.jpg)
واصلت اللجان النيابية المشتركة الثلثاء بحث سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة والأسلاك العسكرية، وتمويل كلفتها، والإصلاحات اللازمة مقابل التقديمات المالية التي تتضمنها، بموازاة الجلسات التي تواصلها الحكومة الجمعة. وانصبت المناقشات على إعادة صوغ عدد من المواد المتعلقة بتوصيف الوظيفة في بعض القطاعات.
وترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بمشاركة وزراء المال علي حسن خليل والتربية مروان حمادة والاتصالات جمال الجراح. وتقرر تصحيح جداول الوظائف من وزارة المال، لإعداد الموظفين الذين زادوا في الجيش والإدارة والتعليم، وكلفة الموظفين الجدد منذ وضع مشروع السلسلة، لتوحيد الجداول في القطاعات كافة.
وأوضحت مصادر نيابية أن المشروع يمنح 4 درجات للموظفين الإداريين، لكن جرى تعليق المادة المتعلقة بها بعدما طلب ممثل السلك العسكري في الجلسة أن تشمل هذه الدرجات العسكريين. وتشمل السلسلة مادة تتعلق بوقف التوظيف في الإدارات العامة، وأخرى بوقف التوظيف في التعليم. وجرى بحث المفعول الرجعي في هذه المادة ولم يحصل توافق حولها، نظراً إلى الكلفة النهائية للسلسلة. وتوقعت المصادر إقرارها من دون مفعول رجعي.