اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن مشكلة اليد العاملة الأجنبية غير القانونية التي تنافس اليد العاملة اللبنانية، تتطلب جهوداً من الأطراف كافة في الدولة اللبنانية، لذلك شكلنا في مجلس الوزراء لجنة حكومية تبحث هذا الموضوع، يترأسها رئيس الحكومة وتجتمع بشكل دوري من أجل وضع كل التدابير التي يمكن من خلالها حماية العامل اللبناني
كلام خوري جاء خلال زيارته محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بحيث شكره “على الجهود التي يقوم بها لخدمة المواطنين الشماليين، خصوصاً موضوع وضع حد لليد العاملة الأجنبية غير القانونية.
ولفت خوري الى أن “هذا الموضوع أكبر من المحافظة ووزارة الاقتصاد، فهو متعلق أيضاً بدور مهم للبلديات التي يتواجد عناصرها على الارض، ويمكنها التعاون مع قوى الامن من اجل اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة هذه المشكلة، ونأمل أن نصل لنتيجة نحافظ فيها على اليد العاملة اللبنانية”.
وختم خوري: “اليوم التقيت سماحة مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار وعرضنا معه شؤون المدينة، وكان منفتحاً على الاقتراحات كافة التي تطرقنا اليها، ونأمل ان تكون هناك زيارات متتالية مع سماحته الذي نعتبره ركناً أساسياً وداعماً كبيراً للعهد الجديد في المنطقة، وكل القيادات الروحية في المدينة والمحافظة أيضاً”.
في حين أكد نهرا أن “حماية اليد العاملة اللبنانية هي أولوية بالنسبة لنا في طرابلس والشمال، وسنبقى نعمل جاهدين لمكافحة أي عمالة غير مشروعة تهدد العمال اللبنانيين”.
ودعا نهرا رئيسي الجمهورية والحكومة للتشدد بما يخص مكافحة العمالة الأجنبية مؤكداً أن “الاقتصاد هو الاساس ولا وجود للبنان بدون اقتصاد سليم ويد عاملة تعمل بدون توقف ولا ينافسها اي عامل اجنبي”.