أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار الى ان المهل القانونية المذكورة في قانون الستين النافذ هي مهل ضاغطة، لا تعني أن القوى السياسية لا تبذل كل الجهود للاتفاق على قانون جديد، ولكن الوصول إلى اتفاق على قانون جديد لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق عند نقطة وسطية مشتركة بين كل القوى السياسية، إلا أن بعض الأطراف السياسية تعمل على مراعاة حساباتها الخاصة بعيداً عن الحسابات الوطنية، ما أدى إلى تصلب هذه الأطراف في المواقف.
وفي حديث لـ”إذاعة الفجر”، أكد الحجار أن أفق الاتفاق على قانون جديد للانتخاب لا تزال مفتوحة بسبب استمرار الاتصالات حول القانون، ومن الواضح وجود ليونة ظاهرة عند الأطراف السياسية، حول صيغة المختلط، ما يبشر بإمكانية توصل الجميع الى اتفاق حول القانون، بناء على تسوية تتضمن عدد من النقاط المشتركة، موضحاً أن قانون الانتخاب هو من مهمة الحكومة التي تقترح مشاريع القوانين وليس مجلس النواب الذي يقرّ القوانين ولا يقترحها.