أكّد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب غازي العريضي أن لا جديد في مقاربة الحكومة لمشروع الموازنة العامة لأننا لسنا امام خطة مالية اقتصادية اجتماعية مرتبطة بإجراءات إصلاحية حقيقية، بنيوية على مستوى الواقع الاقتصادي الاجتماعي، واعتبر انه من المعيب التعاطي مع الناس بهذه الطريقة، داعياً إلى وقف الهدر والفساد لتأمين الأموال اللازمة لحفظ كرامة اللبنانيين.
وإذ ندد بأن ما يحصل اليوم هو سياسة كذب وخداع وهروب الى الأمام، شدد على انه إذا لم تتّخذ الإجراءات الإصلاحية ولم تقم الدولة بخطواتها الإصلاحية سنكون أمام عملية تخريب للبلد قد تؤدي الى انفجار اجتماعي خطير.
كلام العريضي ورد في حديث خاص لـ”النهار” الكويتية، أكد خلاله اننا ذاهبون إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، وتمنى اختصار الوقت والأزمة والمتاعب بالذهاب الى إقرار القانون، ولو اقتضى الأمر تأجيلاً تقنياً، داعياً الى خطوة تحمل النسبية، تطبّقها بشكل جيد، فتمهّد لتطبيق اتفاق الطائف دون مزايدة، أي الوصول الى مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ لتبديد هواجس الطوائف في القضايا الحساسة.
ولفت العريضي إلى أنه من المعيب أن نصل إلى مرحلة لا نأتي فيها على ذكر اسم إسرائيل، ولا نقول فيها كلمة عن إسرائيل في ما تمارسه ضد الشعب الفلسطيني، وفيما تمارسه ضدّنا، وهي لا تزال تهدد أمننا وتبيح لنفسها ان تفعل كل شيء مخالف للقرار 1701 ولا نقول كلمة عن هذا الخطر الداهم.
وعن موقف “القوات اللبنانية” برفع الصوت في موضوع الكهرباء، قال العريضي: “شخصياً، أنا لا أمانع هذا الامر لكن بضوابط محددة لضمان فاعلية خطة تنظيم هذا القطاع في نوع من الوضوح التام بما ستؤول اليه الكهرباء، وبضوابط محددة تسهّل عملية المحاسبة.
وأضاف العريضي: “نحن لا نزال في قلب العاصفة، وفي دائرة زنّار النار. نجحنا في المحافظة على وضع أمني استثنائي في ظل زنار النار، والسبب بالدرجة الأولى هو قرار دولي إقليمي بالحاجة للبنان المستقرّ، في ظل قوى ترى خطراً تكفيرياً إرهابياً ضد البلد، وقوى ترى الخطر الإسرائيلي، وقوى ترى الخطريْن”.