وافق النائب العام المصري على إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011، حسبما أبلغ محاميه فريد الديب “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال عبر الهاتف: “أن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك، وأنه يمكنه الآن العودة الى منزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك”، مضيفا انه “ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع”.
واصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في اطار تحقيقات يجريها في “تضخم ثروة” الرئيس السابق واسرته.
ولم يشر الديب إذا كان مبارك سينتقل للعيش في منزله في ضاحية مصر الجديدة أم إلى قصره في منتجع شرم الشيخ الذي اعتاد الإقامة فيه أثناء فترة حكمه.
وقضت محكمة النقض المصرية في 2 آذار ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 التي اسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن.
واضافة الى هذه القضايا، دين مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم “قضية القصور الرئاسية”.
وأمضى مبارك فترة حبسه في هذه القضية بالفعل إذ بقي محبوسا منذ نيسان 2011.