طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك والاشرفية وعين الرمانة وبعبدا والمتن وكسروان وطريق جديدة والمزرعة وبيروت والمناطق رئيس الحكومة سعد الحريري بخفض بدل الايجار الى 1 % من قيمة المأجور بدلا من 4% الملزم بدفعها المستأجرون والدولة، وبحصر دفعها لبضعة اشخاص او عشرات من المالكين الفقراء، دون الشركات العقارية والاغنياء والاجانب اسوة بما حصل مع المستأجرين وبحرمان الاجانب وغير اللبنانيين من الافادة من الصندوق وكل عائلة دخلها فوق 2250 دولار وسد الثغرات في القانون.
وقالت إنه لا يمكن اثراء الشركات العقارية والاغنياء على حساب الدولة التي ترزح تحت عجز كبير، وتفرضها على القراء والمواطنين العاديين، وتحديد التعويض بـ 50% وإعطاء الخيار الالزامي للمالك والمستأجر بشراء او اخذ نسبة هذا التعويض بمساعدة الدولة، فتنتفي عندها الحاجة الى انشاء الحساب المدين وارهاق الدولة بديون تبلغ مليارات الدولارات لا قدرة على الدولة على تسديدها.
واستغربت أنه لا وجود لجواب مبرر على صدور القانون بهذه الطريقة التي تشوبها الثغرات القانونية الخطرة وستهجر الشعب دون اي خطة سكنية، متعجبا عن سبب الخوف من مراجعة المجلس الدستوري لإجراء الرقابة الدستورية، وسائلا ما هو دوره في هذا الوطن الحزين الذي يرى تهجير ابنائة دون اي حسيب او رقيب.
وأضاف:”نصر على رقابة وعمل الاجهزة والمؤسسات الرقابية كلّها للحماية من التشرد والتهجير والضياع”.