افتتاحية صحيفة النهار
الكوتا النسائية “صدمة”… “كل الحقّ عَ الرجال” !
هالة حمصي
حظ سيئ. مرّتان. وفي المرّتين، الطريق مقطوع أمام الكوتا النسائية في لبنان المتأخر أصلاً، “عن قصد أو من دون قصد”، عن دول عربية أخرى اعتمدتها قبله من أعوام. واذا كانت لقمة الكوتا “وصلت للتّم” مرتين في الأعوام الماضية، و”راحت”، فان الآمال عالية هذه المرة، والاجواء داعمة ومطمئنة مع اعلان رسميين، أولهم الرئيس سعد الحريري، ان “الكوتا شرط من شروط القانون الجديد للانتخابات”، و”هلّق صار وقتها”، على أن “تكون بالمقاعد، وليس بالترشيح”، و”لن نقبل بأقل من 30%”.
“يستند مبدأ الكوتا النسائية الى فكرة ضرورة وجود النساء، بنسبة معينة، في كل مؤسسات الدولة… تُعتبر الكوتا بمثابة “تقنية” أو آلية تؤدي الى قفزة نوعية من خلال “تمييز ايجابي”، لسد فجوة اللامساواة الجندرية بين النساء والرجال…”.
لبنان يصل الى الكوتا مـتأخراً عن دول عربية عدة اعتمدتها قبله من اعوام، منها مصر، العراق، الاردن، السودان، المغرب، فلسطين، وتونس… “هذا التأخّر ليس بريئاً. الحق على الرجال. كان هناك قرار اقصائي للمرأة طوال هذه العقود”، يقول الوزير السابق زياد بارود لـ”النهار”. ويستدرك: “لدينا نماذج ممتازة من النساء الرائدات. المجتمع اللبناني ليس متخلفا، بعكس التشريعات التي تحكمه”.
اوّل كلام على كوتا نسائية جاء في مشروع قانون الانتخاب الذي اعدته العام 2006 “الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية”، برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس (وبارود كان عضواً فيها). لكن المشروع لم يُقَرّ. “تخصيص كوتا للنساء على مستوى الترشيح، بحيث تتضمن كل لائحة، الزامياً، عدداً لا يقل عن نسبة معينة من المرشحات”، مع “اعتماد نسبة 30% على مستوى الترشيح، أي في اللوائح الانتخابية في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي، لكون ذلك يراعي حرية الناخب أكثر من الكوتا على مستوى المقاعد”.
الفكرة التي استندت اليها الهيئة هي ان “نظام الكوتا تمييز ايجابي يهدف الى تصحيح الخلل وإعادة التوازن المفقود في المجتمع”… ويفرضه “الانسجام مع اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي انضمّ إليه لبنان بموجب القانون 572 (1996/7/24)، وأيضاً مع إعلان مؤتمر بيجينغ 1995 الذي صادق عليه لبنان، والذي يوصي بضرورة رفع تمثيل المرأة إلى نسبة لا تقل عن 30% بحلول 2005”.
واذا كان تصحيح الخلل في المشهد اللبناني هو الهدف، فان النسب التي تختصره فاضحة، مخجلة. “المرأة اللبنانية تمثل 54% من المنتسبين إلى مستوى التعليم العالي، لكنها لا تمثل سوى 28% من القوة العاملة”. في البرلمان، “لم تتجاوز نسبة 6.4% من أصل 128 مقعداً. وفي انتخابات 1996 و2000، بلغ عدد النساء في البرلمان 3، وفي انتخابات 2005 لم يتجاوز عددهن 6” كذلك، لوحظ في الانتخابات البلدية العام 2004 ان “نسبة المرشّحات للمقاعد البلدية والاختيارية لا تتعدّى 1%…”.
حيال هذا الواقع، يجد بارود ان “الكوتا تدبير لا بد منه، وإلّا فلن ننتقل الى مشهد يثبت التنوع اللبناني على المستوى الجندري”. ويضيف: “لدينا فرصة اليوم. قانون الانتخاب ليس ما تريده القوى السياسية أو مجرد تقسيم دوائر، بل هو اشراك أكبر عدد ممكن من الناس في البرلمان. ولا بد من تدابير تفرض تغيير هذا المشهد. لدينا كفاءات نسائية عالية، ولا شيء يمنع المرأة من المشاركة. وهذا من شأنه تغيير، ليس المشهد النيابي فحسب، انما أيضاً السياسي”.
ما يفضله هو “كوتا الترشيح التي تعطي المرأة امكان ان تكون جزءاً من المعركة عبر تحفيز اللوائح لجهة ان تتضمن مرشحات”. واذ يشدد على ان هذه الكوتا “تتسم بديموقراطية كبيرة”، يشرح انها “ترتبط بالنظام النسبي. ولا يمكن اعتمادها في نظام أكثري. لكن اذا اضطررنا الى الذهاب الى نظام أكثري، فيفترض ذلك الكوتا المحجوزة”.
عام 2010، أقرّت الحكومة مشروع تعديل قانون الانتخابات البلدية الذي تقدم به بارود، وزير الداخلية والبلديات آنذاك. وتضمّن كوتا نسائية اقترح بارود “ان تبلغ 30%. لكن الحكومة اعتمدت 20%”. ولم يبصر النور، على غرار مشروع الهيئة الوطنية للانتخاب، لان “مجلس النواب لم يناقشه”. ويرى أن “فيما قانون الانتخاب في مجلس النواب حالياً، نحتاج الى جرأة في مقاربة الموضوع، وان تعترف القوى السياسية بأن الكوتا من حقوق المرأة، وليست منّة من أحد. إنها حق لها محجوب، وبه تسترجع حقاً دستورياً في المشاركة في الحياة العامة حجب عنها عقوداً. ولا بد من رفع هذا الحجب لأو الحظر الذي وضعه الرجال. المسؤولية تقع عليهم. الرجل في موقع القرار هو الذي يمنع المرأة من ان تكون شريكته”.
ويقطع الطريق على أي تشكيك: “نعم، الكوتا قابلة جداً للحياة”. وما يجعل اقرارها ممكناً هذه المرة هو ان “الجو جيد وداعم. ويجب الذهاب فيه الى الآخر. لا شيء يمنع ان تدخل الكوتا قانون الانتخاب من الباب العريض”.
“صدمة“
رأي آخر لمديرة البرامج في “مهارات” ليال بهنام: “الكوتا خطوة ضرورية في مرحلة انتقالية معينة لزيادة عدد النساء في البرلمان. ليست الحل السحري، لكن النظام اللبناني يتطلب صدمة معينة. ونعتبر ان الكوتا قادرة على تحقيقها، تكريسا لثقافة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وتحقيقاً لعدالة اجتماعية أكبر على هذا الصعيد”، على حد قولها.
ومع تشديدها على ان “الكوتا خطوة انتقالية”، يبقى المطلوب بعدها “استكمال خطوات أخرى، منها مثلاً العمل مع الاحزاب، حتى لو لم تتبنّ الكوتا في نظامها الداخلي، كي تلتزم إيصال المرأة الى هيئاتها الادارية ودعم ترشيحها. وتكون هذه الخطوة مهمة جداً اذا تحققت”.
******************************
افتتاحية صحيفة الأخبار
عون يعود الى النسبية واقتراح باسيل الجديد «أول التصعيد»
منذ «لقاء المصالحة» الذي عُقد بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في كانون الثاني الماضي، والعلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل تأخذ منحىً إيجابياً، والنقاشات في الملفات بينهما متشعّبة. فالتواصل بين «الحليفين» لا يقتصر فقط على الأمور العامة، بل يتعداه إلى ملفات وقضايا عالقة بينهما. قسمٌ من هذه المسائل سياسي، كالبحث في قانون الانتخابات، والقسم الآخر يتصل بملفات إدارية وحكومية وإنمائية، مثل ملف الكهرباء.
وبحسب مصادر التيار الوطني الحر فإن البحث تناول ملف قانون الانتخاب من دون الكشف عن تفاصيل عما دار في اللقاء. وشدّدت على أن التيار أبلغ كل الأطراف الرئيسية بوضوح بأن «شرط إجراء الانتخابات هو إقرار قانون جديد لها، ولا عودة مطلقاً الى الستين أو التمديد». وكشفت أن باسيل لا يزال يعمل على اقتراح جديد «سيُعلن عنه قريباً، وربما نهاية هذا الأسبوع، وسيتضمّن ما هو أبعد من قانون الانتخاب، ويشمل «ملحقات» دستورية وسياسية». وعزت المصادر التريث في طرح الاقتراح الى أن الاعلان عنه «سيكون بداية مسار تصاعدي في حال رفضه، والمكتب السياسي في التيار وضع في اجتماعه أول من أمس خطة عمل واضحة للتحركات المقبلة».
وفي هذا الإطار، برز أمس موقف لرئيس الجمهورية العماد عون، معيداً تصويب البوصلة باتجاه «النسبية» التي يُعارض التيار الوطني الحر اعتمادها في لبنان دائرة واحدة. وأكد عون أنّ إصراره على قانون جديد قائم على النسبية «يسمح بتمثيل الأقليات، هدفه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني، سواء كانوا نواباً أو وزراء».
وفي الشأن الانتخابي أيضاً، علمت «الأخبار» أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق سيتوجه في 20 آذار إلى مجلس الوزراء لتذكيره بأنه جرى تجاوز كلّ المهل القانونية، وفي حال وجود توجه لإجراء الانتخابات، يجب أن تُصرف الاعتمادات اللازمة لذلك، ودعوة الهيئات الناخبة. وسيطلب المشنوق تأجيل موعد الانتخابات مدة شهر واحد، لسببين: الاول، أن المهلة القانونية جرى تجاوزها، ولم يعد ممكناً إجراؤها، والثاني عدم تحبيذ إجراء الانتخابات في شهر رمضان. وسيفتح طلب المشنوق الباب أمام إمكان اقتراح بعض القوى التمديد للمجلس النيابي حتى الخريف المقبل، بذريعة عدم إجراء الانتخابات بعد موسم الاصطياف. إلا أن مصادر التيار الوطني الحر أنها لن توافق على اقتراح وزير الداخلية.
(الأخبار)
******************************
افتتاحية صحيفة المستقبل
خارطة «الثروة الوطنية» تضع النفط في قلب الاقتصاد.. والبنك الدولي يرفع التمويل ويخفض الفوائد
باسيل لـ«المستقبل»: الحاضنة العربية ضمانة لبنان
تطوّر لافت في الموقف العربي عموماً والخليجي بالتحديد تجاه الدولة اللبنانية لاحظه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في ظل تقلّص حجم التحفظ على بند «التضامن مع لبنان» عمّا كان عليه في اجتماع وزراء الخارجية العرب الفائت حين تحفظت المملكة العربية السعودية على هذا البند، بينما اقتصر التحفظ الخليجي خلال اجتماع الوزراء العرب أمس على الموقف البحريني فقط، وهو ما اعتبره باسيل «تطوّراً إيجابياً ومؤشراً إضافياً إلى كون الأمور تعود إلى طبيعتها بين لبنان ودول الخليج» كما عبّر مساءً لـ»المستقبل»، مشدداً على كون «الحاضنة العربية هي ضمانة للبنان» وأضاف في معرض إشادته بالموقف الخليجي: «نشهد تعاوناً أكبر من دول الخليج العربي يؤكد العودة إلى موقفها الطبيعي بالتضامن مع لبنان وعدم النأي بالنفس عنه في سياق لا شك في أنه يساعد على جعل الأجواء أفضل في القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري في الأردن».
وإذ جدد التنويه بالتطوّر العربي الإيجابي من الدولة اللبنانية، أكد باسيل عزم لبنان على «العودة إلى لعب دوره في العالم العربي»، لافتاً إلى أنّ «الموقف الخليجي الإيجابي يؤمن حماية عربية إضافية للبنان ويؤكد أنّ العرب وخصوصاً دول الخليج
متضامنون معه»، وأردف قائلاً: «لبنان لا يزال في الحاضنة العربية وهو في الأصل لم يتركها، والموقف الخليجي (أمس) يأتي في سياق الجهود التي تم بذلها منذ انطلاقة العهد والتي تحتاج إلى متابعة وجهد إضافي لكي لا نعود لنشهد مجدداً أي شائبة في العلاقات مستقبلاً»، وختم جازماً بأنّ «لبنان لم يترك حاضنته العربية ولا يزال فيها لأنها ضمانة له في مواجهة إسرائيل والإرهاب».
في الغضون، تواصل الحكومة اللبنانية مسيرة التنمية والتطوير على مختلف جبهات الداخل وتحدياته الاقتصادية والاجتماعية والحيوية، وسط اطمئنان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى كون الأوضاع «بدأت تستقيم شيئاً فشيئاً والأمور في السياسة والاقتصاد بدأت تسير في الاتجاه الصحيح»، لافتاً أمام زواره أمس إلى أنّ «الكثير من الفرص ضاعت علينا في لبنان ولكن سنحاول تعويضها وقد أنجزنا بعضها».
وعلى رأس هذه الإنجازات المفصلية، يتربّع قطاع الطاقة بكل مخزوناته القومية من نفط وغاز وهو قطاع يتصدر «أجندة لبنان الاقتصادية وتعطيه الحكومة الأولوية للحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة» كما أكد الحريري في كلمته أمس خلال رعايته أعمال المؤتمر الذي عقد في المعهد العالي للأعمال حول النفط والغاز لوضع خارطة طريق لثروة لبنان الوطنية، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ «الاكتشافات المحتملة للموارد البترولية في بحرنا هو أمر يعزز آمال النمو الاقتصادي والازدهار والحدّ من الفقر، ويرفع التحديات التي يجب أن نواجهها من أجل تحقيق أقصى قدر من العائدات بطريقة منصفة وشفافة وقابلة للمحاسبة». وإذ عبّر عن عزم حكومته على «وضع خارطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان»، أشار الحريري في الوقت عينه إلى العمل على «دمج استثمار ثروة النفط والغاز في لبنان في الاقتصاد الحقيقي»، معلناً أمام المؤتمرين أنّ «مجلس الوزراء سيوافق قريباً على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وسيرسله إلى البرلمان وفي أعقاب ذلك سيكتمل الإطار التنظيمي»، ومعرباً عن التصميم الحكومي على «المضي قدماً في دورة التراخيص الأولى بطريقة شفافة كما تبين بوضوح في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI)».
تزامناً، برز أمس ارتفاع منسوب الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان من خلال ما كشفه نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، الذي جال على قصر بعبدا والسراي الحكومي ووزارة المالية يرافقه المدير الإقليمي في البنك للمنطقة فريد بلحاج، لناحية تأكيده أنّ البنك الدولي يعمل اليوم على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان ليس فقط من ناحية زيادة كمية هذا التمويل، ولكن أيضا عبر خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه، متطرقاً في هذا المجال إلى «سبل تطوير البنى التحتية في لبنان إضافة الى كيفية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، وكذلك الاستثمارات التي يحتاجها لبنان في قطاع المواصلات والطرق والاتصالات وتحسين الحوكمة»، مع إشارته إلى أنّ عودة الانتظام إلى المؤسسات العامة اللبنانية تدعو إلى «التفاؤل بانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد وزيادة النمو».
******************************
افتتاحية صحيفة الحياة
الحريري: إقرار الضرائب على البترول قريباً
أكد لبنان المضي في خطواته لاستكمال خريطة الطريق للتحوّل إلى دولة منتجة للنفط والغاز، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في افتتاح أعمال مؤتمر «منتدى النفط والغاز: خريطة طريق لثروة لبنان الوطنية» الذي استضافه المعهد العالي للأعمال في بيروت، أن مجلس الوزراء «سيوافق قريباً على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية وسيرسله إلى البرلمان، ليكتمل بعد ذلك الإطار التنظيمي». وأوضح أن «المجلس أقرّ في اجتماعه الأول مرسومين كانا عالقين، هما دفتر الشروط ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج وتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة إلى مناطق على شكل رقع، وذلك لإظهار الأهمية التي نوليها لهذا القطاع». ولم يغفل «إعادة إطلاق دورة التراخيص البحرية الأولى في كانون الثاني (يناير) الماضي، لجذب أفضل الشركات العالمية».
وذكّر بأن المجلس النيابي «أقرّ عام 2010، قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، الذي وضع الأسس لضمان الإنتاج الرشيد للهيدروكربون وتوفير حوافز استثمار طويلة الأمد وآلية لإدارة العائدات المستدامة، من خلال إنشاء صندوق الثروة السيادي، وتلا ذلك تعيين هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية للعمل كمنظم لهذا القطاع عام 2012».
وقال الحريري: «نحن عازمون على وضع خريطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان»، مؤكداً أن هذه السياسة الوطنية للطاقة «ستتميز بالحوكمة السليمة والمساءلة، آخذة في الاعتبار كل مراحل الطاقة من الاستكشاف والإنتاج إلى بناء البنى التحتية إلى النقل والتوزيع واستهلاك الغاز في السوق المحلية وتصديره». كما ستتطرق الخطة إلى «البيئة والصحة العامة والتعليم والتدريب المهني، والبحث العلمي وإدارة العائدات وحوكمة الشركات والشفافية».
وأعلن «التصميم على المضي في دورة التراخيص الأولى بشفافية، كما تبين بوضوح في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وسنعمل على دمج استثمار هذه الثروة في الاقتصاد الحقيقي».
وأكد الحريري أن الهدف يتمثل بـ «زيادة فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة»، آملاً بأن «يُنتج هذا واقعاً اقتصادياً جديداً يزيد الطلب على اليد العاملة للحد من هجرة الشباب». وقال «نحن ندرك جيداً الأخطار التي تكتنف اكتشافات الموارد الطبيعية، ونحن عازمون على الحد من أي تأثير سلبي محتمل».
ولفت وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، إلى أن «خريطة الطريق التي أعلنتها تتضمن مراحل واضحة بدأت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول تنفيذها، وستُستكمل وصولاً إلى تلزيم بعض الرقع في المياه البحرية اللبنانية قبل نهاية العام الحالي». وأشار إلى أن الحكومة «أعلنت نيّة لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة قبل بدء النشاطات البترولية، ما يجعل لبنان ملتزماً معايير الشفافية العالمية».
ودعا أبي خليل الشركات إلى «الاشتراك في دورة التراخيص وتقديم عروضها على الرقع المعروضة للمزايدة». وذكر أن «الخطط التي وضعتها الوزارة تشدد على أهمية تنويع مصادر الطاقة ومركزية الغاز الطبيعي في هذا المجال، كونه يشكل وقوداً فعالاً وقليل التلويث». لذا لفت إلى أن السوق المحلية «في انتظار حصول الاكتشافات التجارية وستشكل الزبون الأول لأية كميات مكتشفة بدءاً بقطاع الكهرباء الذي يمكنه اليوم استخدام الغاز الطبيعي في ما يفوق 66 في المئة من قدرة الإنتاج امتداداً إلى الصناعات والمدن في وقت لاحق وتدريجاً».
وأوضح أن الوزارة «اختارت التعامل مع شركات عالمية نفطية من الطراز الرفيع، وحددت سقفاً عالياً لتأهيلها للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، لأن الوزارة على علم بأهمية العمل مع شركات أثبتت جدارتها في هذا القطاع، في سبيل زيادة فرضيات النجاح والوصول إلى اكتشافات تجارية تضع لبنان في موقع مناسب بين الدول النفطية». وذكّر بأن المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التأهيل المسبق «هي 31 آذار (مارس) الحالي، 201 والمهلة الأخيرة لتقديم العروض على الرقع المعروضة للمزايدة هي 15 أيلول (سبتمبر) المقبل».
وشدد أبي خليل على أن الوزارة «تعمل من ضمن أسس وأولويات واضحة ظهرت بعض صورها على شكل خطط نذكر منها، ورقة سياسة قطاع الكهرباء وخطة الطاقة المتجدّدة والإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والسياسة العامة المعتمدة في قطاع النفط والغاز». وأكد استمرار العمل على «مزيد من التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية في سبيل إعداد استراتيجية متكاملة لهذا القطاع الحيوي».
******************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مانشيت:«القانون» من رباعيّة إلى ثلاثيّة… ودهم صيارفة يموِّلون «داعش»
مع اقتراب 21 آذار الجاري موعد بدء مهلة التسعين يوماً الدستورية لانتخاب مجلس نواب جديد يخلف المجلسَ الحالي الذي تنتهي ولايته الممدّدة في 21 حزيران المقبل، عُهِد بمصير قانون الانتخاب العتيد إلى لجنة ثلاثية تضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، اجتمعَت مساء أمس في «بيت الوسط» وغابت بعد اجتماعها عن السمع. على أن يُطلع كلٌّ من أعضاء اللجنة حلفاءَه على النتائج التي تمّ التوصّل إليها تمهيداً لاجتماع جديد. ولم يَرشح عن هذه اللجنة أيّ معلومات عن الأفكار الانتخابية التي تناولتها بالبحث. وعلمت «الجمهورية» أنّ الغاية هي استعجال صوغِ مشروع القانون الانتخابي تمهيداً للبتّ به في مجلس الوزراء قبل 21 من الجاري إذا أمكن، وإن كان البعض قد بدأ يؤكّد أنّ التمديد التقني للمجلس بات في حكمِ الحاصل. لأنّ القانون العتيد سيفرضه لإسباب تقنية ولوجستية وزمنية.
التحسّن في العلاقات بين لبنان والقيادة السعودية الذي بدأ بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخيرة للرياض وتُرجم بزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الأخيرة لبيروت، تعرّضَ لاهتزاز تجلّى في امتعاض عبّرَت عنه المملكة العربية السعودية من تصريحات صدرَت في لبنان حول سلاح «حزب الله»، ومن المواقف التي أعلنَها أخيراً الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله ومسؤولون وقياديون في الحزب اعتبَرها السعوديون محاولةً لإعادة تعكير العلاقات التي تنطلق في صفحة جديدة.
ولوحِظ وجود محاولات أخرى لإعطاء انطباع بأنّ العلاقات بين بيروت والرياض عادت إلى ما قبل تحسّنِها لأنّ هناك أطرافاً غير راغبة في أن تسلك هذه العلاقات طريقاً مستقرّاً وسليماً. وقيل إنّ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي كانت واردةً للبنان قد أُلغيَت، في حين أنّ هذه الزيارة لم يحدَّد موعدها أساساً لكي تُلغى، ولم تُرفَض في السابق لكي تُقبل، إذ إنّ الملك سلمان كان قد رحّبَ بالدعوة التي تلقّاها من عون لزيارة لبنان من دون أن يحدّد موعداً لتلبيتها.
وأكّد المراقبون أنّ حصول زيارة الملك سلمان لبيروت ليست بالأمر السهل، إذ سيكون لها مردود إيجابي كبير على لبنان، لأنّ السعودية قائدة محور في المنطقة وزيارة ملكِها للبنان لا يمكن أن تأتي إلّا لتثبيت علاقة جديدة، لكنّ الجميع يدرك أنّ الظروف اليوم غير مؤاتية لكي يقيم لبنان علاقات استثنائية كما يريدها القريبون من المحور الأميركي ـ السعودي ـ الخليجي، بفِعل تعدّدية المكوّنات اللبنانية المتعدّدة المشارب والانتماءات أوّلاً، وبفِعل الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في العراق وسوريا ثانياً، وبالتالي زيارة الملك سلمان ليست مضمونة النتائج العملانية، وإن كانت مضمونة النتائج بروتوكولياً».
وتتحدّث معلومات لـ«الجمهورية» عن اتصالات تجري حالياً لتحضير جوّ مؤاتٍ لزيارة الملك سلمان للبنان لأنّها لا يمكن أن تفشل في حال حصولها.
وأشارت المعلومات في هذا الإطار إلى أنّ سيناريوهات عدة تُطرح، منها محاولات لعقدِ اجتماع بين العاهل السعودي وعون على هامش أعمال القمّة العربية في عمان في حال حضَرها خادم الحرمين الشريفين. ولكنّ الاتصالات الجارية حتى الآن لم تسفِر عن أيّ نتيجة.
ومن السيناريوهات المطروحة أن يزور وزير الخارجية السعودية عادل الجبير لبنان. لكنّ السعودية تريد سَماع مواقف مختلفة عن المواقف التي صدرَت في الأسابيع الماضية ولم تجد أصداء إيجابية لا في الرياض ولا في دول عربية أخرى.
وعلمت «الجمهورية» أنّ اتّصالات ديبلوماسية يُنتظر أن تجري نهاية الأسبوع لمعرفة خطة سير العلاقات الجديدة وإخراجها من الكبوة التي تعرّضت لها مجدداً.
الملف الإنتخابي
إنتخابياً، يُنتظر أن تنشط الاتصالات لحسمِ الموقف من قانون الانتخاب العتيد مع اقتراح 21 آذار الجاري موعد بدء مهلة التسعين يوماً القانونية والدستورية لانتخاب مجلس النواب الجديد، كون ولاية المجلس الحالي تنتهي في 21 حزيران المقبل.
وفي هذا الإطار كرّر عون إصرارَه على إقرار «قانون انتخاب جديد على أساس النسبية يَسمح بتمثيل الأقلّيات سواء كانت دينية أو ضمن الطائفة نفسِها».
وقال إنّ مثلَ هذه القانون «لا يهدف إلى تغليب فئة على فئة، بل هدفُه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني، سواء كانوا نواباً أو وزراء». وشدّد على وجوب «تحقيق العدالة بين كلّ طائفة وكلّ مذهب»، مشجّعاً على «وضعِ قانون انتخابي يَسمح بتمثيل الجميع لا سيّما منهم الأقليات».
مجلس المطارنة
إلى ذلك، يناقش مجلس المطارنة الموارنة الذي يجتمع في بكركي اليوم برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الملفات التي تشغل الساحة اللبنانية.
وأكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنه «سيَصدر عن الاجتماع بيان وليس نداء، وسيتناول بنحو أساسي أزمة قانون الانتخاب، حيث لم يعد مسموحاً الاستهتار بملفّ كهذا، وسيَرفع المجلس الصوت لحضِّ القوى السياسية على إقرار قانون جديد، وعدم الذهاب إلى الفراغ أو التمديد».
وأشارت المصادر إلى أنّ «مجلس المطارنة سيتطرّق أيضاً إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد ومعاناة الناس، والفساد والهدر الذي وصلت إليه الدولة ويهدّد بانهيارها».
المشنوق في معراب
وزار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق معراب وعرَض مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لملفّ الاستحقاق النيابي، وأكد أن لا جديد انتخابياً، وقال: «ما زال رأيي ثابتاً، إذ إنّني لا أرى إمكانية اتفاق على قانون انتخابي جديد».
وعمّا إذا كان كلامه يعني إجراءَ الانتخابات وفق قانون الستين، أكّد المشنوق أنه لا يملك مستلزمات إجراء الانتخابات «في اعتبار أنّ هذا القرار يتّخذه مجلس النواب أو مجلس الوزراء، ولكنّ رأيي السياسي هو أنّني قمتُ بواجبي ومستمرّ في ذلك، فما يجري حتى الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا استمرّ الوضع على ما هو حتى أيار المقبل سنكون دخَلنا ضمن مخالفة الدستور، والآن لدينا الوقت حتى 21 آذار بحيث تنتهي ولاية المجلس في العشرين من حزيران، مع الإشارة إلى استحالة إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك»، لافتاً إلى «وجود مساعٍ دائمة حتى لا نصل إلى المحظور.»
وردّاً على سؤال، أشار المشنوق إلى «أنّ أيّ تأجيل للانتخابات سيكون تقنياً ولمدّة قصيرة، إذ إنّ البلد لا يتحمّل هذا التأجيل، كما لا أحد يتحمّل مسؤولية ضربِ صورة لبنان ومصداقية الدولة في الخارج».
«التكتّل»
وأكّد تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ قانون الستين والتمديد لمجلس النواب «هما أسوأ من الفراغ»، ولفتَ إلى أنّ كلّ المبادرات التي تقدّمَ بها «لم تلقَ أيّ تجاوب لحججٍ لم نعُد مقتنعين بها»، وسأل: «هل المطلوب التمييع على غرار ما هو حاصل اليوم على رغم المواقف الأساسية والجريئة لفخامة الرئيس باقتناع تام احتراماً للدستور والقسم برفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون جائر وغير دستوري هو القانون الحالي؟ وهل المطلوب الستين أو التمديد؟».
«المستقبل»
وبدورها كتلة «المستقبل» النيابية كرّرت تمسّكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها» وفقَ قانون جديد يستند إلى النظامين الأكثري والنسبي، ويؤمّن تمثيل جميع الأطراف». وشدّدت على «ضرورة احترام المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات».
ونبَّهت إلى ضرورة «المسارعة في بتّ هذا الأمر وإجراء الانتخابات في موعد استحقاقها منعاً لحدوث أيّ فراغ في المؤسسة الدستورية الأم التي هي مجلس النواب».
«السلسلة»
ومِن جهة ثانية، وفيما تستكمل اللجان النيابية عصر اليوم درس سلسلة الرتب والرواتب، عقِد مساء أمس لقاء في وزارة المال ضمّ وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، كذلك حضَر وزير الاتصالات جمال الجرّاح والنواب جورج عدوان وياسين جابر وعلي فيّاض وأكرم شهيّب.
وعلمت «الجمهورية» أنّ المجتمعين بحثوا في موضوع السلسلة وتوحيد الرؤية حول جداولها، خصوصاً في ما يتعلق بجداول لجنتَي عدوان وكنعان، مع الأخذ في الاعتبار التطور الذي لحقَ بالتوظيف والتطويع منذ العام 2014 وحتى 2017.
وعُلم أنّ الاتجاه هو الوصول إلى تصحيح الجداول الحالية المعروضة أمام اللجان المشتركة مع أخذِ لجنة كنعان في الاعتبار، والاعداد سواءٌ على صعيد السلسلة والإمكانات المتاحة أو على صعيد الحقوق. إلّا أنّ المعلومات تشير إلى أنّ القضية معقّدة لاصطدامها بالواقع المالي الاقتصادي الطاغي على الأرقام.
وعُلم أنّ اجتماعاً آخر سيُعقد اليوم في وزارة المال بهدف تذليل العقبات والوصول إلى حلول.
دهم مؤسسات صيرفة
أمنياً، وفي خطوة لافتة ونوعية في شكلها وتوقيتِها ومضمونها، دهَمت وحدة خاصة من الأمن العام أمس عدداً من المؤسسات التي تتعاطى الصيرفة في بيروت للاشتباه بتورّطِها في عمليات غسلِ أموال ونقلِها إلى مجموعات إرهابية قيل إنّها لتنظيم «داعش» عبر مكاتبها المالية.
وفي معلومات «الجمهورية» أنّ هذه المؤسسات التي توزّعَت في أكثر من منطقة من بيروت وما بين الحمرا والطريق الجديدة متورّطة بنقلِ نحو 20 مليون دولار في عمليات تحويل غير شرعية وغير قانونية عبر شبكة من العملاء بينهم لبنانيون وسوريون وبوسائل مموّهة تمّ اكتشافها نتيجة تحقيقات دقيقة جداً، وبوسائل غير اعتيادية قامت بها الأجهزة المختصة في الأمن العام.
وعُرف من المؤسسات التي أقفِلت بالشمع الأحمر بعد اطّلاع القضاء على تفاصيل التحقيقات: ياسمين للصيرفة في جوار الملعب البلدي في محلّة الطريق الجديدة، ومشموشي للصيرفة في محلّة أبي شاكر. وعلمت «الجمهورية» أنّ التحقيقات تجري مع موقوفَين اثنين من بين الذين يديرون عملية نقلِ الأموال إلى «داعش».
******************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مانشيت اليوم: التعيينات اليوم تطرح تعديل الآلية .. وإجتماع خماسي حول الكهرباء في السراي
تكتل الإصلاح للفراغ على الستين.. والمشنوق يحذّر من معراب من مخالفات دستورية
تمر التعيينات اليوم، والتي اشارت «اللواء» في عددها، أمس، إلى المراكز والأسماء التي ستجري فيها، من دون كبير عناء أو اعتراض، الا أن، وفقاً للمعلومات، سيثير عدد من الوزراء الآلية ومصيرها التي سبق واعتمدتها بعض الحكومات، ويتمسك وزير الإعلام ملحم رياشي باعتمادها لدى اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان.
وإذا كانت هذه القضية ستصبح بعد مجلس الوزراء اليوم من الماضي، باعتبارها واحدة من إنجازات التفاهم السياسي، فان رحى البحث عن مصادر تمويل السلسلة تارة تصطدم بالاصلاحات وتارة بالكلفة، وتارة تنتظر جداول المالية الجديدة، وفي مطلق الأحوال تنتهي بتحديد موعد لجلسة من المناقشات من الممكن ان يتم تهريب نصابها، إذا ما بدا ان وراء الأكمة ما وراءها.
وعلى وقع مؤتمر النفط والغاز الذي عقد في بيروت أمس، وكانت خلاله كلمة للرئيس سعد الحريري، تحدث فيها عن وضع خارطة الطريق لثروة لبنان الوطنية من نفط وغاز، وزيارة نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم يرافقه المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج لبيروت ولقائه مع كل من الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي والحريري اضافة إلى وزير المال علي خليل، عقد ليلاً في السراي الكبير اجتlاع ترأسه الرئيس الحريري وحضره الوزراء: خليل وجبران باسيل وسيزار ابي خليل ومحمد فنيش ومسؤولون في مؤسسة كهرباء لبنان وخبراء تقنيون، تركز حول ملف الكهرباء من زاوية تعثر مشاريع الإنتاج وزيادة الأعطال وزيادة ساعات التقنين، والتزام الحكومة في بيانها الوزاري بمعالجة ازمة الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين، والحد من الفاتورة المرهقة التي يدفعونها سواء للمؤسسة او للمولدات.
وعلم أن المناقشات انطلقت من التمويل والكلفة الباهظة التي تدفعها الحكومة، والتي تقارب الملياري دولار سنويا لتغطية العجز في مؤسسة الكهرباء، فضلاً عن توفير المال لمشاريع إنتاج الطاقة في الذوق والجية ودير عمار.
ومن الأفكار التي طرحت، وفق المعلومات التي سبقت الاجتماع فصل ملف الكهرباء عن الموازنة، ومناقشة خيار الخصخصة الذي تطالب به القوات اللبنانية، ويؤيده وزراء «حزب الله» ويشكل مادة قابلة للأخذ والرد لمعالجة هذه المشكلة المزمنة، والتي تضغط على الثقة بالدولة وترهق المالية العامة، وتراكم الديون من دون ان توفر النور اللازم للمستهلك اللبناني.
وعلى هامش هذا الاجتماع المخصص اصلاً للكهرباء، جرى التداول في الطروحات الدائرة حول قانون الانتخاب، سواء المعلن منها أو المستتر، لكن المعلومات لم تشر إلى آلية جديدة ستعتمد، وإن كانت المواقف بدت متصادمة، الأمر الذي جعل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يعبر عن قلق واقعي من دخول المحظور بعد 21 أيّار، وهو الموعد المبدئي لاجراء الانتخابات الذي كان اقترحه الوزير المشنوق في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وقال الوزير المشنوق مساء أمس من معراب بعد لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انه لا يرى إمكانية للاتفاق على قانون انتخاب جديد.
واضاف: «ما يجري الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حتى أيّار المقبل سنكون دخلنا ضمن مخالفة الدستور».
وأشار إلى انه ما زال لدينا وقت حتى 21 آذار بحيث تنتهي ولاية المجلس في العشرين من حزيران، مع الإشارة الى استحالة اجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك، لكنه لفت إلى وجود مساع دائمة حتى لا نصل إلى المحظور.
وفيما كانت كتلة «المستقبل» تحذر من حدوث أي فراغ في مجلس النواب، بوصفه المؤسسة الدستورية الأم، وتمسكها باجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد يستند إلى النظامين الاكثري والنسبي ويؤمن تمثيل كل الأطراف، كان تكتل «التغيير والاصلاح» يعلن: «ليكن واضحاً للجميع أن التمديد والستين أسوأ من الفراغ»، الامر الذي يعني ان «التيار الوطني الحر» يرفض بشكل قاطع التمديد أو قانون الستين، في الوقت الذي كان فيه الرئيس نجيب ميقاتي يطالب من عين التينة باجراء الانتخابات وفق الدستور، اي على اساس قانون الستين.
في مطلق الأحوال، سيتطرق الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى الأوضاع العامة في البلاد بما فيه التلكؤ الحاصل في إنجاز قانون الانتخاب. كما انه سيطلع الوزراء اعتزامه القيام بزيارة الى الفاتيكان في الأسبوع المقبل، وستكون قصيرة جداً.
وكان الرئيس الحريري ربط بين إنجاز قانون الانتخاب ونجاح حكومته، وقال أمس، هناك كلام عن الموازنة وعن صورة قانون الانتخاب، وهل سيكون نسبياً أو مختلطاً أو نسبياً بالكامل، مشيراً إلى ان الأمور عادت إلى السياسة وعاد الحوار إلى طبيعته في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، وبالتأكيد هناك سلسلة الرتب والرواتب ما تزال قيد الدرس، وإن شاء الله كل الأمور تحل. انا متفائل لانني مؤمن بأن اللبناني لديه طاقة كبيرة»، مشيراً إلى ان مرحلة عدم الاستقرار انتهت، ولن نعود إلى حالة الانقسام (راجع ص 2).
مجلس الوزراء
إلى ذلك، استبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أي عرقلة داخل مجلس الوزراء بشأن التعيينات الأمنية والقضائية، مؤكدة أن التوقعات بتمريرها بشكل سريع مرتفعة. لكنها لفتت إلى أن هناك وزراء سيثيرون موضوع آلية التعيينات مع العلم أن هناك جهودا تبذل لإدخال بعض التعديلات عليها.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستفسح المجال أمام تعيينات أخرى بعد التوافق عليها.
وعلم أن طبخة التعيينات تمت بعناية بعد سلسلة اجتماعات واتصالات تولاها أحد الوزراء. خلال الأسابيع الماضية.
وإذا كانت التعيينات الأمنية والعسكرية باتت معروفة، ولا حاجة لتكرارها، فقد علمت «اللواء» ان التعيينات في القضاء والجمارك ستكون على الشكل الآتي:
– تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
– تعيين القاضي هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.
– تعيين القاضي فريال دلول مفوضاً للحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
– تعيين القاضي جورج عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي ونقل رئيسها الحالي القاضي جورج عواد إلى القضاء العدلي.
– تعيين المراقب أوّل بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك بدل شفيق مرعي الذي يحال إلى التقاعد بعد أسبوع.
– تعيين عضوين ماروني وسني في المجلس الأعلى للجمارك يرجح انهما غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة.
وسيناقش مجلس الوزراء في جدول أعماله مشروع القانون الخاص بالاحكام الضريبية للانشطة البترولية المؤجل من جلسة مطلع الشهر الحالي، مع ترجيح اقراره بعدما سبق ان طرح ثلاث مرات.
السلسلة
وفي سياق آخر، تعود اللجان النيابية المشتركة للانعقاد عصر اليوم في جولة هي الثالثة لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وتحديداً في ما خص الصيغة الموحدة التي تشمل العسكريين والأساتذة بعد ان كانت الجولة الثانية قد ركزت أمس على مسألة الإصلاحات من دون البحث في كلفة السلسلة، وناقشت اللجان أمس 21 مادة من أصل 41، وأبرز المواد المتبقية هي المادة الثانية والمتعلقة بالجداول حول عدد الموظفين وكلفتهم، حيث من المتوقع ان يقدم وزير المال علي حسن خليل اليوم هذه الجداول، كما انه سيُصار إلى البحث في سلسلة العسكريين اليوم بناء على طلب وزير الدفاع.
وكان لافتاً أمس تأخر انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث تمّ التواصل مع النواب الذين كانوا يحضرون جلسة الإعلام والاتصالات لمعاودة البحث في ملف الانترنت غير الشرعي، فتأمن النصاب الذي عاد وفقد خلال المناقشات وهو ما كشف عنه النائب سامي الجميل الذي خرج من الجلسة ليعلن ذلك ويؤكد بأنه ليس في مقدور اللجان التصويت على أي من المواد طالما لا يوجد نصاب.
وكما هو معلوم فإن النقاش حول الصيغة الموحدة للسلسلة لم يتجاوز المربع الأوّل بالنسبة للصيغ الثلاث، المقدمة من الرئيس نجيب ميقاوي، ومن النائب إبراهيم كنعان ومن النائب جورج عدوان الذي يقال بأن الصيغة التي قدمها ما تزال الأقل كلفة والمقدرة بـ1200 مليار ليرة.
وإذا كان من غير المعلوم ما إذا كانت جلسة اليوم ستكون الأخيرة حول «السلسلة»، فإن زوّار الرئيس برّي نقلوا عنه أمس بأنه متفائل باقرارها، من دون ان يأتي على أي ذكر لموعد اقرارها، علماً ان بري سيرأس غداً الخميس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس للاتفاق على موعد عقد جلسة الهيئة العامة والذي يرجح ان يكون منتصف الشهر الحالي، في حال تمكنت اللجان من إنجاز درس مشروع السلسلة.
******************************
افتتاحية صحيفة الديار
هل بدأت المواجهة في الشارع وكيف سيردّ المعارضون للستين ؟
رضوان الذيب
هل يكون الشارع حلبة الصراع الجديدة بين الاطراف السياسية على قانون الانتخابات، بعد استنفاد وسائل التواصل الديموقراطية للوصول الى تفهم وتفاهم؟ وهل تصبح الساحات منصات لتبادل الرسائل مصحوبة بعروض للقوة، مهما كانت التداعيات؟
الاطراف السياسية المعارضة للستين تخوض معركة الانتخابات بشعار «حياة او موت» فيما النائب وليد جنبلاط يخوض المعركة بشعار «نكون او لا نكون».
كل الاجتماعات واللقاءات بشأن القانون ذهبت «ادراج الرياح» وليس هناك اي تقدم او بصيص امل، بانتاج قانون يرضي الجميع. لان الكل يريد قانونه، وفلسفته، ومن فشل في انتاج قانون خلال سنوات، لن ينجح حتى تاريخ 21 حزيران. وبات الفراغ حتمياً عند رئيس الجمهورية وفريقه، وغير حتمي عند الرئيس بري مدعوماً من جنبلاط، وكل فريق له مؤيدوه.
وفي ظل هذه الاجواء، الحرب قادمة على كل الجبهات، ولا حليف ثابت ولا خصم ثابت ايضاً، والتحالفات تحكمها تقسيمات الدوائر؟
وفي المعلومات، ان النائب وليد جنبلاط «المتوجس» والمحكوم «بغدرات التاريخ»، والقلق هذه الايام جداً من حروب الآخرين ضده، وتصويره بأنه الحلقة الاضعف. والستون انتهى ولن يعود، ومعارضته للنسبية دون جدوى ولا صدى لها في الاروقة السياسية. ولا بد من الاخذ برأي الفريق الدرزي المعارض، وزمن جنبلاط ولى ولن يعود. وما عليه الا قبول عروض الاخرين بكتلة نيابية «صافية درزياً » 5 او 6 نواب ومن دون نكهة مسيحية او سنية.
وما زاد من منسوب الغضب الجنبلاطي اقصاؤه عن الاجتماعات، واللجان الثلاثية والثنائية والرباعية واصبح اخر من يعلم، حتى جاءت الضربة المحكمة بالافراج عن بهيج ابو حمزة غصباً عنه وبمساعدة من العهد لرئيس تيار التوحيد وئام وهاب الذي اضحى كأنه «بيت القصيد» في امور الدولة، والتعيينات والامن وحصة الدروز. حتى ان الايجابية الجنبلاطية خلال الاسبوعين الماضيين تجاه العهد والايحاء بالقبول بالمختلط وزيارة بعبدا لم يتم التجاوب معها او مناقشتها.
وامام هذه المعطيات قرر جنبلاط الذهاب بعيداً في معارضته، والمبادرة الى الهجوم المضاد. وهل افضل من مناسبة استشهاد والده كمال جنبلاط في 16 آذار 1977 لتعبئة اهالي الجبل، منعاً للالغاء والاقصاء. ونجح جنبلاط في التقاط لحظة المناسبة وتصوير نفسه بالضحية، امام شهوات الآخرين باقتناص وتجاهل دور الدروز. وهذه امور تستثير الغرائز وتشد العصب. ولذلك من المتوقع ان يكون الحشد الشعبي في 19 آذار كبيراً. والمطلوب من كل حزبي ان يصطحب عائلته وكل الفئات والاندية والجمعيات، والاهم حضور حاشد لرجال الدين مدعوم بحضور سني من الاقليم ومسيحي من قرى الجبل كي تأتي المناسبة وطنية شاملة ليقول جنبلاط للجميع «انا هنا… ولا احد قادر على تجاوزنا»، او حصرنا بالزعامة الطائفية، ولا احد يستطيع القفز فوق آل جنبلاط في امور البلد. وسيكون 19 اذار عرض قوة تحت شعار «كلنا الى المختارة» وفاء لكمال ووليد جنبلاط وولاء لتيمور جنبلاط الذي من المتوقع ان يتحدث في الاحتفال، ومن خلال هذا الحشد تكون الرسائل قد وصلت لمن يهمه الامر.
وكشفت المعلومات عن استنفار الحزب الاشتراكي بكل فروعه على امتداد الجبل وحاصبيا وراشيا لتأمين اكبر مشاركة في المناسبة، مع اقامة الندوات والمسيرات لحض الناس على الحضور وبث خطب للشهيد كمال جنبلاط وصوره ورفع شعاراته مع اناشيد موسيقية تستعيد «جبل الباروك». كما ان جنبلاط يريد حضوراً لرفاق درب والده من قيادات الحركة الوطنية واستعادة جهودها وايامها الجميلة التي لن تعود ابداً.
وفي المعلومات، ان جنبلاط يريد من خلال مناسبة 19 آذار القول للجميع، «انا هنا، انا الاقوى، ولن اقبل الا بحصة اقررها انا» مسيحية كانت ام درزية. لكن السؤال: كيف سيرد معارضو جنبلاط المتمسكون ايضاً برفض الستين مهما كان الامر على عرض القوة الجنبلاطي وهم بالاساس ضالعون في لعبة الشارع في حال جرت الرياح بعكس ما يشتهون؟ فوزير الخارجية كان واضحاً «معركة القانون امّ المعارك» سننزل الى الشارع وبالتالي هل تتحول الامور شارعاً مقابل شارع وكيف سيكون الوضع الامني؟
لكن مصادر سياسية متابعة تؤكد ان رسائل جنبلاط في 19 اذار ليست كلها داخلية ولها ابعادها الخارجية ايضاً بعد ايحاء الخبثاء بأن التراجع الجنبلاطي امر طبيعي نتيجة الرهانات الخاطئة في الملف السوري، وقد خسر حلفه مع سوريا دون ان يربح الرياض او القاهرة او انقرة جراء عدم استقرار علاقته مع هذه الدول فقد طرحت السعودية مع الرئيس ميشال عون الهواجس المتعلقة بسعد الحريري من قانون الانتخابات، وايران هواجس حلفائها، حتى القاهرة لم تطلب اي شيء من الرئيس عون بشأن الهواجس الدرزية، وهذا الامر ينطبق على انقرة فيما علاقة المعارضة الدرزية مع روسيا متينة رغم محاولات جنبلاط الاخيرة عبر مستشاره حليم بو فخر الدين اعادة التواصل معها.
وحتى المفاجأة التي حصلت مؤخراً، وربما تؤشر الى تراجع الدور ايضاً، كانت تجاوز الرئيس الفلسطيني محمود عباس «للعرف» الفلسطيني بزيارة المختارة عند اي زيارة لمسؤول فلسطيني الى لبنان لوضع اكليل على ضريح شهيد فلسطين كمال جنبلاط، وهذا ما كان يفعله الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في كل سنة اثناء وجوده في لبنان وبعد خروجه من بيروت، وقد اعتذر عباس لضيق الوقت لكن للقضية ابعاداً اكبر.
ولذلك من الطبيعي ان تكون الحسابات الجنبلاطية قبل مهرجان المختارة شيئاً وبعد المهرجان شيء آخر، وربما تؤسس لشروط جنبلاطية جديدة على الطاولة معطوفة على ايحاءات مسؤولين اشتراكيين امام المناصرين، و«لا صناديق انتخابية في الجبل ولا انتخابات اذا كانت الامور تسير عكس ما نريد، وثقوا بهذا الكلام»، كون معركة الانتخابات هذه السنة تجري مع تولي تيمور جنبلاط مقاليد السلطة. وبالتالي لا يمكن الموافقة على شيء يمكن ان «يحد» من حجم تيمور وموقعه وزعامته وهيبته، وعبد المنعم يوسف اكبر دليل. ولذلك فان «جنبلاط الاب» لا يمكن ان يقدم على خطوة الشارع لولا شعوره بأن كل الابواب سدت في وجهه لاضعافه في قلب بيته. ولذلك فان معركة الاخرين مع جنبلاط ايضا لن تكون سهلة و«هينة» كون جنبلاط يستند الى «جبل آخر» في كل المواقع هو الرئيس نبيه بري الذي اعلن انه «يمشي بالستين» كرمى لعيون جنبلاط وليس لغيره.
كما ان الوزير نهاد المشنوق ايد موقف جنبلاط ليلاً من قانون الستين بعد لقائه الدكتور سمير جعجع وقال: بالنسبة الي، لا جديد في القانون الانتخابي، وما زال رأيي ثابتاً اذ انني لا أرى إمكان اتفاق على قانون انتخابي جديد».
وعمّا إذا كان كلامه يعني إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، أكّد المشنوق أنه لا يملك مستلزمات إجراء الانتخابات «باعتبار أن هذا القرار يتخذه مجلس النواب أو مجلس الوزراء، ولكن رأيي السياسي هو أنني قمتُ بواجبي ومستمرٌ بذلك، فما يجري حتى الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حتى أيار المقبل سنكون دخلنا ضمن مخالفة الدستور، والآن لدينا الوقت حتى 21 آذار بحيث تنتهي ولاية المجلس في العشرين من حزيران، مع الإشارة الى استحالة إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك»، لافتاً الى «وجود مساعٍ دائمة حتى لا نصل الى المحظور».
ورداً على سؤال، أشار المشنوق الى أن «أي تأجيل للانتخابات سيكون تقنياً ولمدة قصيرة اذ ان البلد لا يتحمّل هذا التأجيل، كما لا أحد يتحمّل مسؤولية ضرب صورة لبنان وصدقية الدولة في الخارج».
وفي المقابل فان الثنائي المسيحي ليس سهلاً ايضاً ويعيش نشوة استعادة الامجاد ومتمسك بمواقفه ورفضه للستين ولن يتراجع، ولن يعطي جنبلاط وغيره حصة مسيحية وازنة ولو وصلت الامور الى الفراغ، وهذا ما أكده الوزير جبران باسيل، بان قانون الانتخاب هو أم المعارك، مع رفض قاطع للستين والاستعداد للنزول الى الشارع ايضاً.
لا بد من الانتظار حتى 19 اذار ومدى الحشد الشعبي في المختارة، وعندئذ سيكون للمعركة «طعم آخر» وربما تصاعدت المواجهة مع العهد والثنائي المسيحي؟
لكن السؤال لتيمور جنبلاط: هل استعادة وهج الجد وعظمته هدفه استعادة المشروع والدور أم للاستفادة في هذه اللحظة المفصلية؟ وهنا ايضاً مربط الخيل والايام المقبلة ستكشف مسار التطورات الصعبة.
******************************
افتتاحية صحيفة الأنوار
التيار الحر يستعد للنزول الى الشارع اذا استمر قانون ال ٦٠
فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا اليوم لاقرار دفعة من التعيينات العسكرية والامنية والادارية، يبقى موضوعا الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب عالقين في متاهات الارقام والخلافات. اما قانون الانتخاب فيكاد يصبح خارج الاهتمامات، وقالت مصادر سياسية ان التيار الوطني الحر قد يلجأ الى التظاهرات في حال استمرار المراوحة وعدم الاهتمام ورفض المبادرات التي يقدمها.
وتتخذ السلسلة اهميتها ليس فقط من باب ضرورة اقرارها، انما مما بات يتبادرالى الاذهان في شأن تأخير توحي المعطيات المتجمعة في الافق وكأنه متعمد، على رغم المحاذير الكبيرة والتداعيات الواسعة التي ستخلفها اي خطوة من نوع عدم تضمين موازنة العام 2017 مشروع سلسلة الرتب والرواتب.
فبعيد اعادة السلسلة الى اللجان لدرسها مجددا واقرارها، وفي جلسة هي الثانية، بعد اولى عقدت امس الاول، لوحظ تأخر انعقادها في انتظار اكتمال النصاب الذي سرعان ما طار من دون معرفة الجهات السياسية المسؤولة عن فقدانه، فارجئت الى عصر اليوم لاستكمال البحث عن الصيغة الموحدة المفقودة حتى الساعة في ضوء استمرار الدوران حول ثلاث صيغ، الاولى مقدمة من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والثانية من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وأخرى من النائب جورج عدوان. وتركز البحث في جلسة امس حول بعض الاصلاحات من دون التطرق الى كل ما يتصل بكلفة السلسلة وشقها المالي.
وافادت مصادر نيابية ان النقاش وصل إلى المادة 21 من أصل 41. اما المواد التي ما زالت عالقة فهي: المادة 2 المتعلقة بالجداول حول عدد الموظفين وكلفتهم، والمفترض أن يقدمها وزير المال علي حسن خليل اليوم.
وقد قال نقيب المعلمين نعمه محفوض امس ان المماطلة في الافراج عن ملف السلسلة لم تعد تُحتمل، ولا بد من اقفال الملف، والمسؤولون يتحملون مسؤولية شكل اقفال هذا الملف.
مجلس الوزراء
في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري يرأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشة جدول اعمال يتضمّن 24 بنداً تندرج تحت اربعة عناوين ابرزها العنوان الاول: تعيينات. وبحسب خريطة الاسماء المتداولة في بورصة التعيينات، سيُعيّن البند الاوّل قائد اللواء التاسع في الجيش العميد جوزيف عون قائداً جديداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي الذي زار قصر بعبدا امس حيث شكره الرئيس عون على جهوده على رأس المؤسسة العسكرية، العميد خليل يحيى اميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع خلفاً للواء محمد خيرالبند الثاني، العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة خلفاً للواء جورج قرعة والعميد سمير سنان نائباً له البند الثالث، العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي البند الثامن خلفاً للواء ابراهيم بصبوص، المراقب اول بدري ضاهر مديراً للجمارك البند الحادي عشر مكان المدير الحالي شفيق مرعي. اما المديرية العامة للامن العام، فإن مديرها الحالي اللواء عباس ابراهيم قدّم إستقالته امس منها بصفته العسكرية ليُعيّن اليوم في مجلس الوزراء كمدير عام للأمن العام مجدداً بصفة مدنية البند التاسع.
قانون الانتخاب
وفي موضوع قانون الانتخاب كررت كتلة المستقبل النيابية امس تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد يستند الى النظامين الاكثري والنسبي يؤمن تمثيل كل الأطراف. كذلك تؤكد الكتلة على ضرورة احترام المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات وهي بذلك تنبه إلى ضرورة المسارعة لبتّ هذا الأمر وإجراء الانتخابات في موعد استحقاقها منعاً لحدوث اي فراغ في المؤسسة الدستورية الأم التي هي مجلس النواب.
وبحث تكتل التغيير والاصلاح امس موضوع القانون، وقال لقد تقدمنا من خلال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بمبادرات عدة، يجب الا يفهمها احد بشكل خاطئ وبغير ما هي عليه. فهي لا تعني عدم قدرتنا على اتخاذ مواقف ثانية، فتاريخنا معروف ومواقفنا معروفة، وتعلمون مدى وضوحنا وذهابنا حتى النهاية بما نعلنه ونعمل من اجله. ولكن، لدينا الحرص على التفاهم واللقاء في ظل العهد الجديد.
وتابع: اذا كانت كل هذه المبادرات والطروحات لم تلق تجاوبا لاسباب وحجج لم نعد نقتنع بها، بعد عدم الوصول الى نتيجة مع 3 طروحات مختلطة، ومع الصيغ المختلفة للتأهيل على مرحلتين، ولا النسبية الكاملة ولا الدوائر المتوسطة ولا الأرثوذكسي، فهل المطلوب التمييع على غرار ما هو حاصل اليوم.
واكد بالنسبة الينا، فليكن واضحا للجميع ان التمديد والستين أسوأ من الفراغ، لذلك، ندعو الجميع، بكل رحابة صدر وإيجابية الى حسم هذا الامر، والا يعتبر احد انه يمكن فرض واقع آخر غير الواقع الوطني والدستوري والشعبي الذي يطالب به كل لبناني حر يريد الاستقرار والشراكة.
******************************
افتتاحية صحيفة الشرق
«الشرق» تنشر تعديلات آخر ساعة في التعيينات العسكرية والأمنية
الشرق – خاص
عطفاً على تفاصيل التعيينات العسكرية والأمنية التي نشرتها »الشرق« أخيراً، ثم تداولتهما، لاحقاً، معظم وسائل الاعلام، فقد تبين ان ثمة تعديلاً محدوداً سيطرا عليها إذ لم يعد اسم العميد خليل يحيى وارداً بديلاً للواء محمد خير في رئاسة اللجنة العليا للإغاثة إذ أنه في اجتماعات الماضية تبدِّل اسم خليل يحيى بالعميد سعد الله الحمد من وادي خالد.. علماً ان أعضاء وفد من عشائر الشمال طالبوا الرئيس سعد الحريري والمسؤولين المعنيين بتعيين الحمد في الاغاثة.. أما بالنسبة الى العميد خليل يحيى فسيعين نائباً لرئيس الأركان للعديد.. وهذا قرار إداري يتخذ ضمن الجيش إثر تعيين القائد الجديد.
وبالنسبة الى مديرية المخابرات فإنَّ مديرها الحالي العميد كميل ضاهر لن يبقى في موقعه إلا أياماً معدودة لا تتجاوز الاسبوعين ريثما يتولى قائد الجيش الجديد مهامه، ليتم تعيين مدير المخابرات الجديد من صاحب أحد الأسماء المطروحة قيد التداول، العمداء طوني شاوول، وولي فارس، طوني منصور وسامي حويك.
وبالنسبة الى المجلس العسكري فلا تغييرات تذكر.. باستثناء أمينه العام العميد مروان شدياق (سني) الذي سيستبدل بالعميد أحمد الأسير.
أما باقي أعضاء المجلس فثابتون في مواقعهم.
-تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي وهو من الزعرورية – الشوف بعد ترقيته لرتبة لواء.
– تثبيت اللواء عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام بصفة مدني بعد استقالته من السلك العسكري وهو من كوثرية السياد.
– تعيين العميد طوني صليبا مديرا عاما لأمن الدولة وهو من بتغرين بعد ترفيعه الى رتبة لواء على أن يتسلم مهامه بعد 4 أشهر حين بلوغ اللواء جورج قرعة السن القانونية.
– تعيين العميد سمير سنّان من النبطية نائبا للمدير العام لأمن الدولة والمركز شاغر حالياً.
– تعيين بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك وهو من رشميا بدل المدير العام الحالي شفيق مرعي الذي يحال على التقاعد بعد اسبوع.
– تعيين عضوين ماروني وسني في المجلس الأعلى للجمارك يرجح أنهما غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة.
وأما التعيينات في المحكمة العسكرية فهي مرتبطة توقيتاً بالتشكيلات في القضاء المدني، ومع ذلك يتداول اسم القاضي بيتر جرمانوس بديلاً للقاضي صقر صقر مفوّضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية.. علماً ان القاضيين جرمانوس وصقر كلاهما من بلاد جبيل.
وأما مكتب قائد الجيش الجديد (الذي سيكون العماد جوزيف عون) فسيتألف من العميدين هاوي اوسي (شقيق الزميل كريستيان اوس) والعميد وسيم الحلبي. علماً أن العميد اوسي رافق العماد جان قهوجي في مكتبه طوال السنوات الست الماضية.
وقضائياً سيعين القاضي بركان سعد من بيروت رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
– القاضي هيلانة اسكندر من عين المير – جزين رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.
– القاضي فريال دلول ستُعين مفوضا للحكومة لدى مجلس شورى الدولة وهي من مواليد علي النهري.
– تعيين القاضي جورج عطية من ضهر الصوان رئيساً لهيئة التفتيش المركزي ونقل رئيسها الحالي القاضي جورج عواد الى القضاء العدلي.
******************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الحريري: الموارد البترولية في بحرنا تعزز آمال النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء اللبناني قال إن حكومته أوشكت على إنجاز الإطار التنظيمي للقطاع
اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن الاكتشافات المحتملة للموارد البترولية في بحر لبنان تعزز آمال النمو الاقتصادي والازدهار والحد من الفقر٬ لافتاً إلى أنّها في الوقت عينه ترفع التحديات التي يجب مواجهتها من أجل تحقيق أقصى قدر من العائدات بطريقة منصفة وشفافة وقابلة للمحاسبة.
وشَّدد الحريري خلال رعايته افتتاح أعمال مؤتمر حول النفط والغاز في المعهد العالي للأعمال على أن الهدف الأساسي للبنان هو «التنمية المثلى والمستدامة للموارد ليستفيد منها جميع اللبنانيين٬ اليوم٬ وللأجيال المقبلة»٬ موضحاً أن حكومته تعطي الأولوية لـ«الحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة لهذا القطاع».
وأعلن الحريري أن مجلس الوزراء سيوافق قريباً على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية٬ وسيرسله إلى البرلمان٬ لافتاً إلى أنه «في أعقاب ذلك سيكتمل الإطار التنظيمي».
وأضاف: «كذلك تمت إعادة إطلاق دورة التراخيص البحرية الأولى في 2017 لجذب أفضل شركات البترول العالمية».
وقال: «في الأعوام 2000 إلى ٬2002 قامت شركات خدمات المسوحات الجيوفيزيائية بأداء مسوحات ثنائية الأبعاد ومتعددة الزبائن ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. وتلت ذلك دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية عام 2004 لتحديد إمكانية وجود الهيدروكربون في المنطقة. وأظهرت النتائج احتمالات واعدة لوجود احتياطات هيدروكربون في قاع بحرنا. ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ عدة خطوات لجعل لبنان أقرب لأن يصبح دولة منتجة للنفط والغاز». وأضاف: «في عام ٬2010 أقر مجلس النواب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية. وقد وضع هذا القانون الأسس لضمان الإنتاج الرشيد للهيدروكربون وفي الوقت عينه توفير حوافز استثمار طويلة الأمد وآلية لإدارة العائدات المستدامة من خلال إنشاء صندوق الثروة السيادي. وتلا ذلك عام 2012 تعيين هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية للعمل منظماً لهذا القطاع».
وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أنه «منذ ٬2012 مَّهد العمل الذي تضطلع به هيئة إدارة قطاع البترول٬ بما في ذلك التقييم البيئي الاستراتيجي٬ إضافة إلى العمل المكثف الذي قامت به وزارة المالية ووزارة البيئة واللجان الوزارية ومجلس نواب٬ الأرضية لقطاع النفط والغاز. ولإظهار الأهمية التي نوليها لهذا القطاع٬ أقر مجلس الوزراء في أول اجتماع له مرسومين كانا عالقين٬ وهما دفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج٬ وتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع».
وشّدد على عزم الحكومة على وضع «خريطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان»٬ موضحاً أن هذه السياسة الوطنية للطاقة ستتميز بـ«الحوكمة السليمة والمساءلة٬ آخذة بالاعتبار جميع مراحل الطاقة٬ من الاستكشاف والإنتاج إلى بناء البنى التحتية إلى النقل والتوزيع واستهلاك الغاز في السوق المحلية وتصديره٬ كما ستتطرق الخطة إلى البيئة والصحة العامة والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وإدارة العائدات وحوكمة الشركات والشفافية».
كذلك أكد الحريري أن مجلس الوزراء «مصمم على المضي قدما في دورة التراخيص الأولى بطريقة شفافة٬ كما تبين بوضوح في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI(٬ وهي مبادرة متعددة الأطراف تشرك المجتمع المدني وتمكنه من المساهمة الفعالة في إدارة حوكمة الثروة الوطنية من خلال الإشراف العام على قطاع النفط والغاز»٬ وأضاف: «كما سنعمل على دمج استثمار ثروة النفط والغاز في لبنان في الاقتصاد الحقيقي».
وأشار إلى الهدف الرئيسي هو «زيادة فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة»٬ وقال: «نأمل أن ينتج هذا واقعاً اقتصادياً جديداً من شأنه زيادة الطلب على العمالة للحد من هجرة الشباب. ورغم الآثار الإيجابية المتوقعة٬ سنتخذ الاحتياطات المناسبة للحد من أي نتيجة سلبية قد تنتج عن إنتاج النفط والغاز».
وإذ تحدث الحريري عن «مخاطر تكتنف اكتشافات الموارد الطبيعية»٬ أكد عزم حكومته على «الحد من أي تأثير سلبي محتمل». وأضاف: «كما أننا نخطط لتحويل ثروة الموارد الطبيعية لدينا إلى نمو اقتصادي مستدام يحد من الفقر من خلال السياسات المالية والبنيوية المناسبة».