هنأ حزب “الوطنيين الأحرار” الحكومة على التعيينات العسكرية، لافتاً الى أهمية ان يسود التفاهم بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب التي طال انتظارها.
وأمل، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون، أن ينسحب التوافق على قانون الانتخاب العتيد الذي يشكل امتحاناً بصدقية الحكومة ومجلس النواب على السواء. ونطالب بوضع حد للمراوحة والمماطلة في إقرار قانون يضمن صحة التمثيل من جهة، ولا يشكل هاجساً لأي من الأطراف من جهة أخرى. ونعتبر انه بالإمكان إقرار هذا القانون في الوقت المتبقي لسريان المهل الدستورية شرط توافر الإرادة الصادقة حتى لو أدى ذلك الى تمديد تقني لا يتجاوز عدة أشهر من أجل استكمال التحضيرات. ونعتبر أن الكرة هي الآن في ملعب الحكومة التي من واجبها وضع مشروع قانون الانتخاب وإحالته على مجلس النواب لبته ، وعليه ندعوها الى عقد اجتماعات متواصلة لبلوغ هذا الهدف. أما إذا تعذر ذلك فيبقى أمامنا حلان: إما دعوة رئيس الجمهورية الى حوار لإقرار قانون الانتخاب، وإما المبادرة الى التصويت في مجلس النواب على المشاريع المطروحة لاختيار أحدها واعتماده، وتبقى العبرة في إجراء الانتخابات النيابية بعيداً من التمديد أو التأجيل.
وحذر الحزب مجدداً من زيادة الضرائب والرسوم التي تثقل كاهل المواطنين خصوصاً في الظروف المعيشية السائدة. ونرى ان التطمينات في هذا المنحى غير كافية إذا ما قورنت بالضرائب المقترحة وتداعياتها. وعلى سبيل المثال إذا أقرت رسوم إضافية على مادة المازوت فإن تأثيرها سينعكس على كل المواطنين مثل كلفة النقل والرغيف واشتراك المولدات الى غيرها من القطاعات التي ستتأثر حكماً بها وفي شكل عام الصناعة. ونكرر القول انه يتوجب اتخاذ إجراءات جذرية قبل فرض ضرائب ورسوم جديدة أو إقرار زيادة على الموجود منها كوقف الهدر ومكافحة الفساد وتحسين الجباية وترشيد الانفاق وترشيق الإدارة، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة ولا يبدو انه على جدول أعمال الحكومة.
وإذ جدد دعمه أهالي عين داره الذين يناضلون من أجل ابعاد الاخطار البيئية عن بلدتهم وأهلها.
“ونشدد على جدية هذه الأخطار وعلى ضرورة اتخاذ التدابير لتفاديها، ونعجب من بطء المراجع المختصة التي لجأ اليها الأهالي لحسم الموضوع. ونطالب ان يكون موضوع عين داره نموذجاً لعمل وزارة البيئة المفترض بها السهر على إبعاد المخاطر المشابهة في كل المناطق ومن دون اي استثناءات أو محسوبيات. أخيراً نأمل في وضع مخطط توجيهي للكسارات والمرامل على مساحة الوطن ومن ضمنه المصانع التي تفرض طبيعة انتاجها شروطاً محددة كونها تهدد الصحة والبيئة.”