افتتاحية صحيفة النهار

التعيينات جرعة للعهد لم تسقط التحفظات

يمكن اعتبار الدفعة الكبيرة من التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية والجمركية التي اصدرها مجلس الوزراء أمس بمثابة جرعة منشطة لمسار العهد والحكومة باعتبارها جاءت في ظروف ملبدة تراجع معها في شكل ملحوظ الزخم الذي واكب ولادة التسوية الرئاسية والحكومية. ومع ذلك فان صدور التعيينات لم يشكل حدثا بل كان بمثابة تقرير المقرر سلفا نظراً الى أن الاسماء التي استولدها توافق المعنيين الكبار عليها كانت معروفة منذ أكثر من أسبوع ولو أن اسماء قليلة ألحقت بالدفعة المقررة أمس. وتبعاً لطبيعة توزع الأسماء، بدا واضحاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كانت له اليد الطولى في اختيار أبرز المناصب العسكرية والقضائية والجمركية وخصوصاً من حيث تعيين قائد الجيش الجديد العماد جوزف عون الذي واكبت تعيينه موجة شعبية حارة في صفوف أنصار “التيار الوطني الحر” الى قادة أمنيين آخرين، فيما برز خيار رئيس الوزراء سعد الحريري واضحاً في تعيين المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وكادت سلة التعيينات التي شملت ١٤ منصباً والتي أقرها مجلس الوزراء بسحر ساحر، أن تشكّل انتصاراً للحكومة لو لم تنغّصه بعض الاعتراضات من عدد من الوزراء على طريقة هبوط هذه التعيينات عليهم دون علم مسبق. وتساءل الوزير مروان حماده: “هل نحن هنا لنبصم؟”. وقال الوزير علي قانصوه: “هل يجوز أن نعرف من الاعلام؟”. وقال آخر: “بعض المعينين بدأوا بتقبّل التهاني ونحن لا علم لنا بشيء”. وعلم ان السير الذاتية للمعيّنين وزعت في ملف ابيض على الوزراء لدى دخولهم قاعة مجلس الوزراء.
واسترعت الانتباه حركة الاتصالات التي قام بها الوزيران علي حسن خليل وحسين الحاج حسن مجتمعيَن كما كل بمفرده وعادا ليُبشرا الصحافيين بأن تعييناً جديداً اتفق عليه من خارج الجدول ليتبيّن لاحقاً انه العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك بوضع العميد المتقاعد نزار خليل في تصرف رئيس محلس الوزراء.
وخلال انعقاد الجلسة قال الوزير حمادة للصحافيين: “نحن اعترضنا على طريقة التعيين وليس على الاسماء”، كما أوضح الوزير قانصوه “انه والوزير حماده وآخرين اعترضوا على طريقة التعيين اذ انهم لم يتسلموا السير الذاتية للمعينين الا عند الساعة ١١ أي عند موعد بدء الجلسة بدلاً من إرسالها اليهم قبل ٤٨ ساعة وفق الاصول”.
واكد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني ان “القوات اللبنانية ” موافقة على التعيينات واستغرب السؤال عن حصة فيها معتبراً “انها ليست قطعة كاتو”. وقال إن الرئيس الحريري “ورداً على الملاحظات التي طرحت من هنا وهناك على طريقة التعيين التزم آلية اطلاع الوزراء على أي تعيينات مقبلة مع السير الذاتية للمرشحين قبل وقت من موعد الجلسة”.
الى ذلك، حضر موقف رئيس الجمهورية من القرارات الدولية ولاسيما منها القرار ١٧٠١ ومن المقاومة بطريقة غير مباشرة اذ اكد في سياق عرضه لما قاله لمسؤولين أميركيين “التزام لبنان القرارات الدولية ولاسيما الـ 1701″، وقال : “نقول للجميع إن لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية. ولا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجاً تريد دول العالم الاقتداء به “. كذلك كان موقف للرئيس الحريري الذي قال: “نحن كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية. وجميعنا اليوم يعلم أن هناك أموراً نختلف في الرأي في شأنها، ولكن علينا ان نضع هذا الاختلاف جانباً ونهتم بشؤوننا الداخلية ونحقق مصلحة لبنان اولاً”.

مداخلة المشنوق
وأبلغ مصدر وزاري “النهار” ان مداخلة لافتة سجلت لوزير الداخلية نهاد المشنوق تناول فيها أولاً التعيينات، فسجل اعتراضه على تعيينات مجلس الجمارك لاستبعادها تعيين العضو السني من بيروت وشاركه في التحفظ عن هذه التعيينات الوزير يوسف فنيانوس. أما الشق الثاني من مداخلته فتناول الموقف الرسمي من السياسة الخارجية، فانتقد ما طرح في شأن سلاح المقاومة، لافتاً الى انه ادرج ضمن الاستراتيجية الدفاعية، كما نبه الى محاذير الاجواء المتوترة عشية انعقاد القمة العربية واعتراض السعودية ودولة الامارات على بند التضامن مع لبنان والتخوّف من ارتدادات سلبية لاي مواجهة لبنانية – خليجية في القمة العربية، خصوصاً ان رئيس الجمهورية سيكون حاضرا هذه المرة في القمة.

السلسلة: ارتباك
في غضون ذلك، بدت رحلة اقرار سلسلة الرتب والرواتب مشوبة بمزيد من الارتباك، اذ توصلت اللجان النيابية المشتركة في جلستها المسائية الى تثبيت سقف الكلفة الاجمالية بما لا يتجاوز 1200 مليار ليرة، فيما أقرت على زغل سلاسل الاسلاك العسكرية من دون الاتفاق على سلاسل الاساتذة.
وأنهت اللجان المشتركة جداول العسكريين وقدرت قيمتها ب434 مليار ليرة. وبرز خلال المناقشات تفاوت كبير بين الاداريين والمدنيين والعسكريين لجهة عدم الانصاف، فبدا راتب العسكري يفوق بكثير راتب الاستاذ، وهنا حاول النواب ردم الهوة بين الاثنين. وبحكم الجداول الجديدة، بات راتب الجندي الذي كان 650 الف ليرة، 982 الفا، من دون أي ملحقات.
وتبين للنواب وفق الجداول الجديدة ان اعداد المعلمين نقصت ولم تزد. وتحفظ وزير التربية مروان حمادة ونواب كتلة “الوفاء للمقاومة ” عن سلسلة الاساتذة بسبب الفروقات مع سلسلة العسكريين. واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بعد الجلسة ان “اقرار الجداول خطوة مهمة وان لم تكن على مستوى الطموحات”، مشيراً الى ان اقرار السلسلة يتم في الهيئة العامة”. وقال: “غداً (اليوم) جلسة جديدة، وسنستمع الى من لديه ملاحظات بلا مزايدات، ونحن حريصون على ألا تطال الضرائب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”.

عون وملف القانون
على صعيد ملف قانون الانتخاب، علمت “النهار” أن الرئيس عون يتجه إلى طرح هذا الموضوع قبل آخر هذا الشهر على طاولة مجلس الوزراء مقترحاً اعتماد النسبية الكاملة وتقسيم كل محافظة دائرتين أو أكثر والشوف وعاليه دائرة واحدة على أن تجرآ الانتخابات على مرحلة واحدة لا مرحلتين. وفي حال السير بهذا الاقتراح تؤجل الانتخابات تقنياً إلى أيلول، أما في حال استمرار العقبات، وهذا أسوأ الاحتمالات بالنسبة إلى العهد، فلن يكون هناك مفر بحسب المصادر من التمديد ستة أشهر لمجلس النواب لتجنب الفراغ التشريعي، على ألّا تنتهي السنة 2017 إلا ويكون للبنان مجلس نواب جديد وحكومة جديدة يستطيع الرئيس اعتبارها حكومة عهده الأولى.

 ********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار

القوات مستاءة من باسيل… بسبب التعيينات!

شبكة كبرى لتمويل داعش في قبضة الأمن العام

تزداد يوماً بعد آخر حدة الخلافات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. أزمة «الكهرباء» التي افتعلها رئيس حزب القوات سمير جعجع في وجه «حلفائه» العونيين قبل أسبوعين لم تخمد بعد. وبدلاً من الذهاب نحو التهدئة، أضيف بند جديد إلى لائحة الخلافات العونية ـــ القواتية.

فقد علمت «الأخبار» أنَّ القوات اللبنانية مستاءة جداً من أداء الوزير جبران باسيل في ملف التعيينات الأخير، الذي «استأثر به باسيل، ضارباً عرض الحائط بتفاهم معراب بين الرئيس ميشال عون ورئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع»، بحسب مصادر موثوقة. وأكدت المعلومات أنَّ «اعتراض القوات لا علاقة له بالأسماء التي طُرحت على مجلس الوزراء، بقدر ما له علاقة بالطريقة التي اعتُمدت في ملف التعيينات، وتحديداً الطريقة التي أعدها بها باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري من دون علم القوات بها».

وفيما سألت «الأخبار» مصدراً قواتياً عن هذه المعلومات، اكتفى بالقول: «لا تعليق»، اعترض وزراء القوات في جلسة مجلس الوزراء على التعيينات القضائية، لأنَّ الوزراء علموا بأسماء الذين عينوا في خلال الجلسة. وقد عبّر أيضاً الوزيران مروان حمادة ويوسف فنيانوس عن اعتراضهما. فيما اعترض وزير الداخلية نهاد المشنوق على عدم «إنصاف» مدينة بيروت في التعيينات. وفيما أشيع أنَّ المشنوق كان يفضّل تعيين العميد أحمد الحجار مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بدلاً من العميد عماد عثمان، ردّ وزير الداخلية بالقول إنه عرض على الرئيس سعد الحريري أسماء ثلاثة مرشحين لخلافة اللواء إبراهيم بصبوص، هم العمداء سمير شحادة وأحمد الحجار وعماد عثمان. «وتحدّث المشنوق أمام رئيس الحكومة عن النقاط الإيجابية والسلبية في سجل كل من المرشحين الثلاثة، مانحاً عثمان الأفضلية». وقال المشنوق: «بصرف النظر عن كون عماد (عثمان) أفضل الثلاثة، ورغم احترامي للمرشحَين الآخرين، فإنني ــ أخلاقياً ــ لا يمكنني تجاوز التعاون والجدية اللذين أظهرهما اللواء عثمان تجاهي طوال السنوات الثلاث الماضية في وزارة الداخلية».

وأصدر مجلس الوزراء أمس حزمة من التعيينات، وفق الآتي:

ــ تعيين العميد الركن جوزف عون قائداً للجيش وترقيته إلى رتبة عماد.

ــ تعيين العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع.

ــ تعيين العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع.

ــ تعيين العميد سمير أحمد سنان نائباً للمدير العام لأمن الدولة.

ــ نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، بناءً على طلبه، إلى ملاك القضاء العدلي، وتعيين القاضي جورج أوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي.

ــ تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

ــ تعيين القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.

ــ تعيين القاضية فريال دلول مفوضة الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

ــ تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

ــ تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام، بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته على التقاعد.

ــ تعيين السيدة غراسيا القزي والسيد هاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الأعلى للجمارك.

ــ تعيين السيد بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك.

ــ وضع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتعيين العميد المتقاعد أسعد طفيلي رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك.

شبكة تمويل لداعش

أمنياً، كاد تسريب معلومات عن دهم مكاتب تحويل أموال لدعم تنظيم «داعش» أول من أمس، يودي بجهود الأمن العام لإحباط المشتبه فيهم وتوقيفهم. أُنجزت المهمة على عجل لتُستكمل أمس بدهم نحو تسعة مكاتب لتحويل الأموال في مناطق الحمرا والطريق الجديدة والرحاب، حرصاً على قطع الطريق أمام أي فرار محتمل للمتورطين. وقد علمت «الأخبار» أنَّ بعض المكاتب التي دهمت أمس كانت قد أفرغت من الأموال وجرى محو «الداتا» عن أجهزة كمبيوتر فيها، على خلفية التسريب الإعلامي أول من أمس. أما حصيلة التوقيفات، فبلغت 21 موقوفاً.

وبحسب المصادر الأمنية، بدأ التحضير للعملية بعد توافر معلومات تفيد بأن ناشطين في صفوف تنظيم «داعش» يستخدمون مكاتب تحويل محددة لنقل أموال لتمويل التنظيم. وعليه، نفّذ عناصر الأمن العام عمليات دهم لمؤسسات مصرفية وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه في تحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى عناصر في «داعش».

وذكرت مصادر أمنية أنَّ نقل الأموال إلى التنظيم كان يجرى عبر طريقين: حمل أموال نقدية من بيروت إلى جرود عرسال، ثم إلى الداخل السوري. وكان شاب لبناني ينقل الأموال من مكاتب شركات في بيروت إلى الجرود، مشترطاً عدم حمل أكثر من 20 ألف دولار كل مرة. واستمرت هذه العمليات يومياً، قبل عام 2015. ولاحقاً، انخفضت وتيرة العمل عبر عرسال، بما يوحي بأنّ الأموال باتت تُنقل حصراً لتمويل مسلحي «داعش» في جرود عرسال، لا لنقل الأموال إلى الرقة. أما الطريق الثاني، فيمر بتركيا. إذ تُسلَّم الأموال في بيروت لـ «كيوسكات» للصيرفة، على أن يقبض الشركاء المال من تركيا، بعد حسم العمولة. ولاحقاً، يتولى أفراد في العصابة تهريب الأموال نقداً إلى تركيا، أو تبييضها، من خلال إرسالها بصورة «قانونية» لتمويل شراء أثاث وثياب بالجملة في تركيا، وإعادة بيعها. وترددت معلومات تفيد بأنَّ المبالغ التي ثبت بالمستندات أنها نُقلَت في غضون ثلاث سنوات بلغت أكثر من عشرين مليون دولار. وأكّدت مصادر مطلعة على التحقيقات أن هذه الشبكة المعقّدة من الأفراد ومكاتب الصيرفة تضم متعاونين في تركيا وعدد من الدول العربية.

 ********************************

افتتاحية صحيفة المستقبل

جديد إنجازات الحكومة: التعيينات والضريبة البترولية وتجريم التحرّش
لبنان ملتزم الـ1701.. «وعدم التدخّل في شؤون الدول»

 

دحضاً لأي التباس أو شُبهة وتبديداً لكل علامة استفهام أو تعجب قد تكون ارتسمت همساً أو علناً لدى بعض الأوساط الديبلوماسية ربطاً بتصريح سياسي من هنا أو تعرّض شعبي لـ»اليونيفل» من هناك، قال لبنان الرسمي كلمته أمس بصوت واحد واضح على لسان كل من رئيسي الجمهورية والحكومة توكيداً على التزام الدولة اللبنانية القاطع بالقرار الدولي 1701، مع التشديد في ما خصّ العلاقات الخارجية على موقف لبنان الملتزم «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» كما عبّر الرئيس ميشال عون في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، وعلى وضوح بيان «استعادة الثقة» في تحديد توجهات الحكومة تجاه «العلاقة بالدول العربية» وفق تعبير الرئيس سعد الحريري في استهلاليته أمام المجلس، ليخلص الرئيسان إلى توجيه دعوة وطنية متقاطعة تناشد كافة الأفرقاء تحييد خلافات الخارج عن الداخل درءاً لتأثيراتها السلبية على الوحدة الوطنية وتحقيقاً لمصلحة لبنان أولاً.

أما وقد أحيط «الخط الأزرق» بخط رئاسي أحمر يعيد تحصين السياج الدولية الناظمة للاستقرار عند الحدود الجنوبية، عاد مجلس الوزراء إلى الانصراف لمتابعة مسيرة النهوض المؤسساتي ليسجّل في سجل العهد باقة جديدة من الانجازات الوازنة تقدّمها إنجاز ملف التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية وإقرار مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي الذي أهداه الوزير جان أوغاسبيان إلى «المرأة اللبنانية في يوم المرأة العالمي»، مبدياً إثر انتهاء الجلسة سعادته بتحقيق هذا التطور اللافت بعد شهرين فقط من تسلمه وزارة الدولة لشؤون المرأة ومتعهداً «تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع اللبناني»، وسط تنويهه في هذا المجال «بما يشكله رئيس الحكومة من سند قوي ودعم دائم لقضايا المرأة».

وبموجب التعيينات الجديدة والترقيات المرفقة والمراسيم اللاحقة، بات العماد جوزف عون قائداً للجيش، العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء عماد عثمان مديراً عاما لقوى الأمن الداخلي، اللواء الركن المتقاعد عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام بعد قبول استقالته وإحالته على التقاعد، اللواء طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة ووضع سلفه اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع، العميد سمير سنان نائباً للمدير العام لأمن الدولة، العميد المتقاعد أسعد طفيلي رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك، بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك، غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الأعلى للجمارك، القاضي جورج عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي، القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل، والقاضية فريال دلول مفوضة الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

.. والسلسلة «قاب قوسين»

في الغضون، وعلى وقع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام نواب لقاء الأربعاء أنّ «مسار درس سلسلة الرتب والرواتب يشير الى أنها في طريقها إلى الإقرار ولم تعد هناك تعقيدات مهمة في وجهها»، تابعت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري مناقشة مشروع السلسلة أمس فأقرّت جداول الرواتب على أن تعود عصر اليوم إلى استكمال البحث في «الإصلاحات والواردات»، بعدما كانت قد استمعت خلال جلسة الأمس إلى عرض من وزير المالية علي حسن خليل «حول ما تم التوصل إليه من توافق حول الجداول الممكنة على أساس العدالة بين القطاعات» وفق ما أوضح مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان، مشيراً كذلك إلى أنّ اللجان صدّقت جداول العسكريين كما وردت بالإجماع بعد التصويت عليها «على ألا تتعدى الزيادة سقف 1200 مليار ليرة»، وجداول الإداريين بكل فئاتهم وجداول المديرية العامة للطيران المدني وموظفي السلك الخارجي وأفراد الهيئة التعليمية من التعليم ما قبل الجامعي، مع تحفظ وزير التربية وكتلة «الوفاء للمقاومة»، فضلاً عن إقرار المواد المعلّقة من المشروع، المادة الثانية والمادة الثامنة معدّلة مع إضافة مادة تتعلق بتسوية غلاء المعيشة واعتبارها مسدّدة، والتصديق على المادة 18 المتعلقة بمعاشات المتقاعد حسب شطور المعاشات. وختم كنعان بالإشارة إلى أنّه وفق المعطيات المالية والسقف المتاح في هذا المجال تم منح كل من الإداريين والمعلمين 3 درجات، مع التشديد في ما خصّ الضرائب على أهمية ألا تطال الفئات الفقيرة.

 ********************************

افتتاحية صحيفة الحياة

تعيينات عسكرية في لبنان ودهم شركات تهرّب أموالاً لإرهابيين

حقق مجلس الوزراء اللبناني اختراقاً بخروجه بسلة تعيينات عسكرية وإدارية وقضائية أمس، مقابل المراوحة في التوصل إلى قانون للانتخاب وإنجاز درس الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب للموظفين والأساتذة والعسكريين، فيما حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تبديد أجواء الانزعاج الخليجي والغربي من كلامه قبل زهاء شهر، عن أن سلاح «حزب الله» مكمّل لسلاح الجيش اللبناني ضد الاحتلال الإسرائيلي، فأكد مع رئيس الحكومة سعد الحريري التزام لبنان القرار الدولي 1701 في شأن جنوب لبنان (ينص على حصرية السلاح في يد الشرعية).

وشهد لبنان خلال اليومين الماضيين عمليات دهم قامت بها المديرية العامة للأمن العام لمكاتب وشركات مالية تردد أنها ستة في بيروت ومناطق أخرى، «تم بنتيجتها توقيف أشخاص من التابعية السورية اعترفوا بانتمائهم إلى شبكات إرهابية نقلت مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات الإرهابية عبر جرود عرسال ومنها إلى القلمون (السوري)، وفق بيان للأمن العام مساء أمس.

وعكس إصدار مجلس الوزراء 13 قراراً بالتعيينات أمس، التوافق بين أهل الحكم على ملء مناصب حساسة كانت الخلافات السياسية التي تسببت بالفراغ الرئاسي في السنتين الماضيتين، حالت دونها، وأبرزها في قيادة الجيش، ما أدى إلى التمديد للمسؤولين الذين يشغلونها. وتبوأ العماد جوزف عون الذي رشحه رئيس الجمهورية، منصب قائد الجيش مكان العماد جان قهوجي الذي مُدد له مرتين، واللواء عماد عثمان (كان رئيس شعبة المعلومات) المدعوم من الحريري مهمةَ المدير العام لقوى الأمن الداخلي بدل اللواء إبراهيم بصبوص، الذي كان مُدد له أيضاً. وشملت التعيينات مواقع عسكرية إدارية وقضائية أخرى كان لرئيس البرلمان نبيه بري حصة فيها أيضاً.

لكن بداية جلسة مجلس الوزراء تميزت بنقاش حول علاقات لبنان مع دول الخليج وبعض الدول الغربية بعدما أفادت أصداء مباشرة وغير مباشرة بأنها قابلت التصريحات السابقة للرئيس عون حول سلاح «حزب الله» بردود فعل سلبية، خلافاً للأجواء الإيجابية التي أعقبت زيارتيه إلى الملكة العربية السعودية وقطر في كانون الثاني (يناير) الماضي، قد تنعكس على الموقف من لبنان خلال القمة العربية المنتظرة في الأردن في 29 الجاري، وفق مصادر وزارية. وكانت تصريحاته لقيت ردوداً لبنانية أيضاً، أكدت أن سلاح الحزب موضوع خلاف داخلي. وفتح عون الباب لهذا النقاش في مستهل الجلسة، مشيراً إلى زياراته العربية وتلك المرتقبة للفاتيكان ولحضور القمة العربية، مؤكداً «رسالة لبنان الداعية إلى السلام والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التشديد على الثوابت الوطنية وحق لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي». وقال: «لا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا». ولفت عون إلى أنه أكد للجانب الأميركي التزام القرار 1701، ودعا إلى وجوب تنفيذه «على جميع المعنيين به بالتساوي». وقال مصدر وزاري لـ «الحياة» إن عون أوضح أنه قال بالدفاع عن حدود لبنان وليس بالتعرض لحدود دول أخرى، وأن الأطياف السياسية في الحكومة اتفقت على تجميد خلافاتها في الحكومة، «ونحن ندافع عن القرار الدولي مثل دفاعنا عن أرضنا، وأنا لم أقل شيئاً ضد الدول العربية والخليجية».

أما الحريري، فأكد بعد تكرار التزام القرار الدولي، أن الحكومة واضحة في هذا الشأن وفي ما يخص العلاقة مع الدول العربية، «وعلينا أن نضع الأمور الخلافية جانباً، والسلاح متروك للبحث في إطار الاستراتيجية الدفاعية».

وأشار المصدر الوزاري إلى أن الوزير مروان حمادة لفت إلى أن الأجواء العربية حيال لبنان أخذت منحى إيجابياً بعد زيارة الرئيس عون المملكة العربية السعودية، لكن بعد مواقف الرئيس وبعض المواقف الأخرى، تعطلت هذه الأجواء الإيجابية العربية. وأوضح أن لا خلاف حول المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لكنه حول التدخل في سورية.

وقال المصدر إن وزيري «حزب الله» دافعا عن وجوده في سورية، «ولولا الحرب الاستباقية التي خضناها ضد الإرهاب فيها لكانت منظماته انتقلت إلى لبنان»، فرد حمادة بأن «هذا يقحمنا في التدخل بالدول العربية ونحن على خلاف في هذا الشأن».

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: «نحن ملتزمون البيان الوزاري وخطاب القسم، وأي شيء آخر لا يلزمنا، ونحن ضد أي موقف يسيء إلى الدول العربية، ولا يجوز التعرض لهذه الدول، فمَن المستفيد من الهجوم عليها؟».

********************************

 افتتاحية صحيفة الجمهورية

مانشيت:«السلسلة» على عتبة «التشريع»؟

الجو العام عابق بغبار سياسي كثيف يغطي الاستحقاقات الداهمة، بدءاً من الاستحقاق الانتخابي المعطّل بتعقيدات تتوالَد على مدار الساعة، الى استحقاق سلسلة الرتب والرواتب التي تخطو خطوات سريعة على مشرحة اللجان المشتركة بالتوازي مع التباسات حول مصيرها وتشكيك بقدرتها على الموازنة بين حق الموظف وحق الخزينة وكذلك حق القطاعات الاقتصادية، الى استحقاق الموازنة المفقودة منذ العام 2005، والتي يؤمل ألّا تكون موازنة محصورة أرقامها بخدمة الدين لا أكثر ولا أقلّ، أو مجرّد آلية صرف على القاعدة الإثني عشرية، مقنّعة بعنوان موازنة، بل موازنة نوعية تُطلق عجلة المشاريع الاقتصادية والحيوية المنتجة والمجدية، مع انّ أرقامها المرصودة فيها لا تبشّر بذلك.

مصادر لـ«الجمهورية»: التداول جدي بمخرج يرمي الى تمديد قصير قد يكون قابلاً للتجديد حتى الوصول الى قانون جديد في هذا الجو، وفيما بَدت أنها جرعة معنوية للعهد والحكومة، أقرّ مجلس الوزراء سلّة من التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية (راجع صفحة 6).

واللافت في هذا السياق، صدور هذه التعيينات بنكهة أنثوية، شملت 3 نساء، الّا انّ الواضح فيها أيضا هو انّ حصة الأسد في هذه التعيينات تعود لِما سمّاها بعض الوزراء «الترويكا الرئاسية» غير المعلنة.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ تعيينات الأمس تمّت بذات «الطريقة التوافقية» بين المراجع الرئاسية والسياسية التي اعتمدت مع تعيين رئيس مجلس إدارة أوجيرو، وقد أثارت نقاشات وزارية ظلّت تحت السقف ومن دون ان تعطّلها، عَبّرت عن تحفّظ على عدم اتّباع الآلية التي يفترض ان تتّبع في التعيينات. وكذلك تحفّظ البعض على إطلاع الوزراء على أسماء المُعيّنين خلال الجلسة، من دون السيَر الذاتية.

وكاد النقاش أن يؤدي، في لحظة معينة، الى انسحاب وزير تيار المردة يوسف فنيانوس من الجلسة، لولا تدخّل وزراء حلفاء وثَنيه عن هذه الخطوة. فيما لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين محافظ جبل لبنان جرّاء عدم التوافق حول بعض الاسماء.

وخلال الجلسة سجّل وزير الداخلية نهاد المشنوق تحفظاً إسمياً على تعيينات المجلس الأعلى للجمارك، وخصوصاً على تعيين شحادة من إقليم الخروب، مشيراً الى تغييب بيروت عن هذه التعيينات ومطالباً بتعيين العقيد خضر الجمل مكان الحاج شحاده.

كذلك تحفّظ المشنوق على السياسة الخارجية للبنان في ضوء مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة من «حزب الله» وسلاحه، وما صدر من مواقف تتناول المملكة العربية السعودية، وأكّد انّ هذا الكلام عن السعودية غير مقبول في الجو الحالي وهو تجاوز للخط الأحمر.

وقال: إنّ المقاومة وسلاح «حزب الله» ومقاومة الاحتلال هي جزء من الاستراتيجية الدفاعية التي تتولّاها الدولة، وحتى الآن لم يحصل ايّ اتفاق عليها.

وأشار الى أنّه كان على عون أن يعبّر عن موقف لبنان الرسمي المُجمع عليه من دون تعريض علاقات لبنان العربية عموماً والخليجية خصوصاً لأيّ توتر او انتكاسة جديدة، خصوصاً انّ هذا الأمر يترافق مع أجواء عربية وإقليمية تتخوّف من حصول تصعيد سياسي مع اقتراب موعد القمة العربية، وانتقال المواجهة بين لبنان وبعض الدول العربية الى مواجهة مباشرة على طاولة القمة التي سيحضرها رئيس الجمهورية للمرة الاولى بعد غياب دام أكثر من سنتين بفعل الشغور الرئاسي.

حاصباني لـ«الجمهورية»

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني لـ«الجمهورية»: نحن كـ«قوات لبنانية» دعمنا كل الأسماء ورحّبنا بها والجو التوافقي كان غالباً على النقاش كله. نحن لم نعترض على تعيينات إنما طالبنا بأن تُعطى مزيداً من الوقت لدراسة السيَر الذاتية.

وقد تعهّد الرئيس الحريري داخل مجلس الوزراء بأن يُتبع هذا الأمر في مجلس الوزراء بطريقة سليمة أكثر في حالات لاحقة، وأن يتمّ توزيع السيَر الذاتية مُسبقاً من أجل الاطلاع عليها احتراماً للإجراء المتّبَع والمتّفق عليه. وهذا الأمر يسمح في نقاش الاسماء لإعطائها حقها في التعيين.

حمادة لـ«الجمهورية»

وقال وزير التربية مروان حمادة لـ«الجمهورية»: نحن راضون عن الاشخاص ورحّبنا بالأسماء المقترحة، لكننا اعترضنا على الطريقة التي تمّ فيها التعيين. فالأسماء والسيَر الذاتية كان يجب ان نطّلع عليها قبل مدة وليس عند ربع الساعة الأخير من انعقاد الجلسة. وهذه كانت ملاحظة معظم الوزراء.

عز الدين لـ«الجمهورية»

وقالت الوزيرة عناية عز الدين: آليّة التعيينات المعتمدة في الفئة الاولى الادارية لا تشمل التعيينات الامنية والقضائية، وقد طلبتُ ممّن لديه مقترح أن يقدمه لنا. ومن الضروري أن تبقى الآلية في الوظائف الاولى في الادارات من اجل توحيد المعايير التي سيتمّ على أساسها اختيار الاسم، وإعطاء فرَص متساوية لأصحاب الكفاءات لكي يتقدموا الى هذه الوظائف.

الموازنة و«السلسلة»

من جهة ثانية، ينتظر أن تشكّل جلسة مجلس الوزراء غداً، الجلسة الختامية لدرس مشروع الموازنة على أن تُحال الى مجلس النواب لبدء المشوار الطويل في لجنة المال والموازنة لنقاشها وإقرارها في حدّ أقصاه قبل نهاية أيار المقبل، خصوصاً انّ درسها قد يتطلّب أكثر من شهر ونصف الى شهرين في لجنة المال.

في هذا الوقت ما زالت سلسلة الرتب والرواتب في المخاض، وتدور حولها نقاشات مكثّفة بين القوى السياسية وآخرها اجتماع عقد مساء أمس للجان المشتركة، التي صادقت على جداول العسكريين بعد تعديلات عليها وكذلك جداول المعلمين مع تعديلات أيضاً».

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: «انّ إقرار الجداول خطوة مهمة وإن لم تكن على مستوى الطموحات». مشيراً الى انّ إقرار السلسلة يتمّ في الهيئة العامة. وغداً (اليوم) جلسة جديدة، وسنستمع الى من لديه ملاحظات بلا مزايدات، ونحن حريصون على ألّا تطال الضرائب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة».

الى ذلك، شكّكت مصادر هيئة التنسيق النقابية في إمكانية ولادة سلسلة مُنصفة للموظفين والأساتذة نتيجة العقلية السائدة في بعض القطاعات السياسية والاقتصادية، ولَوّحت بخطوات تصعيدية ما لم تصل الامور الى إنصاف الشريحة الواسعة من الموظفين، وتحديداً أساتذة التعليم الثانوي بالدرجات المطلوبة التي هي حقّ لهم.

وأكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام «نواب الاربعاء»، أمس، انّ السلسلة حق ويجب أن تعطى لأصحابها، لافتاً الى انّ مَسار درسها يشير الى أنها في طريقها الى الإقرار، ولم يعد هناك من تعقيدات مهمة في وجهها.

ربطاً بذلك، علمت «الجمهورية» انّ بري يتوجّه للدعوة الى جلسة تشريعية ربما الاربعاء في الخامس عشر من الشهر الجاري، على أن تكون السلسلة أحد بنود جدول أعمالها، وذلك في حال انتهت اللجان المشتركة من دراستها قبل هذا الوقت.

الملف الانتخابي

أمّا في الملف الانتخابي فمكانك راوح، والصورة الحقيقية لهذا المشهد تظهر ان القانون يتأخر فيما الفراغ يتقدم بخطى ثابتة في غياب الوصول الى القانون العتيد.

وكشفت مصادر عاملة على الخط الانتخابي لـ«الجمهورية» انّ الشعور العام بات مقتنعاً بأننا دخلنا في سباق جدي بين القانون المفقود، وبين الفراغ، في ظل العجز الواضح على التوافق على قانون، علماً انّ المشاورات تأخذ الطابع غير الرسمي بين القوى السياسية وعلى كل الخطوط، ولا سيما بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» وحركة «أمل». والقاسم المشترك بين هذه القوى هو أنها بدأت تتحَسّس مخاطر الوصول الى الفراغ، ولكن لا حلول متّفقاً عليها.

وعلمت «الجمهورية» أنه في ظل التسليم بالعجز على الوصول الى قانون، برز طرح جديد على بساط التداول الجدي في بعض المجالس السياسية الضيّقة وليس بعيداً عن القصر الجمهوري، ويَرمي الى تمديد مُقنع للمجلس النيابي، يأتي على شكل جرعات.

وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»: حتى الآن، إنّ إمكانية إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين مُنعدمة، ورئيس الجمهورية حاسم في هذا المجال لناحية رفضه بأن يكون لهذا القانون مكان في عهده، ولن يتراجع عن هذا الموقف.

وفي ظل عدم الوصول الى قانون، فالمخرج قد يكون عبر التوافق على فترة تمديد قصيرة لشهرين او ثلاثة أشهر كحد أقصى قد تكون قابلة للتجديد شهرين أو ثلاثة أشهر، وهكذا دواليك حتى الوصول الى قانون جديد.

الفاتيكان

وفي ظل التطورات الداخلية، علمت «الجمهورية» انّ دوائر قصر بعبدا تبلّغت رسمياً في الساعات الماضية، من السفارة البابوية في بيروت، برنامج زيارة الرئيس ميشال عون الى الفاتيكان، حيث تقرر ان يستقبله قداسة البابا فرنسيس عند العاشرة قبل ظهر السادس عشر من آذار الجاري. وعليه، فإنّ الرئيس عون سيتوجّه الى الفاتيكان وروما قبل يوم من لقاء قداسة البابا في 15 آذار ويعود الى بيروت في اليوم التالي للقاء في 17 من الشهر الجاري على أن تترافق الزيارة مع لقاء يعقد مع الجالية اللبنانية وقداس احتفالي يقام على نيّته في مقرّ الرهبنة اللبنانية المارونية المريمية في روما.

صيارفة داعش

في هذه الأثناء، تفاعل الإنجاز الأمني الذي حققه الامن العام بكشف مكاتب وشركات مالية تتعامل بتحويل الاموال الى شبكات إرهابية، وعلمت «الجمهورية» أنه تمّ توقيف 10 أشخاص لبنانيين وسوريين، 6 في الحمراء و4 في الطريق الجديدة، واعترفوا بانتمائهم إلى شبكات إرهابية، قامت بنقل مبالغ مالية طائلة (نحو 20 مليون دولار) بهدف تمويل المنظمات الارهابية عبر جرود عرسال ومنها الى القلمون.

اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية»

وقال اللواء عباس ابراهيم لـ«الجمهورية»: ما قمنا به يندرج في إطار متابعة مهامنا الاعتيادية التي صمّمنا على المضيّ بها مهما كانت المعوقات. وإلقاء القبض على هذه الشبكة يظهر متابعتنا للأمن المالي والاقتصادي والاجتماعي، والتي ربما تكون إحدى أهم روافد تمويل الارهاب.

وهذه العملية تُثبت انخراطنا في مواجهة الارهاب وتجفيف مصادره كجزء من المكافحة العالمية لهذه الآفة، ونحن نعتبر هذه العملية خطوة متقدمة في مسار طويل بما يعزّز الثقة الدولية بإجراءاتنا في مكافحة تمويل الارهاب.

 ********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

مانشيت اليوم: ملاحظات على قطوع التعيينات .. بانتظار قطوع القمة

عون يوضح ويؤكدّ التمسك بالقرار 1701.. والسلسلة تشق طريقها وسط إنزعاج العسكريين والمدنيين

 

على الرغم من الملاحظات التي طرحت على هامش سلّة التعيينات الكبيرة، والتي شملت تعيينات عسكرية وأمنية، وقضائية وجمركية في مراكز الفئة الأولى، وفق التفاهمات التي حصلت، فان هذا القطوع مر ليطوي صفحة كانت شائكة في الإدارة والقيادة، ويفتح صفحة جديدة مع حجز مقاعد وظيفية رفيعة للنساء في اليوم العالمي للمرأة على طريق مشاركة أوسع للمرأة اللبنانية في الحياة السياسية والنيابية والوزارية.

وتفتح هذه التعيينات الباب امام سلّة جديدة من التعيينات على مستوى المحافظين والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية ايذاناً بملء الشواغر والابتعاد ما امكن عن التمديد أو التعيين بالوكالة أو الانابة أو التكليف لفترات زمنية طويلة، كما كان يحل في الماضي.

على أن هذا الوجه الإيجابي لسلة التعيينات التي دخلت حيز التنفيذ مع صدور مراسيم تعيين وترقية كل من العميد جوزيف عون الى رتبة عماد وتعيينه قائداً للجيش وترفيع العميد سعد الله محيي الدين الحمد الى رتبة لواء وتعيينه اميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وترقية العميد عماد عثمان إلى رتبة لواء وتعيينه مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، لم تكن المعطيات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، استناداً الى الجداول التي زودت بها وزارة المال النواب اعضاء اللجان المشتركة التي تعكف على دراسة السلسلة اليوم مجدداً بالنسب والايرادات والدرجات، على حجم الامال المرتقبة من ممثلي العسكريين وروابط الأساتذة في التعليم ما قبل الجامعي، حيث عبر هؤلاء عن انزعاجهم وتململهم من النسب التي تدرس لصالحهم، وإن كان وزير المال تحدث عن ان العملية ليست عبارة عن رفع حد أدنى للاجور، فضلاً عن الاخبار غير السارة المتعلقة بقانون الانتخاب والتي تكونت لدى نواب لقاء الاربعاء، مع العلم ان الرهانات لم تنقطع عن استمرار الجهود، حيث تتجدد الاتصالات في جلسة اقرار الموازنة عصر غد الجمعة في السراي الكبير، حيث سيتداول الرئيس سعد الحريري مع كل من الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل في كيفية إعادة سكة البحث في شأن القانون إلى الطاولة، في ظل معلومات باتت مؤكدة من ان مجلس الوزراء وفور فراغه من اقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي سيتصدى عبر جلسات ماراثونية لصيغ قانون الانتخاب تمهيداً لتقديم مشروع قانون الى المجلس بات بحكم المستبعد ان ينجز في بحر هذا الشهر نظراً لاستحقاقات داخلية وزيارات خارجية، لكل من الرئيسين ميشال عون والحريري الى الفاتيكان ومصر، فضلاً عن اعداد ملف لبنان الى القمة العربية في عمان في 28 و29 آذار الحالي.

القمة العربية

وعلى هذا الصعيد، تتجه الأنظار إلى ما يمكن وصفه بقطوع القمة، في ظل تباينات رسمية حول الموقف الذي يتعين اتخاذه في ما يتعلق بقضايا الصراعات الدائرة في المنطقة، والموقف من المقاومة والقرار 1701 وسائر القرارات الدولية، فضلاً عن العلاقات اللبنانية – العربية، واللبنانية – الخليجية بنوع خاص وترتيبات اللقاءات التي ستعقد هناك، سواء مع الزعماء الخليجيين او قيادات عربية أخرى، في ظل ما يمكن وصفه بـ«شبح ازمة» بين كل من لبنان والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات وربما دول خليجية أخرى، على خلفية تصريحات الرئيس عون في ما خص المقاومة او الوضع في سوريا، وحملات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي ستكون له كلمة في 18 الجاري، بعد زيارات الرئيس عون الى الرياض والدوحة، على السعودية وغيرها من الدول العربية، الامر الذي «فرمل» النتائج الطيبة التي اسفرت عنها هذه الزيارات.

وحضر هذا الموضوع بقوة في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث اكد الرئيس عون في استهلالية الجلسة أن «لبنان في زياراته الرسمية يحمل رسالة سلام ومحبة وتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع التشديد على الثوابت الوطنية، التي تقوم على حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن ارضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته»، مضيفاً ان «لبنان لا يعتدي على أحد وهو يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية، ولا يجوز لأي خلاف خارجي ان يؤثر على وحدتنا».

وكشف عون انه قال للموفدين الأميركيين التزام لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، داعياً إلى وجوب تنفيذه على جميع المعنيين به بالتساوي.. ولبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب، وطلبنا ان تستمر المساعدات العسكرية للجيش، وأبدى الموفدين استعداد بلادهم لمواصلة مساعدة الجيش.

وشدّد الرئيس الحريري على «أننا كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية، وجميعنا يعلم ان هناك اموراً نختلف في الرأي في شأنها، لكن علينا ان نضع هذا الاختلاف جانباً والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولاً».

وكان لوزير الداخلية نهاد المشنوق مداخلة عقب فيها على مداخلة الرئيس عون بالنسبة للموقف من «حزب الله» والمقاومة، مشيراً إلى ان المواقف التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية غير مقبولة، مطالباً بضرورة تفادي أي توتر في العلاقات اللبنانية – العربية، مشيراً إلى ان هذا الموضوع خط أحمر بالنسبة إلى الخط الذي يمثله.

واعتبر ان مقاومة الاحتلال والكلام عن سلاح حزب الله، هي من القضايا التي يجب ان تكون ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي فإن أي تعبير عن مواقف لبنان الرسمية، يجب ان يكون ضمن هذا الإطار ويكون هناك توافق عليها، وأيده في هذا الموقف وزراء «القوات اللبنانية» والوزير ميشال فرعون فيما ردّ الرئيس عون موضحاً ما ذكره بشأن حق المقاومة، معتبراً انه لم يقل شيئاً يستحق كل هذا الرد وأن هناك مبالغة في تفسير ما قاله، فإن مداخلة المشنوق جاءت بمثابة انعكاس للأجواء العربية التي بدأت ترد إلى بيروت، وتحمل غيوم أجواء ملبدة والتي عكسها رفض المندوب السعودي في الجامعة العربية ادراج بند التضامن مع لبنان، مشيرة إلى ان ما قاله وزير الداخلية يأتي في سياق الخشية من الدخول في مواقف من شأنها ان تسخن الأجواء بدل ان ترطبها.

ولفتت هذه المصادر إلى ان هناك تخوفاً مع اقتراب موعد القمة العربية من توتر إقليمي وتصعيد حيال لبنان، يخشى ان ينتقل إلى داخل اعمال القمة.

في المقابل، أفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الوزراء علي حسن خليل ومحمّد فنيش وعلي قانصو أثنوا على موقف رئيس الجمهورية الإيجابي، وفي حين تردّد أن مداخلة الوزير قانصو عن ما وصفه الكلام التاريخي للرئيس عون اعقبتها ردود من عدد من الوزراء، لكن الوزير قانصو نفى عبر «اللواء» هذا الأمر، وقال انه لم تكن هناك سلبية أو تشنج وأن كل وزير اعلن وجهة نظره، وأن الجميع يعول على قواسم مشتركة بين القوى السياسية لإصدار موقف واحد.

التعيينات

وفي ملاحظات على التعيينات، سجل الوزير المشنوق على تعيين عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، لأنه غيب بيروت عن هذه التعيينات متمنياً لو كان العقيد خضر الجمل عين مكانه.

اما الوزير مروان حمادة فاعترض على الآلية التي تمّ اتباعها وليس على الأسماء المعنية، وقالت وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين ان المطالبة تركزت على اطلاع الوزراء على أسماء المرشحين من قبل، ولا تحضر السير الذاتية إلى مجلس الوزراء قبل الاطلاع عليها، وهذا الأمر أيده وزير العدل سليم جريصاتي، في حين ان وزير الإعلام أعاد التأكيد على التزام الآلية المعتمدة لتعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس تلفزيون لبنان.

وعند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في اليرزة تتم عملية التسلم بين قائد الجيش العماد جوزف عون والعماد جان قهوجي.

وبعد صدور مرسوم تعيين اللواء عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي سيتم تثبيت وتعيين كل من العميد حسام التنوخي رئيساً لعمليات قوى الأمن الداخلي والعقيد خالد حمود رئيساً لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وهما الضابطان الأقرب إلى المدير العام الجديد واللذان سيشكلان مع مجلس القيادة فريق عمله.

تجدر الإشارة إلى ان التعيينات بحسب ما اعلنها وزير الإعلام ملحم رياشي، شملت أيضاً كلاً من:

– العميد طوني فايز صليبا مديرا عاما لأمن الدولة ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الاعلى للدفاع.

– العميد سمير احمد سنان نائبا للمدير العام لأمن الدولة.

– نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد بناء على طلبه الى ملاك القضاء العدلي، وتعيين القاضي جورج اوغست عطية رئيسا لهيئة التفتيش المركزي.

– تعيين القاضي بركان سعد رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.

– تعيين القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.

– تعيين القاضية فريال دلول مفوضة الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

– تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته على التقاعد.

– تعيين السيدة غراسيا القزي والسيد هاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك.

– تعيين السيد بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك.

– وضع رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتعيين العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك.

ثم أقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.

– نقل اعتمادات الى عدد من الادارات.

– الموافقة على مشروع قانون يرمي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي.

– الموافقة على اصدار طابع بريدي تذكاري باسم السيدة زلفا شمعون».

مداهمات مالية

في الاثناء، واصلت الاجهزة الامنية تحقيق الانجازات بتسديد اهداف قوية في مرمى الشبكات الارهابية، اذ ولليوم الثاني على التوالي داهمت قوة من الامن العام ثلاث مكاتب للصيرفة في محلة السارولا في شارع الحمرا في بيروت يُشتبه بتورّطها في عمليات غسل اموال ونقلها لصالح تنظيم «داعش» عبر لبنان الى القلمون ومنه الى الداخل السوري، بقيمة نحو 20 مليون دولار، على مراحل. وصودرت بعض المستندات والحواسيب من المكاتب وتم توقيف عدد من المشتبه بهم. كذلك تم دهم مكاتب للصيرفة في كل من طريق الجديدة ومحلة الرحاب-نزلة السفارة الكويتية. وداهمت مخابرات الجيش احد مكاتب تحويل الاموال، في سن الفيل.

وبلغ عدد محلات الصيرفة التي دوهمت 12 محلاً، وأوقف أصحابها مع 11 سورياً يعملون في هذه المكاتب، ويشكلون شبكة لتحويل الأموال، وهؤلاء اعترفوا للقاضي داني الزعني بتحويل الاموال.

 ********************************

 افتتاحية صحيفة الديار

مباركة قواتية وشيعية… وجنبلاط لـ «الديار» : كسرنا الجمود

عماد مرمل

تكتسب التعيينات العسكرية والامنية التي اقرها مجلس الوزراء امس أهمية خاصة، وعابرة للخلاف حول الآلية، كونها تأتي بالترافق مع تطور المعركة التي يخوضها لبنان في مواجهة الارهاب التكفيري، ومع تصاعد التهديدات الاسرائيلية التي تعدّت حزب الله الى رئاسة الجمهورية والجيش، في اعقاب المواقف الجريئة التي اطلقها الرئيس ميشال عون حول سلاح المقاومة.

ومن هنا، فان تلك التعيينات تبدو حيوية جدا، كونها تتصل مباشرة بمنظومة الامن القومي اللبناني الذي لا يحتمل اي نوع من انواع الخلل او المجازفة، لاسيما في هذه المرحلة المزدحمة بالتحديات والمخاطر، حيث الخطأ في الحسابات ممنوع، لان كلفته ستكون باهظة.

وإذا كان يُسجل للمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية انها نجحت خلال السنوات الماضية في تثبيت حضورها وتفعيل دورها، على صعيدي مكافحة الارهاب وملاحقة شبكات التعامل مع اسرائيل، فان التحدي التلقائي الذي يواجه القادة الجدد المعينيين يكمن في البناء على ما تحقق سابقا، وبالتالي تطوير ادوات المواجهة ومستوى الجهوزية، خصوصا ان العدو بوجهيه الاسرائيلي والتكفيري سيحاول انتهاز «نصف فرصة»، إذا أمكن له، للاعتداء على لبنان.

بهذا المعنى، فان المطلوب من القادة الجدد ان يشكلوا فريق عمل واحدا او اقله متناغما، بحيث تتكامل ادوار الجيش و«فرع المعلومات» و«قوى الامن» و«امن الدولة» و«الامن العام»، بدل تنافرها او تضاربها كما كان يحصل احيانا في الماضي، علما ان درجات التنسيق والتعاون بينها قد ارتفعت نسبيا خلال الفترة الاخيرة، الامر الذي انعكس مزيدا من الانجازات الميدانية على الارض.

ولعل تسمية العميد جوزف عون قائدا للجيش بعد ترقيته الى رتبة عماد، استحوذت على القدر الاكبر من الاهتمام، بالنظر الى الموقع المفصلي للمؤسسة العسكرية التي ينتشر افرادها وضباطها من الحدود الجنوبية حتى الحدود الشرقية، مرورا بالداخل، مع ما يرتبه هذا الانتشار من مسؤوليات جسيمة على القائد الجديد الذي يبدو في مهمة «كوماندوس».

ولئن كانت لرئيس الجمهورية اليد الطولى في هذا التعيين استنادا الى معايير محددة، إلا ان ذلك لا ينفي حقيقة ان تقاطعا محليا- خارجيا حصل حول خيار جوزف عون الذي حظي اسمه بتأييد «القوات اللبنانية» وثنائي «حركة أمل» و«حزب الله»، الى جانب الصدى الايجابي اقليميا واميركيا، ما سهل كثيرا طريقه من مقر قيادته للواء التاسع في جرود عرسال الى اليرزة.

ويؤكد العارفون ان تعيين القائد الجديد للجيش لم يأت عشوائيا او اعتباطيا، ذلك ان الرئيس عون كان قد طلب من مستشاريه العسكريين اعداد لائحة مفاضلة بين اسماء قرابة 10 ضباط، يمكن لهم ان يتولوا قيادة الجيش، فحصل العميد عون على العلامة الاعلى في جدول المقارنة، علما ان الرئيس هو في الاساس من المتحمسين لاختياره، انطلاقا من قناعته بكفاءته العسكرية ومناقبيته الوظيفية.

وترك تعيين عون اصداء ايجابية في صفوف الضباط الذين يعرفون زميلهم جيدا، ويُجمعون تقريبا على شجاعته ومناقبيته. ومن بين اكثر المرتاحين لاختياره، وفق اجواء المؤسسة العسكرية، هو مدير المخابرات العميد كميل ضاهر الذي تربطه بعون معرفة قديمة، لاسيما انهما من خريجي الدورة العسكرية ذاتها عام 1985، وبالتالي يتوقع المقربون من الرجلين ان يكون تعاونهما في أعلى درجاته، في الفترة المقبلة.

وابعد من العلاقة بين قائد الجيش ومدير المخابرات حصرا، يشير العارفون الى ان الكثيرين من الضباط الاساسيين وقادة الالوية هم من «جيل» جوزف عون الذي استطاع ان ينسج روابط وثيقة معهم، خلال مسيرته الحافلة، الامر الذي من شأنه ان يسهل مهمته كثيرا، من دون الحاجة الى المرور في مرحلة انتقالية.

موقف جنبلاط

وبعد صدور التعيينات عن مجلس الوزراء، قال النائب وليد جنبلاط لـ«الديار» انها من حيث المبدأ جيدة، بمعزل عن الموقف من الآلية التي اعتمدت، معتبرا ان أهمية تلك التعيينات تكمن في انها اخرجتنا من الجمود الذي لفّ الدولة خلال الاعوام القليلة الماضية، بحيث تمت استعادة الدينامية المفقودة وهذا هو الاساس بالنسبة الي…

وردا على سؤال عما إذا كان بصدد التعبئة الشعبية لمناسبة 16 آذار، بغية توجيه رسالة سياسية، يجيب: طوّل بالك، بعد في وقت…

الثنائي الشيعي

الى ذلك، يحوز العماد جوزف عون على ثقة كل من «حزب الله» و«حركة أمل» اللذين يعتبران ان سيرته الذاتية ومسيرته الميدانية تُبينان بوضوح انه صاحب تجربة ناجحة، من الجنوب الى عرسال. ويبدي التنظيمان ارتياحا الى الآداء الذي أظهره في مواجهة المجموعات التكفيرية، وخلال توليه لمسؤوليات عسكرية في المنطقة الجنوبية سابقا، علما ان كونه ابن بلدة العيشية يحمل من الرمزية والدلالة، ما كان يكفي لتعزيز رصيده لدى الثنائي الشيعي الذي شجع على وصوله الى اليرزة.

وعليه، لا مبالغة في القول ان وجود عون «الثاني» في قيادة المؤسسة العسكرية يتناسق مع «فلسفة» التناغم بين الجيش والمقاومة والشعب، وبالتالي فان هذه المعادلة مرشحة لمزيد من الانتعاش في المرحلة المقبلة، استكمالا للنجاح الذي حققته في ايام العماد جان قهوجي.

«القوات اللبنانية»

وبرغم ان جوزف عون قاتل بشراسة في صفوف الجيش ضد «القوات اللبنانية»، خلال الحرب، فان معراب رحبت باختياره لقيادة المؤسسة العسكرية، على قاعدة ان صفحة الاحداث طويت، بحبرها الاحمر وسطورها النازفة.

ويؤكد مصدر قيادي في «القوات» انه تم تجاوز كل جراح الماضي، وان علاقة صحية بُنيت مع الجيش منذ انتهاء الحرب، وبالاخص بدءا من عام 2005، في زمن تولي العماد ميشال سليمان ثم العماد جان قهوجي قيادة المؤسسة العسكرية.

ويقول المصدر القواتي لـ«الديار» ان تعيين عون هو انجاز تاريخي من حيث الشكل والمضمون، لافتا الانتباه الى ان قرار اختياره قائدا الجيش صُنع في لبنان مئة بالمئة، من دون اي تأثير للوصاية السورية التي كانت تتولى تحديد الاسم وفرضه، خصوصا في الفترة الممتدة بين 1990 و2005.

ويضيف: هذه المرة خرج اسم جوزف عون من قصر بعبدا وليس من قصر المهاجرين كما كان يحصل في الماضي، مع ما يعنيه ذلك من استكمال لرفع اليد الخارجية عن المؤسسات السيادية اللبنانية التي بدأت تستعيد عافيتها مع انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية ثم مع تكليف الحريري وتشكيل الحكومة وصولا الى اختيار قائد الجيش وفق مواصفات الصناعة الوطنية.

ويعتبر المصدر ان تعيين جوزف عون اتى في سياق تحقيق التكامل بين رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، بينما كان الاختيار في مرحلة 1990- 2005 يندرج في اطار وضع قائد الجيش في مواجهة رئيس الجمهورية.

ويشدد المصدر المقرب من رئيس «القوات» سمير جعجع على انه لا توجد بتاتا مشكلة لـ«معراب» مع شخص جوزف عون، بل هي ترحب بتعيينه وتتمنى له كل التوفيق، آملا في ان يشكل وصوله الى سدة القيادة العسكرية فرصة لاعادة احياء الهبة السعودية للجيش، بالترافق مع الكلام حول زيارة محتملة للملك السعودي الى لبنان قريبا، ومعربا عن اعتقاده بان اسم عون حظي بمباركة اقليمية – دولية، إنما من دون ان يقلل ذلك من وهج القرار اللبناني المركزي في اختياره. ويشير المصدر الى ان تعيين عون يستكمل انهاء عصر التمديد الذي بدأ أفوله مع انتخاب رئيس الجمهورية، مشددا على ان زخم هذا المسار سيقود الى اجراء الانتخابات النيابية حتما واسقاط فرضية التمديد الطويل الأمد للمجلس النيابي.

 ********************************

افتتاحية صحيفة الأنوار

الرئيس ميشال عون يلتقي العماد جوزف عون قائد الجيش

التعيينات العسكرية والامنية والقضائية التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدا امس، غطت على المراوحة التي تشهدها ملفات اخرى، وأهمها قانون الانتخاب، والمماطلة التي تشكو منها النقابات في قضية سلسلة الرتب والرواتب.

قرارات مجلس الوزراء أمس، شملت تعيين العميد الركن جوزيف عون قائداً للجيش ورقي الى رتبة عماد، العميد الركن سعد الله محي الدين الحمد، اميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع، والعميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الاعلى للدفاع، العميد سمير احمد سنان نائباً لمدير عام أمن الدولة، واللواء الركن المتقاعد عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته العسكرية واحالته الى التقاعد.

كما تم تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، والعميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيساً للمجلس الاعلى للجمارك ووضع العميد المتقاعد نزار خليل بتصرف رئيس مجلس الوزراء، بدري ضاهر مديراً عاما للجمارك، غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك.

اما التعيينات القضائية فشملت القاضي جورج اوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي بعد نقل الرئيس القاضي جورج عواد بناء على طلبه الى ملاك القضاء العدلي، تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، والقاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل والقاضية فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

وفي حين عمّت الاحتفالات دارة قائد الجيش الجديد في سن الفيل، زار الاخير بعد الظهر رئيس الجمهورية في بعبدا شاكرا له ثقته. ثم توجه الى سن الفيل حيث التقى والدته وشقيقاته، ثم الى منزله في بيت الشعار حيث كانت حشود تنتظر وصوله تتقدمها عقيلته ونجله وكريمته.

وعلى صعيد قانون الانتخاب، جدد الرئيس بري التأكيد ان لا جديد حتى الآن في هذا الشأن، مشددا على ضرورة عدم إضاعة الوقت والعمل من أجل إقرار قانون جديد.

السلسلة

على صعيد آخر، واصلت اللجان النيابية عصر امس درس موضوع السلسلة، وجرت مناقشة الجداول المخصصة للعسكريين لجهة إنصاف أصحاب الرتب الدنيا بالمقارنة مع أصحاب الرتب العليا. بعد ذلك تم التصويت عليها على ألا تتعدى الزيادة سقف 1200 مليار ليرة بالاجماع. كما صدقت اللجان جداول العسكريين كما وردت وصدقت أيضا جداول الاداريين بكل فئاتهم وصدقت أيضا جداول المديرية العامة للطيران المدني وجداول موظفي السلك الخارجي وجداول أفراد الهيئة التعليمية من التعليم ما قبل الجامعي، مع تحفظ وزير التربية وكتلة الوفاء للمقاومة.

كما أقرت المواد المعلقة المادة الثانية والمادة الثامنة معدلة وأضيفت مادة تتعلق بتسوية غلاء المعيشة واعتبارها مسددة.

كما صدقت المادة 18 المتعلقة بمعاشات المتقاعد حسب شطور المعاشات.

واعتبر النائب ابراهيم كنعان ان إقرار الجداول خطوة أساسية، وستتابع اللجان درس الاصلاحات والواردات اليوم بعد الظهر عند الخامسة والنصف.

وأضاف: قد لا تكون السلسلة عادلة ولكن وفقا للمعطيات المالية لا يمكن أكثر من ذلك وأعطيت 3 درجات للاداريين و3 درجات للمعلمين.

 

 ********************************

 افتتاحية صحيفة الشرق

التعيينات العسكرية والقضائية مرت فـي جلسة «سلسة» لمجلس الوزراء عون متمسك بالـ 1701 وخطاب القسم والبيان الوزاري ومداخلة مهمة للمشنوق

القصر الجمهوري – بعبدا – تيريز القسيس صعب

لم تكن التعيينات العسكرية والقضائية التي صدرت أمس عن مجلس الوزراء الحدث المنتظر مع أنها باكورة العمل الحكومي والتي كانت منتظرة منذ فترة، إلا ان كلام رئيس الجمهورية في بداية الجلسة عن المواقف السياسية ان فيما خص زيارته الى مصر والاردن، او لقاءاته المسؤولين الاميركيين الاسبوع الفائت، اثار حفيظة بعض الوزراء الذين تحدثوا بعد عون، وعبروا عن مواقفهم وآرائهم ضمن اطار المحافظة على العمل الحكومي والبيان الوزاري وخطاب القسم بحسب مصادر وزراء القوات اللبنانية.

مصادر وزارية كشفت لـ»الشرق« ان مداخلات الوزراء بعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم تخرج عن اطار التوافق السياسي، ولا عن اطار التعبير عن الآراء ووجهات النظر ضمن اطار المحافظة على العمل الحكومي المستمر والدائم.

وقالت المصادر ان كلام بعض الوزراء ربما جاء دفاعاً عن جهات سياسية لها تأثير على الساحة المحلية والدولية والعربية، وبالتالي بما ان لبنان ملتزم مع اخوانه العرب في القضايا السياسية والمحورية العربية فلا يجوز ان نخرج عن هذا الاجماع العربي، والذي ورد في بيان الحكومة الوزاري وفي خطاب القسم.

وعلم في هذا الاطار ان الوزير المشنوق الذي كانت له مداخلة دفاعية عن دور المملكة السعودية في لبنان، قال »يجب علينا ان نكون جميعنا تحت سقف الاستراتيجية الدفاعية التي تحمينا وتحمي بلدنا«.

وعلم ان بعض الوزراء اعترض على آلية التعيينات بحيث أنهم اطلعوا عليها عبر وسائل الاعلام قبل ان تصلهم عبر الاصول القانونية وجدول أعمال مجلس الوزراء، وتمنوا بأن لا تتبع هذه الآلية لاحقاً في التعيينات المقبلة.

وكان مجلس الوزراء قد عين العميد الركن جوزف عون قائداً للجيش وترقيته الى رتبة عماد، كما تم تعيين العميد الركن سعد الله محي الدين الحمد، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، وتعيين العميد سمير احمد سنان نائباً لمدير عام أمن الدولة، وتعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، وتعيين اللواء الركن المتقاعد عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته واحالته الى التقاعد، إضافة الى تعيينات قضائية أخرى.

كما علم ان بعض العمداء الذين تم تعيينهم لا يصدر مرسوم ترقيتهم من مجلس الوزراء بل من قبل الوزراء المختصين، فقط ترقية قائد الجيش تحتاج الى مجلس وزراء.

هذا، وللمرة الأولى، منذ سنوات تشهد وزارة الدفاع اليوم تسليم وتسلم بحيث يكون العماد عون أول قائد للجيش يتسلم من العماد جان قهوجي بعد الرئيس ميشال عون الذي تسلم من العميد ابراهيم طنوس قياد الجيش.

مواقف وزارية

ورفض الوزير بيار ابو عاصي في نهاية الجلسة التعليق على ما جرى في مجلس الوزراء وعلى آلية التعيين، وقال: في ما يتعلق ببند الأحكام الضريبية تم نقاش تفصيل صغير فيها ومن ثم تم اقراره.

وأكد »ان لا انتخابات وفقاً لقانون الستين والانتخابات النيابية ستحصل بالتأكيد«.

بدوره الوزير ميشال فرعون قال أنا راضٍ على تعيين مدير عام أمن الدولة.

الوزير سليم جريصاتي قال هنيئاً للقضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي، والتفتيش المركزي.

ورداً على سؤال قال ان عناصر قوى الأمن الداخلي هي من القوى المشتركة لمراقبة وضبط الحدود؟ لم يتم سحب التأجيل بل تأجل، لأن هناك نقصاً في العديد في منطقة الجنوب، وتأجل لمدة اسبوع حتى يتمكن المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي وقائد الجيش من الاجتماع ويبتا في الموضوع.

وزير الاتصالات: تم الموافقة على إصدار طابع بريدي لمناسبة اليوم العالمي للمرأة باسم السيدة زلفا شمعون.

ورداً على سؤال قال: هناك تقدم كبير في موضوع إقرار السلسلة.

الوزيرة عناية عز الدين طالبت بإنصاف المرأة اللبنانية عبر قانون انتخابي يعتمد النسبية واعتماد الكوتا النسائية ترشيحاً واقتراعاً وإنصافها عبر تعزيز قانون الشفافية والنزاهة وبناء وطن حقيقي للبنانيين واللبنانيات.

وأملت ان نحتفل في العام المقبل وقد تقدمنا في تحقيق مطالب المرأة، وقالت: ان الجلسة كانت جيدة فالتعيينات الأمنية والقضائية لا ينطبق عليها التعيينات التي حصلت اليوم، بل تنطلق على تعيينات الفئة الأولى الادارية، فلا اعتراض على هذا الموضوع لأن الدستور ينص على ذلك.

الاعتراض على طريقة توزيع الـ٢٧ ولكن الجميع توافق على ضرورة تجنب هذا الأمر في المرحلة المقبلة. وقالت لقد طلبت ان من لديه اقتراح حول التعيينات الادارية يقدمه لمجلس الوزراء. لأن هناك آلية لتعيين الفئة الأولى في الادارات لأنه يجب ان تؤخذ المعايير وإعطاء فرص متكافئة لأصحاب الكفاءات من اللبنانيين.

أهنىء المرأة اللبنانية في عيدها هذه المرأة التي شاركت في كل المحطات الصعبة والحلوة التي مرّ فيها لبنان وكانت الأم والمربية والمقاومة للإحتلال ومهندسة وعاملة وإعلامية دون كلل وتعب أمام المواقف التي تتطلب جهداً ولكنها للأسف بقيت مغيبة عن القرار خصوصاً القرار السياسي.

حاصباني قال: كانت المطالبة بأن يتم الاطلاع على أسماء المرشحين للتعيينات في وقت أطول مما حصل اليوم. أضاف تحدث فخامة الرئيس حول القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية بعد العديد من المداخلات التي تمت من قبل الوزراء حول هذا الموضوع شددنا على الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري، وهذا هو السقف الذي نمشي على أساسه.

أضاف: ندعم دور المرأة في كل المجالات وفي وزارة الصحة هي ممثلة بالنساء عدداً وافعالا وهي ليست فقط نصف المجتمع بل صانعة المجتمع.

اوغاسبيان قال: »اليوم تم إقرار أول مشروع قانون تقدمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة حول معاقبة جريمة التحرش الجنسي وتم تشديد على العقوبات إحتفالاً بيوم المرأة.

المقررات: تهنئة للمرأة والتزام بالـ 1701

وفي نهاية الجلسة تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي المقررات الرسمية، فأشار الى ان فخامة الرئيس هنأ في مستهل الجلسة،، المرأة اللبنانية لمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيرا إلى أن للمرأة في لبنان حقوقا يجب الحصول عليها لتحقيق الشراكة الكاملة بين المرأة والرجل. ثم أطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على النتائج الإيجابية للزيارتين الرسميتين لكل من مصر والاردن، والزيارة المرتقبة للفاتيكان وحضور القمة العربية في الاردن. وأكد فخامة الرئيس أنه يحمل في كل زياراته الرسمية رسالة لبنان الداعية إلى السلام والمحبة والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التشديد على الثوابت الوطنية التي تقوم على حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن أرضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته.

وقال فخامته: نقول للجميع إن لبنان لا يعتدي على أحد، بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية. ولا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجا تريد دول العالم الاقتداء به، لاسيما أن لا مكان للأحادية في مستقبل الدول، سواء كانت دينية أو سياسية أو عرقية، فالعالم اليوم مجتمع مختلط، وإذا لم نحترم المبادئ الاساسية، كحرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي، لن يتمكن أحد من العيش مع الآخر لأنه بعيدا عن معتقداته. ودعا فخامة الرئيس إلى الانتقال من مرحلة الطائفية السياسية إلى مرحلة المواطنة الحقيقية، مقترحا تشكيل اللجنة التي تحضر للخروج من الطائفية إلى المواطنة لإعداد الجيل الشاب على هذه الثقافة الوطنية، لأن ما يجمع أفراد المجتمع هو القوانين، أما العلاقة الدينية فيجب أن تكون عمودية مع الله الذي يفصل يوم الدين بيننا جميعا. وقال الرئيس عون أيضا إنه إضافة إلى رسالة السلام والمحبة التي يحملها في زياراته الرسمية للخارج، فإنه يحمل أيضا القضية الفلسطينية التي يجب أن نحافظ عليها ونستمر في الدفاع عنها كي تبقى موجودة في ذاكرة الجميع ولا تدخل غياهب النسيان.

وأبلغ فخامة الرئيس مجلس الوزراء أن نائب رئيس البنك الدولي أعلمه عن استعداد البنك لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان، داعيا الوزراء إلى إعدادها تمهيدا لدرسها ورفعها إلى البنك الدولي الذي قرر أيضا خفض الفوائد على القروض المعطاة للبنان.

ثم عرض فخامته حصيلة المحادثات التي أجراها مع الموفدين الأميركيين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، لافتا إلى أنه أبلغهما التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما القرار 1701، داعيا إلى وجوب تنفيذ هذا القرار على جميع المعنيين به بالتساوي. وقال: قلنا للموفدين الأميركيين إن لبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب. كذلك طلبنا أن تستمر المساعدات الاميركية للجيش، وقد أبديا استعداد بلادهما لمواصلة مساعدة الجيش.

الحريري: مصلحة لبنان أولا

ثم تحدث الرئيس الحريري مشيرا الى أن جلسة اليوم تتزامن مع يوم المرأة العالمي، مؤكدا أن على المرأة في لبنان أن تكتسب الحقوق، وقال: «كنا أول من طالب بحضور المرأة في البرلمان وبأن تعمل في مختلف المجالات، ولكن لم يصل تمثيلها السياسي اليوم الى المستوى الذي يجب أن يصل اليه، وذلك بسبب تقاعس القيادات السياسية في ما يخص منح المرأة حق الحضور الوازن سواء في مجلس النواب او في مجلس الوزراء.

وأضاف: نحن كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية. وجميعنا اليوم يعلم أن هناك أمورا نختلف بالرأي في شأنها، ولكن علينا أن نضع هذا الاختلاف جانبا والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولا.

وأشار الرئيس الحريري في ختام كلمته إلى أن التعيينات التي ينتظرها اللبنانيون ستكون من الانجازات المهمة.

وأضاف الرياشي: «بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول اعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، وأبرزها:

– تعيين العميد الركن جوزف عون قائدا للجيش وترقيته الى رتبة عماد.

– تعيين العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد، أمينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع.

– تعيين العميد طوني فايز صليبا مديرا عاما لأمن الدولة ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الاعلى للدفاع.

– تعيين العميد سمير احمد سنان نائبا للمدير العام لأمن الدولة.

– نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد بناء على طلبه الى ملاك القضاء العدلي، وتعيين القاضي جورج اوغست عطية رئيسا لهيئة التفتيش المركزي.

– تعيين القاضي بركان سعد رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.

– تعيين القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.

– تعيين القاضية فريال دلول مفوضة الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

– تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي.

– تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته على التقاعد.

– تعيين السيدة غراسيا القزي والسيد هاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك.

– تعيين السيد بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك.

– وضع رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتعيين العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك.

ثم أقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.

– نقل اعتمادات الى عدد من الادارات.

– الموافقة على مشروع قانون يرمي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي.

– الموافقة على اصدار طابع بريدي تذكاري باسم السيدة زلفا شمعون».

ورداً على سؤال، قال الرياشي «التعيينات القضائية استكملت وعلى المجلس الاعلى للقضاء متابعتها، اما ديبلوماسيا فسيدرس مجلس الوزراء كل ما يرفع اليه».

وعن اعتراض بعض الوزراء على الآلية في موضوع التعيينات الحالية، لجهة عرض الاسماء. قال: «جرى اتفاق نهائي حول هذا الموضوع، وستعتمد الطريقة المناسبة، وقد وعد الرئيس الحريري باعتمادها في المرة المقبلة».

سئل: ألم تتم ترقية العميد عثمان الى رتبة لواء؟

اجاب: «انا اقرأ القرارات كما صدرت، ولكن العميد عثمان بات مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي».

سئل: هل تم وضع العميد جورج قرعة بالتصرف لانه قيل إنه سيكمل ولايته الى شهر حزيران؟

اجاب: «صدر قرار مجلس الوزراء وتم التعيين، ويبنى على هذا القرار المقتضى».

سئل: اين اصبح موضوع التعيينات في «تلفزيون لبنان»، وهل ستشمله التعيينات المقبلة؟

اجاب: «رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان سيعين وفق الآلية القانونية التي يحق لوزير الاعلام طلبها واعتمادها من خلال مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، وعلى هذا الاساس سيتم اختيار ثلاثة اسماء من اللجنة الفاحصة. وقد فتحت هذا الباب عمدا، من أجل توفير الحظوظ اللازمة لكل الأكفاء للوصول، اما اعضاء مجلس الادارة فسيتم تعيينهم مباشرة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام».

سئل: تحدثتم كوزير للإعلام عن خطوات لتطوير الوزارة. متى سنشهد هذه الخطوات؟

اجاب: «هناك ورشة قانونية في الوزارة باتت على جدول اعمال مجلس الوزراء. اولا جزء من عمل الوزارة هو حماية الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة، وخلال الايام العشرة المقبلة، يكون قد انتهى قانون تحويل الوزارة الى وزارة الحوار والتواصل. سترسل مسودة القانون الى الكتل النيابية، والى النواب الذين تمت تسميتهم من الكتل للاطلاع عليها تسهيلا للعمل، وبعدها سأرفعها كمشروع قانون الى مجلس الوزراء. وهناك ايضا التعديل على قانون نقابة المحررين، وستتسلمه النقابة مني غدا (اليوم)».

المشنوق: الكلام عن السلاح غير مقبول

كانت لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال الجلسة مداخلة على قدر كبير من الأهمية فبالنسبة الى التعيينات سجل اعتراضه على تغييب بيروت عنها خصوصاً في الجمارك.

أما في الموضوع السياسي وبالذات حول كلام رئيس الجمهورية السابق في ما يتعلق بسلاح حزب الله، فاعتبر المشنوق ان هذا الكلام غير مقبول، وعلاقات لبنان بالسعودية والامارات وسائر دول الخليج هي خط أحمر. لأن هذا الموضوع يجب ان يكون في اطار الاستراتيجية الدفاعية التي يتوافق عليها الجميع وأيضاً في اطار مضامين القرار الدولي 1701.

إلى ذلك توقفت أوساط سياسية بارزة أمام كلام الوزير المشنوق فثمنته خصوصاً عشية انعقاد قمة عمان العربية أواخر الشهر الحالي، معربة عن خشيتها من قيام احتكاك بين لبنان وكل من السعودية والامارات ودول خليجية أخرى تكون النتيجة سلبية.

في حين يسعى الجميع الى الايجابيات ولا بد من التذكير هنا بالموقف السعودي – الاماراتي – البحريني في الاجتماعات التمهيدية للقمة التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إذ اعترضت هذه الدول على البند المتعلق بالتضامن مع لبنان وهذا مؤشر بالغ الأهمية.

 

 ********************************

 افتتاحية صحيفة  الشرق الأوسط

لبنان: إقرار تعيينات أمنية وقضائية… والحريري يعتبرها «من الإنجازات المهمة»

العماد جوزيف عون قائداً للجيش… واللواء عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن

عّين مجلس الوزراء اللبناني٬ أمس٬ العميد الركن جوزيف عون قائدا جديدا للجيش بعد ترقيته إلى رتبة «عماد»٬ ليحل محل العماد جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية٬ كما عّين اللواء عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي٬ ضمن سلسلة تعيينات عسكرية وإدارية أقرها مجلس الوزراء.

وتأتي تلك التعيينات بعد سلسلة مراسيم وزارية في السنوات الماضية٬ جرى خلالها التمديد لقائد الجيش السابق ومدير عام قوى الأمن٬ بينما كانت بعض المواقع شاغرة.

وأقر مجلس الوزراء التعيينات في حزمة كاملة٬ وشملت إلى جانب قيادة الجيش٬ ومدير عام قوى الأمن الداخلي٬ تعيين اللواء عباس إبراهيم مديرا مدنيا للأمن العام٬ بعد قبول استقالته العسكرية وإحالته للتقاعد. كما عين طوني صليبا مدير عام أمن الدولة٬ وسمير سنان نائبا لمدير عام أمن الدولة٬ أسعد الطفيلي رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك٬ هيلانة إسكندر رئيسة هيئة القضايا٬ بدري ضاهر مدير عام الجمارك٬ سعد الله الحمد أمين عام مجلس أعلى للدفاع٬ وغراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الأعلى للجمارك٬ إلى جانب تعيينات قضائية٬ مثل تعيين فریال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة٬ وجورج عطية رئيس هيئة التفتيش المركزي.

وجدد رئيس الجمهورية ميشال عون الذي ترأس الجلسة٬ التزام لبنان القرارات الدولية٬ ولا سيما القرار٬1701 داعياً إلى أن يكون تنفيذه على جميع المعنيين بالتساوي.

ورأى أن لبنان لم يعتد على أحد٬ بل واجبه أن يحافظ على حدوده ضد أي اعتداء.

وشدد عون على ضرورة حماية ما يجمع بين اللبنانيين من مواقف وطنية٬ بعيداً عن الطائفية وصولا إلى المواطنة الحقيقية والكاملة٬ مذكرا بأهمية الحوار بين اللبنانيين حول كل القضايا التي تعنيهم٬ وأشار إلى أن لبنان سيبقى يدعو إلى السلام والمحبة.

بدوره٬ جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التزام الحكومة القرارات الدولية٬ ومنها ٬1701 وعلاقاتها مع الدول العربية٬ داعياً إلى الاهتمام بالشؤون اللبنانية الداخلية.

وأضاف: «اللبنانيون ينتظرون اليوم التعيينات٬ وستكون من الإنجازات المهمة التي تحققها الحكومة».

والعماد جوزيف عون٬ كان يتولى مهام قائد الفيلق التاسع في الجيش٬ وتمت ترقيته في جلسة مجلس الوزراء أمس إلى رتبة عماد.