسعين يوماً الدستورية لانتخاب مجلس نواب جديد يخلف المجلسَ الحالي الذي تنتهي ولايته الممدّدة في 21 حزيران المقبل، عُهِد بمصير قانون الانتخاب العتيد إلى لجنة ثلاثية تضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، اجتمعَت مساء أمس في “بيت الوسط” وغابت بعد اجتماعها عن السمع.
على أن يُطلع كلٌّ من أعضاء اللجنة حلفاءَه على النتائج التي تمّ التوصّل إليها تمهيداً لاجتماع جديد. ولم يَرشح عن هذه اللجنة أيّ معلومات عن الأفكار الانتخابية التي تناولتها بالبحث.
وعلمت “الجمهورية” أنّ الغاية هي استعجال صوغِ مشروع القانون الانتخابي تمهيداً للبتّ به في مجلس الوزراء قبل 21 من الجاري إذا أمكن، وإن كان البعض قد بدأ يؤكّد أنّ التمديد التقني للمجلس بات في حكمِ الحاصل. لأنّ القانون العتيد سيفرضه لإسباب تقنية ولوجستية وزمنية.