ذكّر عضو كتلة “المستقبل” النائب نضال طعمة أن تيار “المستقبل” كان قد رفض “النسبية” في ظل وجود سلاح غير شرعي بيد “حزب الله”، قائلاً: وبما أننا لا نريد أي تعطيل في البلد، تقدّمنا باقتراح قانون يقوم على النظام “المختلط” مع الحزب “التقدمي الإشتراكي” و”القوات اللبنانية” وما زلنا متمسّكين به حتى اليوم.
طعمة، وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار الى أن الرئيس سعد الحريري الذي ضحّى كثيراً وقدّم التنازلات، ليس لديه مشكلة مع أي قانون شرط ألا يكون شبيهاً للإقتراح الذي تقدّم خلال اجتماعات اللجنة الرباعية، حيث هناك شهيّة واضحة لإلتهام كل المقاعد المسيحية من قبل فئة تعتبر نفسها هي المنتصرة.
وشدّد طعمة على أن قانون الإنتخاب يجب أن يكون شفافاً ومتوازناً لكل اللبنانيين، رافضاً أن يكون وفق حسابات مِلل وأحزاب وأطراف تتعامل مع اللبنانيين كأرقام وانتماءات طائفية مغلقة لا دور لهم سوى إعطاء أصواتهم.
ورداً على سؤال، أكد طعمة أن تيار “المستقبل” منفتح على درس كل القوانين التي تخدم مصلحة اللبنانيين دون أن يشعر أي طرف أن هناك نيّة لتحجيمه. وشدّد على أن الحوار حول كل الإقتراحات والمشاريع الإنتخابية ضرورية، منتقداً تصلّب المواقف واللعب على حافة الهاوية من أجل إثبات زعامة شخصية حزبية.
وحول كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في جلسة مجلس الوزراء الذي تحفّظ فيه على السياسة الخارجية للبنان في ضوء مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة من “حزب الله” وسلاحه، وما إذا كان المشنوق قد أدلى بما لم يستطع الحريري الإدلاء به، أجاب طعمة: “لا شك أنه على بعد أيام من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره حول القرار 1701 الذي سيحمل الكثير الكثير من الشوائب التي مرّت على لبنان في الفترة الأخيرة، حيث كان آخرها كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، بالإضافة الى كلام الرئيس عون الذي أتفهّمه لكن دون أن أوافق عليه”.
ورأى طعمة أن جميع الأطراف بقرارة نفسها تحتاج الى التغطية عن هذا الموضوع كونه يؤذي لبنان لا سيما إذا كان تقرير كي مون يتضمّن ما لا يصبّ في مصلحة البلد، خصوصاً وأننا سمعنا الكثير من الأصوات لا سيما بحق السعودية التي لا تخدم هذه المصلحة اللبنانية.
وإذ دعا الحكومة الى إعلان الموقف الرسمي الموحّد حول هذا الموضوع، قائلاً: “من المفترض أن يكون موقف المشنوق هو الموقف الرسمي للحكومة”.