يرفع المواطنون الفنزويليون جوازات سفرهم خلال مظاهرة للتعبير عن غضبهم بشأن الوضع المتردي في فنزويلا وضد إعادة الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا، خارج أحد الفنادق، حيث يعقد منشقون كوبيون مؤتمراً صحفياً في بنما قبل أيام من افتتاح مؤتمر القمة السابع للأميركتين الذي يبدأ في 10 و11 نيسان المقبل، في مدينة بنما.
يقال إن الحكومة الاشتراكية في فنزويلا تبذل جهدها لتلبية احتياجات مواطنيها في الحصول على جوازات سفر، للفرار من البلد ولاستبدال جوازاتهم منتهية الصلاحية في الخارج.
التهافت على جوازات السفر أدى ببعض المسؤولين إلى قبض رشاوى بغية التعجيل بهذه العملية، على الرغم من أن الحكومة وعدت عند وضعها نظام جديد على شبكة الإنترنت، بإصدار جوازات السفر في غضون 72 ساعة.
يعتبر الفنزويليون أن حرمانهم من جوازات سفرهم هو انتهاك لحقهم في السفر ويساورهم الشك في أن “الديكتاتور” نيكولاس مادورو قد يحاول الحد من نمو المجتمع المنفي إلى الخارج، لا سيما أولئك الذين قد يتأثر وضعهم القانوني في البلد المضيف سلباً، إذا انتهت صلاحية جوازات سفرهم ولم تصدر لهم الحكومة بديلاً.
اتُهمت فنزويلا بالحصول على آلية طباعة جوازات سفر متقدمة تهدف إلى منع إصدار مستندات مزورة بمساعدة من الحكومة الشيوعية في كوبا، ثم استخدام النظام لإنشاء وثائق حكومية فنزويلية أصلية لمواطنين غير فنزويليين ينتسبون إلى منظمات إرهابية شيعية، بما في ذلك “حزب الله”.
وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن الحكومة أبلغت المئات الذين يصطفون يومياً أمام مكاتب “إدارة تحديد الهوية”، والهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية للحصول على جوازات سفر، أن الوكالة لم يعد لديها المواد المادية اللازمة لطباعة عدد جوازات السفر التي يطلبها المواطنون، وتقدر فوكس نيوز عدد جوازات السفر التي طلبت في العام 2016 ما بين 1،8 مليون وثلاثة ملايين، حيث بلغ عدد الشتات الفنزويلي بعد فترة حكم شافيز حوالي مليوني شخص، كما أصدرت فنزويلا 300 ألف جواز سفر في العام الماضي.
وأبلغ مسؤول أمني رفيع سابق في الحكومة الفنزويلية صحيفة “ميامي إل نيوفو هيرالد” الشهر الماضي أن جزءا من المشكلة هو عدم قدرة الحكومة على استيراد المواد اللازمة لصنع جوازات السفر أو إصلاح طابعاتها المعطلة، “من بين أحد عشر آلة اشترتها الحكومة لطباعة جوازات السفر، تعمل آلتان فقط، أما الآلات الأخرى فقد جرى تفكيكها لعدم وجود أموال لصيانتها”، هذا الأمر دفع ببعض المسؤولين بيع جوازات سفر بطريقة غير شرعية مقابل رشاوى تصل إلى 500 دولار. يذكر أن الحد الأدنى للراتب الشهري في فنزويلا، على سبيل المقارنة، يبلغ حوالي 13.50 دولار.
من جهة أخرى، اتهم آخرون الحكومة الفنزويلية بطلب المزيد من المال. وقال مهندس فنزويلي يعيش في شيلي، إن مسؤولا طلب مبلغ 1,650 دولار لتأمين جواز سفر، بينما المبلغ المعتمد في السفارات للحصول على جواز سفر لا يتعدى الـ80 دولاراً. كما أنه سُمع أيضاً أن المسؤولين الفنزويليين يطلبون من رعاياهم في بورتوريكو 1400 دولار لتجديد جواز سفرهم. في هذا الإطار يستعد رئيس منظمة غير حكومية لاتهام فنزويلا بالفساد في قضية إصدار جوازات السفر أمام “لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان”، وأعرب عن أسفه لأن “تزايد الفساد والابتزاز بسبب حالات النقص هذه بات لا يصدق”.
وفي محاولة لسد النقص في إصدار جوازات السفر أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن إجراءات جديدة لتجديد الوثائق على الإنترنت. يقال إن العملية تستغرق 72 ساعة وتكلف 67,800 بوليفار (21 دولارا). وقد أبدى الفنزويليون احتجاجهم على هذا الإجراء، بيد أن الموقع الخاص بالبرنامج توقف لفترة طويلة، مما جعل استخدام النظام مستحيلاً.
تقدر صحيفة “ال ناسيونال” الفنزويلية أن العجز عن تجديد جوازات السفر يمكن أن يؤثر على حوالي 60 ألف عائلة في فلوريدا وحدها.
وأثناء تولي الديكتاتور الاشتراكي الراحل “هوغو شافيز”، استثمرت الحكومة الفنزويلية لإصلاح نظام طباعة جوازات السفر، ووفقا للوثائق التي كشفت في ما يُعرف بـ”أوراق بنما”، دفعت الحكومة الكوبية ثمن نظام جديد لجوازات السفر، مع مكتب محاماة يعمل داخل هياكل الشركات للسماح بشراء تكنولوجيا لطباعة جوازات السفر من شركة ألمانية.
قبل وقت طويل من الكشف عن “أوراق بنما”، بدأت تظهر تقارير تشير إلى أن الحكومة الفنزويلية كانت تعدّ وثائق حكومية أصلية بأسماء أفراد لم يكونوا مواطنين فنزويليين لكنهم على استعداد لدفع آلاف الدولارات من أجل الحصول على جوازات سفر من أميركا اللاتينية. تسمح هذه الجوازات بدخول أسهل إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية من جوازات السفر الصادرة في الشرق الأوسط.
يقول مسؤول سابق في السفارة الفنزويلية في بغداد، إن فنزويلا باعت شهادات ميلاد وجوازات سفر وغيرها من وثائق تعريف إلى مواطنين سوريين، ولبنانيين وعراقيين، ومواطنين آخرين يعتقد أنهم على علاقة بحزب الله. كما أشارت قناة الـ”سي إن إن” إلى أن المبلغ الذي يدفعه المواطن الشرق أوسطي لفنزويلا مقابل هذه الوثائق يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف دولار.
اسم الكاتب: Frances Martel
المصدر: breitbart.com