أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو الى أننا ننتظر تفاصيل الإقتراح الذي أعلن عنه الوزير جبران باسيل اليوم كي نعطي رأينا النهائي لكن من حيث المبدأ نرفض أي قانون يقوم على الإنتخاب الطائفي.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أوضح قانصو أننا نسعى الى قانون يخرجنا من الطائفية وليس الى قانون يكرّسها، داعياً للعودة الى الدستور الذي ينص على إنشاء مجلس شيوخ يُنتخب على أساس طائفي ومجلس نواب على أساس وطني بعيداً من القيود الطائفية. وذكّر قانصو أن الحزب “القومي السوري” قدّم اقتراحه حول قانون الإنتخابات منذ سنوات الى مجلس النواب وهو يقوم على لبنان دائرة على أساس “النسبية”. وخلال جلسات طاولة الحوار الوطني شدّدنا على ضرورة إنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه كل العائلات الروحية.
ورداً على سؤال، شدّد قانصو على أهمية التوافق على صيغة نهائية بهدف التوجّه نحو إنجاز الإنتخابات، قائلاً: للأسف الشديد حتى اللحظة لم يتحقق هذا التوافق وبالتالي الإنتخابات لن تجرى في موعدها المحدّد. وقد بتنا أمام أمر واقع اسمه “التأجيل” ولو كان تقنياً.
وعن دور الحكومة، أجاب: عندما تنتهي من مشروع الموازنة العامة، ستبدأ الحكومة بمناقشة قانون الإنتخابات، علماً أنها قد وعدت بتقديم مشروع جديد وعليها أن تفي بوعدها، مشدداً على أن الحكومة لا يجوز أن تتخلى عن مسؤوليتها في إعداد هذا المشروع وإحالته الى مجلس النواب.
واعتبر أنه في حال لم تحظَ الحكومة بدعم الأحزاب السياسية، فإنه لن تنجح في التوصّل الى هذا المشروع، قائلاً: لا يجوز أن يبقى البلد بلا قانون إنتخابي في وقت ترفض فيه كل القوى السياسية العودة الى قانون “الستين”.
ورداً على سؤال، شدّد قانصو انه في بلد طائفي كلبنان لا يمكن تخطي أي مكوّن، في اي قانون للإنتخاب.
وهل هذا المكوّن هو فقط مكوّن طائفي أم مكوّن حزبي، قال قانصو: في لغة الواقع اللبناني نتحدّث عن مكوّنات طائفية وليست حزبية أو سياسية، لذا نحن نطالب بـ “النسبية” على أساس دائرة واحدة كي يتجه نظامنا السياسي الى اتجاه لاطائفي. إذ عندها يمكن ان نتحدّث عن مكوّنات سياسية أو حزبية.