فيما يؤكد الدائرون في فلك العهد وحلفائه أن النقاشات تراجعت في شأن قانون الانتخاب الذي طال انتظاره، يبدو أن الجميع قذف الكرة الانتخابية إلى ملعب وزير الخارجية جبران باسيل الذي ينتظر لاعبو الداخل صيغة جديدة، يفترض أن يتموضعوا انتخابيا، على أساسها، فيما العهد والتيار مصران على تسجيل قانون الانتخاب في خانة عهد الرئيس ميشال عون، بينما ينصب الاهتمام الشعبي على سلسلة الرتب والرواتب التي تجاوزت بنجاج اختبار اللجان المشتركة.
إزاء هذا المشهد، أكد وزير الاقتصاد رائد خوري لـ “المركزية” أن “العمل يجري راهنا على صيغة جديدة، علما أن الوزير جبران باسيل سجل محاولات عدة في هذا الشأن”.
وشدد خوري على “أننا نقدم مبادرات عدة، وننفرد بذلك. لأننا نريد فعلا أن نتوصل إلى قانون جديد يتفق عليه الجميع. لذلك، لا أستغرب أن نرى الوزير باسيل يحاول للمرة الخامسة والسادسة والسابعة التقدم باقتراحات وصيغ جديدة”.
وعن أسباب الفشل في الخروج بصيغة جديدة على رغم الاجماع على ضرورة إقرار قانون جديد، اعتبر أن “لا قانون حتى الساعة لأن كل كتلة نيابية تجري حسابات سياسية وتدرس عدد المقاعد التي ستكسبها أو تخسرها في المرحلة المقبلة، وهذا أمر طبيعي جدا في خلال مفاوضات سياسية. لكنني أتمنى أن ننهي هذا الملف سريعا لأن السرعة من شأنها أن توفر على البلاد عدداً من المشكلات، علما أن عددا من الملفات المهمة لا يزال عالقاً بانتظار بت هذا الموضوع”.
على خط آخر، تجاوزت السلسلة اختبار اللجان النيابية المشتركة بنجاح، غير أن هذا لا يحجب الضوء عن الأصوات الشعبية التي تعترض على المشهد، إلى جانب الأصوات التي من المرتقب أن تعلو في مجلس النواب احتجاجاً على الضرائب التي ينتظر فرضها على المواطن لتمويل السلسلة. غير أن خوري أوضح أن هذه الأخيرة “متلازمة مع ثلاثة أمور: زيادة الرواتب عن طريق السلسلة، زيادة معينة على الضرائب والاصلاحات، وإن سارت هذه القضايا بالتلازم في ما بينها، فلا مشكلة في السلسلة”.